الإسلاميون بموريتانيا ماضون في التظاهر من أجل غزة وجاهزون لكل الاحتمالات

قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية والنائب فى البرلمان الموريتانى محمد جميل ولد منصور إن حزبه يفرق بين رفضه المعروف لانقلاب السادس من أوت الذى قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وبين موقفه مما يحصل في غزة والذي بات مسألة إجماع وطني، مطالبا بقطع العلاقات مع “إسرائيل”، ومقللا من أهمية التسريبات الإعلامية عن قرار بحل حزبه أو تهديد وزير الداخلية بملاحقة المسؤولين عن مسيرة الجمعة الغاضبة.

• وأعتبر ولد منصور، خلال تعليقه على بيان شديد اللهجة لوزير الداخلية الموريتانى اتهم فيه أطرافا سياسية بالتطرف وتوعدها، أن أوصاف “التطرف” و”الانتهازية” التي جاءت على لسان وزير الداخلية في حكومة نواكشوط “لا تنطبق على حزب تواصل”، وأن وزير الداخلية هو من يستطيع تحديد المتهمين، لكنه طالب العسكريين بالتعقل وحل الأمور بالحوار وشيء من القانون، منفتحا على كل الإحتمالات المطروحة.
• وعبر ولد منصور عن رفض التيار الإسلامي في موريتانيا للشغب والاعتداء على الممتلكات العامة، معتبرا أن أخطاء وقعت من “المتظاهرين أو من رجال الأمن أو منهما معا ينبغي أن لا تصرف الأنظار عن الموضوع الأهم وهو نصرة غزة والدعوة إلى قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني” في رأيه.
• وأعتبر ولد منصور، في أول رد فعل سياسي على خطاب وزير الداخلية الموريتاني، أن “التهديدات ليست أفضل الحلول”، مشيرا إلى أن وزير الداخلية هو من يمكنه أن يحدد بالأسماء من تعنيهم اتهاماته بالتطرف والانتهازية، وملمحا إلى أن حزبه غير معني بتلك الأوصاف.
• وأشار رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية فى تصريحاته التى نقلتها مواقع إعلامية موريتانية إلى أن مواقف حزبه ليست وليدة الترخيص، بل هي تراث مدرسة فكرية معروفة المنهج، معتبرا أن رفض العنف صفة راسخة لديها، واصفا قادتها كذلك بأنهم “رجال ونساء خبروا الأزمات ويتحملون المسؤولية عن مواقفهم” على حد وصفه.
• وكان وزير الداخلية الموريتاني محمد ولد معاوية قد اتهم من وصفهم “بأصحاب النوايا السيئة وذوى الانتماءات الحزبية” باستغلال مسيرة الجمعة المتعاطفة مع غزة لتهديد الأمن، متوعدا كافة “الضالعين في الأحداث أو المحرضين عليها” مهما كانت مراكزهم وفق البيان الذي صدر في نواكشوط مساء ، الأحد 11 يناير 2009، وذلك في تطور وصف بالخطير والمفاجئ.
• وبرر الوزير الموريتاني مواقف حكومة بلاده بالقول إن الحكومة مقتنعة بأن استخدام القوة لن يخدم السلام والاستقرار في المنطقة، بل على العكس من ذلك، سيؤدى إلى مزيد من التوتر من شأنه تهديد الأمن والسلم العالمي، ولذا قررت دعم الحلول السلمية التي تضمن استرجاع الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأضاف: “فى يوم الجمعة الأخيرة سعى بعض أصحاب النوايا السيئة وذوي الانتماءات الحزبية المعروفة بتطرفها وإنتهازيتها إلى تحريف هذه المسيرة عن هدفها الرئيسي وأمتطتها لإثارة الشغب وزعزعة الأمن العام وإستهداف الأملاك العامة والخاصة.
• وقد تجلت تلك التصرفات الطائشة للمسيرة المذكورة في حصيلة معتبرة فيما يخص الخسائر المادية كحرق سيارة للشرطة وكذا بشرية متمثلة في جرح العديد من أفراد الأمن ومن المواطنين الأبرياء.
• وتبعا لما سبق فستعمل السلطات العمومية إنطلاقا من مسؤوليتها على توفير الأمن والطمأنينية لكافة المواطنين عن طريق التصدي بحزم لكل محاولات المساس بالأمن والاستقرار وبملاحقة الضالعين في الأعمال الآنفة الذكر مهما كانت مآويهم، وكذلك كل الذين ثبتت حمايتهم أو تحريضهم لهم مهما كانوا وأينما كانوا“.
• وفى السياق ذاته جددت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا المناوئة للإنقلاب مواقفها الرافضة للإعتراف بسلطة الجيش وهيمنته على الحياة السياسية وأدانت بشدة قمع المتظاهرين الذي وصفته بالسلوك الغريب والهادف إلى الحد من تعاطف الشارع الموريتاني مع الأهل في قطاع غزة المحاصرين.
• ولم تستبعد مصادر إعلامية بنواكشوط أن تستغل الأجهزة الأمنية أحداث الجمعة الماضية – والتي راح ضحيتها عشرات الجرحى – في أعنف مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الرافضين لإقامة العلاقات الموريتانية الإسرائيلية أو استمرارها في ظل الوضع القائم في فلسطين من أجل القيام باعتقالات واسعة في صفوف المتعاطفين مع قطاع غزة وخصوصا من الأحزاب السياسية المناوئة للإنقلاب الذي قاده الجيش الموريتاني قبل شهور وتحديدا حزب الإسلاميين (التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية) الذي تقول مصادر إعلامية إنه تقرر حله لتحجيم المظاهرات المساندة لقطاع غزة والتي باتت تشكل ضغطا على العسكريين.