الإدراج الرسمي لأسهم “القرض الشعبي” في بورصة الجزائر

دخل بنك القرض الشعبي الجزائري في التسعيرة الرسمية لبورصة الجزائر وانطلاق التداول العلني بين المستثمرين لأسهم هذه المؤسسة المالية العمومية، ليكون بذلك أول بنك يلتحق بالبورصة، في “خطوة تاريخية” في مسار الإصلاح البنكي والمالي بالجزائر، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وجرت العملية تحت إشراف وزير المالية، لعزيز فايد، الثلاثاء، بحضور محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، والمديرين العامين لكل من بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب والقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، ورئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة، يوسف بوزنادة، وإطارات من القطاع المالي.
وبالمناسبة، أكد فايد أن هذا الإدراج “حدث هام وتاريخي” جاء “تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بالإصلاح البنكي”.
وأضاف “وبذلك نكون قد أنجزنا وفي الآجال المحددة كل الأعمال التي تغطي مختلف الجوانب الإجرائية والقانونية والعملياتية التي سمحت بانطلاق التداول العلني بين المستثمرين لأسهم القرض الشعبي الجزائري”.
ولفت إلى أن هذه العملية تهدف إلى “تحسين كفاءة إدارة البنك وتعزيز حوكمته والمساهمة في خلق مناخ ثقة بين المستثمرين في السوق، من خلال إدراج بنك يتمتع بصحة مالية جيدة وتعزيز البورصة وإعادة إطلاق نشاطها، بهدف زيادة مساهمتها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد”.
واعتبر الوزير أن النتائج التي تم تحقيقها من خلال هذه العملية “مرضية للغاية ومشجعة للسوق”، مذكرا بأن المبلغ المعبأ فاق 112 مليار دج، أي “222 بالمائة من الهدف المسطر خلال المرحلة الأولى و81 بالمائة من الهدف الإجمالي للعملية، والمتمثل في التنازل عن 30 بالمائة من رأسمال القرض الشعبي الجزائري”. وأضاف أن المبلغ المكتتب يمثل “رقما قياسيا للأموال المعبأة منذ إنشاء بورصة القيم المنقولة”.
كما اعتبرا إدراج هذا البنك العمومي في البورصة “علامة فارقة في مسار تطوير السوق المالية الجزائرية”، مضيفا أنه، ومن خلال هذه الخطوة، “يفتح القرض الشعبي الجزائري أبوابه أمام مساهمة أكبر من طرف المواطنين الجزائريين، مما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق وتوفير فرص جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز السيولة مما ينعكس إيجابيا على حجم التداول”.
كما أكد الوزير أن هذه الخطوة “هامة وتؤكد التزام الحكومة بدعم وتطوير القطاع المالي، تماشيا مع الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية التي تعنى بتعزيز الاقتصاد الوطني”، مؤكدا أن هذه العملية ستشجع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها في البورصة، حيث “ستشهد السنة الجارية عملية إدراج بنك التنمية المحلية في البورصة”.
كما ستساهم هذه الخطوات كذلك، يقول الوزير، في تقديم بدائل لتمويل الاقتصاد الوطني وتنويعه وخلق فرص جديدة للعمل، داعيا لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لبذل المزيد من الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد الوطني من خلال “مراجعة وتحديث الأطر التنظيمية بما يتناسب مع هذه التطورات”.
ودعا أيضا شركة تسيير بورصة القيم، بصفتها المكلفة بتنظيم عملية الإدراج وحصص التداول وكذا الوسطاء في عمليات البورصة وجميع الفاعلين في الساحة المالية، إلى التكاتف حول مشروع تطوير السوق المالي والمساهمة في تعزيز هذه الديناميكية من خلال دعم آليات السوق المتاحة والعمل على الرفع من جاذبية السوق لدى المتعاملين الاقتصاديين.
وبالمناسبة، قام فايد بتوقيع أمر بشراء الأسهم في السوق الثانوي.من جانبه، اعتبر قادري هذا الحدث “تاريخيا ومشجعا للمؤسسات الأخرى للالتحاق ببورصة الجزائر”.
وبدوره، أكد بن موهوب أن “هذا اليوم تاريخي بالنسبة لسوق الأوراق المالية في بورصة الجزائر لأنه تم تجسيد الإدراج الفعلي لبنك القرض الشعبي الجزائري”، مضيفا أن هذا الإدراج هو تنفيذ لقرار رئيس الجمهورية المتعلق بإدراج بنكين على مستوى بورصة الجزائر.
أما بوزنادة فأبرز أن النتائج المسجلة لهذه العملية تدل على ثقة المستثمرين في السوق المالي وفي القطاع البنكي.