الإدارة الفرنسية غيّرت تواريخ وفاة بعض شهداء ماي 1945 لعام 1951!

كشفت عائلة أمقياس عشية الثامن ماي المخلد لذكرى مجزرة 1945، عن وثائق تشير إلى تغيير تاريخ استشهاد الجد أمقياس أحمد المعدم رميا بالرصاص على يد الجيش الفرنسي في 16 ماي 1945 إلى تاريخ 22 ماي من العام ذاته بعد 6 سنوات من العملية من قبل الإدارة الفرنسية.

ورثة أمقياس احمد رفعوا دعوى قضائية أمام النائب العام لمجلس قضاء سطيف، أكدوا فيها أن الإدارة الاستعمارية قامت سنة 1951 أي ست سنوات بعد مجزرة 1945 بتعديل تاريخ وفاته بستة أيام، ما حرم خلف ابنه لخضر المعدم رميا بالرصاص هو الآخر في يوم غد من مقتل والده، من الميراث.

وتشير الوثيقة الموجهة للنائب العام إلى أن الإدارة الفرنسية ولأسباب مجهولة قررت التسجيل على هامش عقد وفاة أمقياس أحمد أنه قد توفي يوم الثلاثاء 22 ماي 1945 بدلا من الأربعاء 16 ماي 1945 بالرغم من أن الجزائر وفرنسا تشيران في قائمة الشهداء إلى إعدامه بتاريخ 16 ماي 1945، كما أنه وبعد الاطلاع على سجلات الوفاة لدى مصلحة الحالة المدنية لبلدية عين الكبيرة تبين أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة ولو لأسباب طبيعية بتاريخ 22 ماي وما يليه بعين الكبيرة ولم تكن هناك أية فرقة إعدام للجيش الاستعماري، وإن التاريخ الرسمي لوفاة المعدومين بالرصاص المقيد بالسجل الأصلي للحالة المدنية أي يوم الأربعاء 16 ماي مشطوب فقط بالنسبة لعائلة أمقياس أحمد، ولم يتم العثور على أي حكم أو قرار قضائي يخص هذا الشطب أو دوافعه ببلدية عين الكبيرة أو بمحكمة سطيف.

وأشار الورثة إلى أنه وبعد بحث مكثف اكتشفت العائلة وثيقة واحدة لا غير، وهي عبارة عن رسالة مخلوطة لا تحمل أي تاريخ، وموقعة بيد روجيه تروسال المتصرف الإداري سنة 1951 وضابط الحالة المدنية ببلدية تاكيتونت المختلطة التي يتواجد مقرها بعين الكبيرة، حيث استعان تروسال بهذه الوثيقة المنفردة لإجراء النقل، رغم أن قائمة الشهداء تشير إلى كل من أمقياس أحمد وأمقياس لخضر وأمقياس عمار تحت أرقام 43، 44، 45، الذين استشهدوا في عملية التقتيل التي قادها الجيش الاستعماري من 12 إلى 21 ماي بدوار الدهامشة في عين الكبيرة عقب أحداث 8 ماي 1945 إذ بلغ عدد الشهداء 64 شهيدا بعين الكبيرة وحدها.

هذا وذكرت العائلة أن التغييرات التي رسمتها الإدارة الجزائرية فيما بعد والظروف التي صاحبتها أي تواريخ الاغتيالات ووفيات أخرى لخلف أمقياس أحمد سمحت من الوجهة النظرية لشخص واحد فقط من تلقي الإرث، وهي بهجة أمقياس المدعوة مسعودة رغم أنها الشاهدة الرئيسية للفريضة رقم 1089 المحررة في 23 أوت 1949 الخاصة بوفاة أمقياس أحمد، إذ طالبت العائلة العدالة برد التاريخ الفعلي لوفاة أمقياس أحمد وإرجاع الحقوق الشرعية للإرث لكافة الورثة المعينين في الفريضة رقم 1098 المحررة في 23 أوت 1949 بجيجل.