الإتحاد الأوروبي ينتقد حقوق الإنسان في الجزائر

أبدى الإتحاد الأوربي قلقه تجاه ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، مع أنّ هيئته لم تسجل حسب أرقامه التي لم يكشف مصدرها، “سوى 41 حالة جديدة تخصّ 190 شخص”، وفق التقرير السنوي 2015، مشيرا إلى أن أغلبها تتعلق بحريات التعبير والاجتماع.

وزعم ذات المصدر، أن الجزائر ضيقت الخناق على المجتمع المدني، في إشارة للقانون المعدل الذي شدّد الرقابة على مصادر التمويل والعلاقة بالجهات الخارجية، حيث ادعى التقرير المذكور أن ثلثي الجمعيات على الأقل، والمعتمدة رسميا قبل 2012، قد اختفت من المشهد المدني، أو من المستحيل إعادة تسجيلها إداريا، كما ذكّر التقرير بغلق قناة “الوطن”، لكنه أقرّ أن واقع الإعلام الجزائر أفضل من دول أخرى في الإقليم.

وعكس ذلك، أشاد الاتحاد الأوروبي بـ”التقدم الكبير” الذي حققته الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة بعد المصادقة في آخر سنة 2015 على قانون جديد يجرم العنف ضد المرأة. ولم تفوّت الهيئة الأوربية الفرصة دون إثارة مخاوفها السابقة بشأن الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها الجزائر، بفعل تراجع أسعار النفط، زيادة على المخاطر الأمنية التي تحدّق بها بسبب التحديات الإقليمية في دول المنطقة، وعلى رأسها ليبيا والساحل الإفريقي.