الإدعاء الإسباني يلتمس ست سنوات سجنا لمهرب “حراقة”
التمس، مؤخرا، المدعي العام للمحكمة الإقليمية بالما دي مايوركا بجزر الباليار في إسبانيا، تنزيل عقوبة ست سنوات حبسا نافذا مع تمدّيد حبس جزائري في العقد الرابع من العمر، يتابع في قضية التسفير السري لجزائريين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية مع تعريض حياتهم للخطر، بينما أرجأت المحكمة النطق بالحكم في حق الجزائري الموقوف إلى جلسة 22 جانفي الجاري. وحسب ما أفادت به وكالة “أوروبا بريس” الإسبانية، فإن جلسة محاكمة الجزائري الذي كان مطلوبا من قبل القضاء الفرنسي منذ أبريل 2022، استغرقت مطولا لسماعه في قضيتين حول التهجير السري للبشر عبر قارب سريع طوله ستة أمتار انطلاقا من ساحل دلس ببومرداس إلى جزيرة كابريرا الإسبانية مقابل أموال معتبرة.
وواجه ممثل الحق العام في المحكمة الإقليمية لجزر الباليار، هذا الموقوف بتهم خطيرة منها تعريض حياة 13 شخصا بينهم قاصران إلى خطر حقيقي في رحلة إبحار سرية وفي ظروف مناخية صعبة، كادت أن تنتهي بمأساة في شاطئ كابريرا، لولا تدخل وحدة الإنقاذ البحري التابعة للحرس المدني الإسباني، التي اقتادت القارب إلى ميناء مايوركا وقامت بتسليم الأشخاص إلى فريق طبي عن منظمة الصليب الأحمر الدولي مع الاحتفاظ بالمتهم الذي خضع لتحقيق معمق لمعرفة مزيد عن رحلات الإبحار السري وامتدادات الشبكة الدولية للتهجير التي كان ينشط ضمنها.
ونقلا عن الوكالة الإسبانية، فإنه تم تحديد موقع القارب السريع في 26 أبريل الماضي بالقرب من ساحل جزيرة كابريرا، وحسب مداخلة المدعي العام، فإن القارب انطلق من شاطئ دلس في حدود الساعة 2:30 صباح يوم 24 أبريل بقيادة المتهم الموقوف، وجرى إنقاذ حياة 14 شخصا من موت محقق من ضمنهم قائد القارب، الذي كان “مسؤولا عن القارب من الجزائر إلى الساحل الإسباني”.
22 ساعة على متن قارب متداع
وسلط المدعي العام الإسباني، الضوء على الخطر الذي شكلته الرحلة السرية على المهاجرين الجزائريين الذين قضوا أكثر من 22 ساعة في عرض البحر، بالنظر إلى أن القارب “لم يتوافق مع أي معيار دولي للسلامة البحرية”، كما أنه “تجاوز بكثير الحد الأقصى لعدد الركاب”، بالإضافة إلى ذلك، أن المتهم كان يبحث عن المال السريع على حساب أرواح البشر، بدليل أنه تغافل عن تزويد الركاب بسترات نجاة، ناهيك عن غياب بوصلة أو نظام تحديد المواقع (جي بي آس) أو منبهات ضوئية. كما رافع المدعي العام الإسباني لأجل فرض عقوبة مشددة في حق هذا البارون الذي كان سببا في تيه شبان وقصر في عرض البحر بعد ما نفد ما كان معهم من الماء والطعام.
وأشار المسؤول القضائي، أيضًا إلى أن الركاب كانوا على حافة الموت لأنهم تُركوا لمدة يومين كاملين في أعالي البحار “وغير ذلك من العواقب الوخيمة”، إلى جانب “انقطاع الاتصال مع العالم الخارجي”، وأكدت النيابة العامة، أن المتهم تم تعيينه سائق قارب من قبل مجهولين ينشطون ضمن شبكة دولية في تهجير الأشخاص بدون معرفة ما إذا كانوا يقيمون في الجزائر أو في إسبانيا، كما أنه اعتبارا من سنة 2019، “ونظرًا لحقيقة أنه كان قادرا على تزويد نفسه بعدد من القوارب السريعة، فقد تمكن من تنظيم 3 عمليات هجرة غير شرعية في الأسبوع”.
وحسب المدعي العام، فإن المتهم الموقوف، كان يتلقى عمولات عن المرشحين لبلوغ شبه الجزيرة الإيبيرية تتراوح بين 2800 إلى 6000 يورو عن الفرد الواحد، واعتبرت النيابة العامة الإسبانية، أن الوقائع تشكل جريمة مكتملة الأركان ضد حقوق الإنسان وتعريض حياة البشر للخطر الحقيقي وطالبت بحبس المتهم لمدة ست سنوات، في انتظار النطق بالحكم ضده يوم الإثنين القادم.
وتأتي هذه القضية الجديدة المطروحة أمام القضاء الإسباني ضد شبكات التسفير السري للأشخاص، في الوقت الذي كثّفت فيه الجزائر، جهود حملاتها لمكافحة الهجرة غير النظامية، والحدّ من تهريب المهاجرين، ووجّهت جهودها، في الفترة الأخيرة خاصة، نحو تفكيك الشبكات الكبرى التي تنشط في مجال تهريب البشر إلى سواحل الجوار الأوروبي، ومحاصرة السواحل لمنع تسلل القوارب السريعة والزوارق المطاطية الصلبة إلى المنافذ البحرية التقليدية التي تتخذها العصابات لتهجير البشر مقابل أموال بالعملة الصعبة تحديدا، علاوة على محاكمة عشرات البارونات بينهم رعايا أجانب بقانون جنائي خاص، تضمّن عقوبات مشددة على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.
