استدعاء مكتتبي “عدل 3” قبل نهاية 2024

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن عملية استدعاء مكتتبي برنامج عدل 3 ستنطلق قبل نهاية سنة 2024، مشيرا إلى أن الانطلاق في الشطر الأول لهذا البرنامج السكني “سيكون كذلك قبل نهاية السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة”.

وأفاد الوزير بأن الانطلاق في برنامج عدل 3 سيكون عند الانتهاء من برنامج “عدل 2” الذي سيبقى منه إلى غاية نهاية السنة الجارية “حوالي 3000 وحدة سكنية التي ستسلم في الأشهر الأولى من سنة 2025”.

بلعريبي: السعر لن يتعدى السكن الإيجاري المدعم ويراعي القدرة الشرائية

وبخصوص سعر سكنات “عدل 3″، أوضح أنه “لن يتعدى سعر السكن الإيجاري المدعم” كما أن هذه الزيادة المرتقبة “ستأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمكتتبين”.

وبخصوص التحضيرات لانطلاق البرنامج السكني عدل 3، قال الوزير إن “الأوعية العقارية متوفرة على المستوى الوطني”، مضيفا أن “هناك مراسيم وزارية تخص هذا البرنامج سيتم نشرها قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري”.

وفي السياق، أعلن الوزير، الأحد، من مدينة خميس مليانة في عين الدفلى، عن الانطلاق الرسمي لعملية توزيع 192136 وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر كافة التراب الوطني، وذكر ذات المسؤول بالجهود التي ما انفكت الدولة تبذلها لصالح المواطنين سواء في مجال السكن أو المرافق العمومية الضرورية ليومياتهم، كاشفا عن أن التخصيصات المالية والعقارية التي تم رصدها لتجسيد برنامج “عدل3” لتلبية حاجيات أكثر من مليون مسجل مستقبلا.

وكشف المتحدث أن هذه الحصة تضم 25338 وحدة من السكن العمومي الإيجاري، و4233 وحدة أخرى من السكن الترقوي المدعم أي ما يعرف سابقا بالسكن التساهمي، و20319 وحدة من سكنات عدل، فضلا عن 42797 ضمن صيغة السكن الريفي، إضافة إلى 6434 إعانة في إطار التجزئات الاجتماعية، إلى جانب 2745 وحدة من نوع السكن الترقوي الحر.

وأكد الوزير أن هذه الأرقام تؤكد سعي السلطات العليا للبلاد لترسيخ الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية من خلال توزيع هذا الكم الهائل من السكنات التي تزامنت ومختلف المحطات التاريخية للبلاد.

مراسيم وزارية تخص البرنامج سيتم نشرها قبل نهاية نوفمبر الجاري

وإلى ذلك قال، مسؤول قطاع السكن إن سرد الإنجازات المسجلة يقود للتطرق إلى آفاق هذا الأخير المستقبلية، موضحا أن الجهود موجهة لبداية تجسيد برنامج رئيس الجمهورية للخماسي 2024/2029 المتمثل في إنجاز مليوني وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر جميع الولايات، لذا وجب اتباع منهجية علمية عملياتية، لجعل تلك الأرقام حقيقة انطلاقا من مطلع سنة 2025.

وفي ذات السياق، اتخذت مصالحه جملة من التدابير التي من شأنها ضمان انطلاقة حسنة لتجسيد إنجاز تلك السكنات بداية من تخصيص 261، 1 مليار دج كرخص التزام و349، 3 مليار دج كاعتمادات للدفع مخصصة لبرنامج السكن بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2025.

كما تم تسجيل 235 ألف وحدة سكنية بعنوان مشروع قانون المالية لذات السنة منها 10 آلاف وحدة مسكن عمومي إيجاري، و40 ألف إعانة للسكن الريفي، و18500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار(عدل)، هذه الأخيرة التي لطالما لاقت رواجا كبيرا بين المواطنين، وهو ما يؤكده حجم الأرقام المسجلة في شهر جويلية المنصرم، حيث تم إحصاء مليون و440340 مسجل على المنصة الرقمية المخصصة لذلك، بينما تم مبدئيا قبول مليون و24342 مسجل مؤقتا، بعد القيام بالتحقيقات اللازمة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن ومراحل المراقبة للشروط الضرورية.

الشروع في توزيع 192136 وحدة سكنية جديدة بمختلف الصيغ وطنيًّا

وسعيا لضمان انطلاقة ناجحة لبرنامج “عدل3” ومن منطلق التجربة التي اكتسبها القطاع، من خلال برنامج “عدل”1 و”عدل2″، فقد اتخذ قطاع السكن جملة من التدابير، لعل أبرزها توفير الأوعية العقارية لاحتضان برنامج “عدل”3 والمقدرة مساحتها بـ7 آلاف هكتار بالنسبة للشطر الأول، في سابقة تعد الأولى من نوعها، بفضل التنسيق المحكم بين مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة، ممثلة في مديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء من جهة، والسلطات المحلية من جهة ثانية.

ولم تقتصر ـ يضيف الوزيرـ جهود قطاع السكن و العمران و المدينة على تشييد السكنات فحسب، بل تعدى ذلك لإنجاز 391 مرفق عمومي خلال الفترة بين سنتي 2020 و2024، لتوفير متطلبات العيش للمواطنين، حيث تم إنجاز وتسليم 15546 مرفق تربوي بعنوان البرنامج الممركز، منه 861 مجمع مدرسي و416 متوسطة و269 ثانوية و2666 مرفق دعم مدرسي.