الإتحاد الأوروبي يحشر أنفه في خصوصيات الأسرة الجزائرية

أصدر الاتحاد الأوروبي تقريرا مفصلا حول وضع علاقاته مع الجزائر في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين، تضمن الجوانب السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تضمن جملة من الملاحظات والاتهامات، وكشف عن عمل تقوم به بروكسل مع السلطات لتعديل قانون الأسرة وجعله يتوافق مع تطور المجتمع الجزائري، ودعا الجزائر إلى تقليص أموال الدعم الاجتماعي ومراجعة قاعدة 51/49.
وتطرق التقرير الذي نشره الاتحاد الأوروبي يوم 2 ماي تضمن 17 صفحة، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، إلى ما وصفها بالقيود التي فرضت على الجمعيات بموجب قانون 12-06 لعام 2012، والتي كانت محل أخطار من طرف المحافظة الاسمية لمنظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأوضح القرير أن السلطات الجزائرية تعهدت بمراجعة هذا القانون للتكيف مع المعايير الدولية.
ومن بين الملاحظات الشديدة اللهجة، كانت تلك المتعلقة بالملف النقابي حيث ذكر التقرير أن ما يتعلق بالحريات النقابية، فإن النقابات المستقلة في الجزائر ما زالت تواجه صعوبات للحصول على التسجيل أو للتجمع رغم مصادقة الجزائر على الاتفاقية رقم 87 للمنظمة الدولية للعمل حول الحريات النقابية.
وأشار التقرير إلى إطلاق فوج عمل مشترك بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لتحليل التغييرات التي يمكن إحداثها على قانون الأسرة وجعله أكثر توافقا مع تطور المجتمع الجزائري، واعتبر أن هذا القانون يمنع زواج المرأة المسلمة من شخص غير مسلم، ويلغي عقد زواج في حال ردة الزوج.
وذكر التقرير أن الجزائر بالمقابل حققت تقدما فيما يتعلق بالاعتراف بالهوية الأمازيغية وخاصة ترسيم اللغة الأمازيعية وأيضا ترسيم 12 جانفي رأس السنة الأمازيغية (يناير) كعطلة وطنية، ما جعلها البلد الوحيد في المنطقة الذي يحتفل بهذا اليوم.
وفي الشق الاقتصادي حث الاتحاد الأوروبي الجزائر على ضرورة خلق إطار قانوني مستقر وشفاف لقطاع الأعمال والاستثمار، إضافة لتقليص حجم الأموال المرصودة للدعم الاجتماعي، وترقية أكثر للشراكة العمومية الخاصة، وجمعها إصلاحيات هيكلية وجب مباشرتها.
واعتبر تقرير الاتحاد الأوربي أن الاستثمارات الأجنبية هي الأخرى وجب تشجيعها، وخاصة قاعدة 51/49 للشراكة مع الأجانب التي وجب جعلها أكثر ليونة للقطاعات غير الاستراتيجية، وهو أمر سيكون مفيدا بحسب الوثيقة.
وتطرق التقرير بانتقادات حادة لنظام الاستيراد الجزائري منذ 2015 بدءا برخص الاستيراد وصولا إلى قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد (851 منتج) والرسوم الجمركية على سلع وبضائع أخرى، كان له أثر سلبي على المتعاملين الاقتصاديين الأوروبيين، خصوصا في ظل غياب تواصل واضح من الطرف الجزائري، وصنف هذه الإجراءات في خانة تعارضها مع بنود اتفاق الشراكة بين الطرفين.