الإبراهيمي يقوّي حظوظ “الحرية والعدالة” في التشريعيّات

جدّد المؤتمرون في حزب الحرية والعدالة الثقة في شخص محمد السعيد كرئيس لتشكيلتهم السياسية، فيما زكّى المشاركون في المؤتمر الوطني الأول وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي رئيسا شرفيّا للحزب.

وجاء قبول وزير الاتصال السابق بتسيير الحزب لعهدة ثانية تمتد إلى غاية 2022، مشروطا بتقييد العهدات الرئاسية في الحزب، حيث ألحّ محمد السعيد على المؤتمرين تكريس التداول بين القيادات، وقال المعني في تصريح لـ”الشروق” أمس، إنه تحمّل على مضض مسؤولية إدارة الحزب لفترة أخرى، لكنه بالمقابل فرض تحديد العهدات، حتّى لا يُحرج مرة أخرى بعد خمس سنوات، إيمانًا منه بضرورة ضخّ دماء جديدة ومنح الفرصة للطاقات الشابّة، وهي كثيرة برأيه وقادرة على رفع التحدّي، لاسيما والجزائر، على غرار مثيلاتها من دول الإقليم، تشهد تحولات سيوسيولوجية عميقة.

وبخصوص تقليد أحمد طالب الإبراهيمي منصب الرئيس الشرفي للحزب، أكد محمد السعيد أنّ المعني لا يملك أي صلاحيات تنظيمية، على خلاف ما هو معمول به لدى أحزاب أخرى، وحتّى لو عرضت عليه كان سيرفضها من حيث المبدأ، وبالتالي فهو منصب رمزي واعتباري لمكانة الرجل في الحياة السياسية الوطنية، على حدّ تعبيره.

وقد شكّل نزول الإبراهيمي عند رغبة مناضلي “الحرية والعدالة” في حدّ ذاته، مفاجأة كبرى لدى المراقبين، كون المرشح السابق لرئاسيات 1999 ابتعد منذ فترة عن الأضواء، إلى درجة امتنع فيها عن التعليق عن قضايا الشأن العام إلا نادرًا، الأمر الذي يعكس مستوى العلاقة السياسية والشخصية التي تجمعه برئيس الحزب محمد السعيد، الذي رافقه في مسيرته المهنيّة والنضالية منذ السبعينات في وزارة الإعلام، كمدير لجريدة الشعب، ثم خلال الثمانينات كسفير في دول عربية، حينما شغل الإبراهيمي وزيرًا للخارجية، قبل أن ينتهي بهما المطاف معا في مضمار السياسة، كمدير لحملته الانتخابية في 99 أولا، ثم كأمين عام في مشروع حزب “العدل والوفاء” الذي لم يعتمد. 

وانتهت أشغال المؤتمر الأول بتغيير واسع في هياكل الحزب المركزية، مسّ تشكيلة المجلس الوطني بنسبة 80 بالمائة من تركيبته، ما سمح بتعزيز عنصر الشباب، إضافة إلى صعود 6 أعضاء جدد، من بين 9 إلى قيادة المكتب الوطني، كما استحدث المؤتمر منصب منسق للمكتب للتخفيف من أعباء رئيس الحزب، وقد عاد للأستاذ الجامعي جمال بن زيادي، أحد أبرز الوجوه المؤسسة لمشروع الحزب منذ 1999.