الإبقاء على “التفويج” ضرورة ملحة لإنقاذ المدرسة

ناشدت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، وزارة التربية الوطنية، بالإبقاء على “نظام التفويج”، مؤكدة على أهمية “ترشيد الإنفاق” بشكل يخدم المربي قبل الحديث عن ترشيد النفقات وشد حزام التقشف.

ودعت النقابة في بيان صدر عنها الأحد، عقب انعقاد مجلسها الوطني في الـ18 مارس الجاري، بثانوية “رابح بيطاط” بالبليدة، تحت شعار “إنقاذ المدرسة العمومية مرهون بتحمل المسؤوليات المهنية والنضالية”، إلى الإبقاء على العمل بنظام “التفويج” دون إلغاء، لكن شريطة إزالة معيقاته العديدة، من خلال التخفيف في عدد الحصص الكثيرة المسندة للأساتذة بصفة مستعجلة، والتي وصلت في بعض المواد إلى 36 حصة، وإيجاد حلول واقعية للوضع الاستثنائي بعيدا عن الارتجالية وسياسة الأمر الواقع.

وانتقدت “الكلا” الضغط الذي عاشه الأساتذة في الفترة القصيرة لتنظيم اختبارات الفصل الدراسي الأول، وتصحيحها وكثافة المهام والقفز على “مجالس الأقسام” في أغلبية المؤسسات.

وبخصوص نتائج التلاميذ، أكدت النقابة على أنها من الطبيعي أن تكون جد متواضعة، بعد انقطاع طويل وتأخر في الدخول ومحاولة استدراك تنعدم فيها أدوات معالجة ذلك، بالإضافة لقرار الانتقال بمعدل 9 والدروس الضائعة في السنة الماضية، بسبب غيابات “الكوفيد ” والضغط الكبير الذي عاشه الكثير من الأساتذة في بعض المواد بسبب عدد الحصص، حيث لا يمكن أن يكون الحكم من خلالها موضوعيا.

وفيما يتعلق بدعوة الوصاية إلى شد حزام التقشف، عند إنجاز مشاريع ميزانيات المدارس لسنة 2021، أوضحت النقابة بأنه قبل التحدث عن ترشيد النفقات، يجب مراقبة وتوجيه الإنفاق بشكل يخدم أداء الأستاذ وسير المؤسسات التربوية، مشددة بأنه لا يمكن أن نقبل بانعدام أبسط الوسائل في المؤسسات التربوية، في حين صرفت أموال ضخمة على وسائل البروتوكول الصحي دون استعمالها أو الاستفادة منها.

وبخصوص المخلفات المالية، شددت النقابة على أن العديد من الولايات تعاني من التأخر في إرسال الاعتمادات المالية، داعية الوصاية إلى ضرورة الوفاء بوعودها دون تماطل أو تمييز. فيما أكدت بأن مطلب المناصب المكيفة تفرضه الضرورة في القطاع، وتجاهله هو تجاهل لحق التلاميذ في التمدرس الجيد وحق الأساتذة في التكفل بحالاتهم الصحية التي يستحيل معها الاستمرار في التدريس، على حد تعبيرها.

وسجلت نقابة مجلس الثانويات الجزائرية، رفض طلبات الخروج والدخول إلى الولايات، لعدة سنوات، في إطار “الحركة التنقلية” الخارجية، في حين تحدثت عن تجاوزات والكثير من التمييز والمحاباة والمحسوبية بسبب الغموض وانعدام الشفافية وإخفاء المناصب.