الإبراهيمي يبرّئ الجزائر من “التقصير” الأمني في تفجير حيدرة
-
-
2894
-
0
كشف رئيس اللجنة المستقلة المعنية بسلامة وأمن موظفي ومقرات الأمم المتحدة، وزير الخارجية الجزائري الأسبق، الأخضر الابراهيمي، انه سيدرس عن كثب أي خلل أمني قبل التفجير الارهابي، الذي ضرب مقر الأمم المتحدة بالجزائر في 11 ديسمبر الماضي، وتبناه تنظيم “القاعدة”، لكنه لن يحاول تحديد من يمكن أن يكون مسؤولا عنه بصفة شخصية في الامم المتحدة أو الحكومة الجزائرية.
وكان وزير الخارجية الجزائري الأسبق، يتحدث في مؤتمر صحفي، أول أمس الخميس، عندما أوضح طبيعة المهمة الموكلة الى اللجنة التي يرأسها: “الهدف هو مراجعة الأساليب المتبعة وتقديم اقتراحات لتحسين هذه الأساليب وتقديم حماية أفضل للعاملين في إطار مهمات الأمم المتحدة في العالم”، وكشف أن لجنته ستزور أولا المقرات الأممية في جنيف، فيينا ونيروبي “لتقييم الأوضاع على أرض الواقع”، ولن تكون الجزائر ضمن هذه الجولة الأولى، وإن اللجنة ستدرس بشكل موسع التحديات والمشاكل الجديدة التي تواجه الأمم المتحدة في الوقت الراهن.
وأظهر الدبلوماسي الجزائري شجاعة ملفتة في تناول جوهر المشكلة، رافضا التوقف عند النظرة الأمنية الاجرائية فيها. وأشار الى أن الاتهامات المتزايدة منذ سنوات للأمم المتحدة بأنها تمارس دورا “لا حياديا” في التعامل مع كثير من الأزمات، يؤدي الى تغذية التطرف ضدها لدى عديد من الاطراف في عدة نقاط من العالم.
وأطلق الابراهيمي إشارات واضحة إلى أنه لا يمكن توجيه اتهام الى الجزائر أو الحكومات الأخرى بالتقصير في حماية مقرات الأمم المتحدة، على أساس أن هذه الأخيرة وموظفيها ومنشآتها أصبحت هدفا أساسيا لكثير من الاعتداءات المسلحة تنفذها جماعات منظمة، ما يوجب عليها المبادرة بوضع ترتيبات أمنية لحمايتها.
وقال الدبلوماسي الجزائري المخضرم، انه سيحاول مساعدة الدول أعضاء الامم المتحدة، على إدراك ان بعض المتشددين يعتبرون أن الامم المتحدة لم تعد محايدة وأن تشديد الامن ضروري مؤكدا “أعتقد أن هناك كثيرا من الناس لا يخفون سرا أنهم يعتبرون أن الامم المتحدة باتت عدوا لهم وبالتالي أصبحت هدفا مشروعا”، وأضاف: “لا أدري بالطبع من هم هؤلاء الناس، أعتقد ان الامم المتحدة أخطرت بأن عملها لم يعد عامل حماية”.
وينتظر أن تحل اللجنة الأممية بالجزائر خلال الأسابيع القادمة، للقاء المسؤولين الجزائريين، وهو ما رحب به رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، في تصريحات سابقة حيث قال “لقد تم الفصل في الخلاف مع الأمم المتحدة بهذا الشأن وبالشكل الذي لا يمس بسيادتنا الوطنية، ولا يفتح مجالا للشك حول قدرة الدولة الجزائرية على تأمين وحماية مواطنيها وضيوفها”.
