الإبقاء على نائب الأفلان المتهم بالجوسسة رهن الحبس

أفادت مصادر قضائية أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، نظرت، الأربعاء، في الطعن الذي تقدمت به تشكيلة دفاع النائب البرلماني السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني المدعو “ب.أ”، من أجل الفصل في قرار الإفراج المؤقت عنه أو إبقائه في السجن، وهو الأمر الذي دفع المتهم لتجنيد تشكيلة دفاع مكونة من ثلاثة محامين، اعتراضا على إيداعه رهن الحبس من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثانية عشر بمحكمة عبان رمضان بالعاصمة.

وتجدر الإشارة أن المتهم المتابع بتهمة المساس بأمن الدولة والتجسس، سبق وان أوقفته المصالح الأمنية منذ 16 يوما، حيث  يتواجد حاليا تحت حراسة أمنية مشددة واستثنائية داخل المؤسسة العقابية بالحراش، بعد سماع أقواله من قبل وكيل الجمهورية، بعد أن أثبتت التحريات، أن هذا الأخير له ضلع في التخابر لصالح السلطات الإسبانية.

وتشير مصادر “الشروق”، إلى أن النائب السابق يواجه تهما خطيرة  قد تعرضه لأشد عقوبة يقرها القانون في هذه الحالة، ويستحيل أن يستفيد من الإفراج المؤقت، خاصة بعد أن رصدت فرقة البحث والتحري مكالماته، وكذا نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين لها أنه على علاقة مع أطراف أسبانية ومتورط بتزويدهم بمعلومات تمس بأمن الدولة الجزائرية وسيادتها، من خلال الاطلاع على رسائل كان يتبادلها مع الأطراف الاسبانية وتشير إلى وجود تعليقاته على بعض منشوراتهم. 

المتهم وخلال استجوابه في الموضوع من قبل قاضي التحقيق، أنكر جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن نشاطه عبر “الفايسبوك” اقتصر على وضع إشارة “إعجاب” للمنشورات التي يتم تداولها من قبل  صحافيين جزائريين، وأن نشاطه كان عاديا وبعيدا عن كل الشبهات، ولمّح إلى أن التهمة مجرد مكيدة أوقعه بها بعض الأطراف.