الإصلاح الدستوري .. وسياسة كرنفال في دشرة!!!

استكمالا للسلسلة حول الأصلاح، وتبرئة للذمة، نرى أن الاصلاح الدستوري بعد الجلسات وما توصلت إليه الجولات المختلفة للحوار، البعض من المتحاورين يرى أن الطريق الاصلاح يبدأ بأبي القوانين (الدستور)، وأما البعض الآخر من خلال تحضير البيئة القانونية والدستورية لكي يتربع (الدستور) وهو مرتاح على عرش الديمقراطية..

• أو تهيئة البيئة الشريعية، أما المتحاورون الأخريو فالإشكالية ليس في الإصلاح بقدر ما هي في عدم تطبيق النصوص أو عدم الاعتياد في الاستنطاق اليومي لنصوص الدستور، مما جعل اللامبالاة والإهمال ينحران النظام الدستوري الجزائري؟؟، فالكل يملك جزءا من الحقيقة وليست الحقيقة المطلقة.. والكل أصبح يغني على ليلاله ويطالب بنظام برلماني، حتى الأحزاب غير الممثلة فيه، والتي اقصاها الشعب مرارا وتكرارا، كما أنه لم تحدد طبيعة هذا النظام البرلماني برأسين (غرفتين)، أو برأس واحد (غرفة واحدة)، والطبعة الحالية -المطبقة- هي مشوهة للنظام البرلماني الثنائي، واستنساخ سيء له، بحكم أنه خادم لأغراض سياسوية!!.. أهمها توقيف بعض التشريعات “المخالفة” للرغبات الرئاسية او!!!، وحتى الوصول إلى هذه الغرفة شكلا يتم من خلال نظام انتخابي أعوج ومتعفن، مما يسمح عدم التمثيل الحقيقي والنسبي لمختلف الشرائح والتوجهات السائدة في المجتمع، وأحيانا المجلس يشهر كفزاعة للتخويف والترويج لبعض التيارات، لذلك فنظام المجلس داء، ودواء حسب الاستعمال… داء بسوء الاستخدام أو تناقضه وفلسفة وجوده أصلا، فقد يكون خادما ومنقذا للسلطة الفعلية… وأحيانا قد يكون دواء بالتوازن بين المجلسين -الأعلى والأسفل- أي الغرفتين، وإقرار الرزانة التشريعية.
• فالفساد الدستوري لم يتوقف إلى هذا الحد، بل وصل وتغلغل في العديد من القوانين المساعدة على ترقية الديمقراطية الحقة، أو المساعدة على إفراز حقيقي للتـداول على السلطـة، والتي تعرف لدى رجـــال القــانــون (بالقوانين العضوية) فمجالاتها اصبحت غير صالحة، أو تجاوزها الزمن، أو تحاول إرساء ديمقراطية شكلية يشوبها التزوير والتحوير من خلال العديد من الثغارات والتي قد لا أعددها بحكم لا يحتويها المقال.
• شخصيا لست مع الأخذ بنظام المجلس أو المجلسين، وإن كنت أميل لنظام المجلس الواحد للعديد من الاعتبارات، أهمها أن نظام المجلس له مبرراته المنطقية والقانونية لإرسائه دون غيره بالجزائر، بحكم أن البعض في الجزائر بعيدا عن هذه التبرير اراد ان يستعمله -مجلس الامة- للتقاعد السياسي، أو اكتساب نوع من العذرية السياسية لعلها تشفع له ما يفسده الدهر، كما أن أعضاء مجلس الأمة لم يرتقوا للمستوى المرجو منهم والمتعارف عليه لدى العديد من المجالس المقارنة، مما جعل الكل ينظر إليه نظرة ريبة وتخوف، وأنه مخالف للديمقراطية الشعبية الحقة.
• لذلك هذه القناعات والممارسات السيئة تحتم علينا بالضرورة التوجه للمجلس الواحد لعدم “خمور” فكرة المجلسين بالجزائر.
• لذلك البعض ينظر إلى المسار الإصلاحي بالريبة، للعديد من تصريحات الرسميين التي تتبنى خروقات دستورية قبل الحسم ورفع التوصيات، وذلك ما جعل الأزمة باقية والفساد الدستورى سيبقى…
• كما أنه لا يجب أن ننسى أن الدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ أعوام 1963، 1976 و1989 وترقيعاتها المختلفة هي “دساتير أزمة” جاءت لحل وتصحيح بعض الممارسات الآنية وليس لبناء ممارسة وقاعدة ثابتة، مما خلق العديد من التناقضات، وجعل هذه الدساتير في متناول الرؤساء، يغيرونها بدون ضوابط أو روداع تشريعية أو أخلاقية…
• فالفساد الدستوري مستشر من خلال طبيعة التعاون بين مختلف المؤسسات واستقلالها، ظاهريا تبدو استقلاليتها ولكن بدون الضمانات الحقيقية لحماية هذه الاستقلالية!! وإنني لن أخرف بقدر ما استنطق بعض الممارسات السابقة وما أكثرها في جزائر ما بعد الاستقلال.
• كما أنه من سمات هذا الفساد الدستوري الإثراء في التعديلات مع كل رئيس، وذلك ليس مؤشرا على ثراء الفقه الدستور الجزائر، بقدر ما هو مؤشر على تخبط الهوية الدستورية وعدم الاستقرار في الخيارات السياسية والفلسفية للنظام السياسي الجزائري.
• وأخيرا يجب وضع حد لهذا الفساد الدستوري المتغلغل في آليات تسيير الدولة بإطفاء الشفافية، وبالابتعاد عن الأوضاع الحالية، رغم أن العديد أو البعض من المدعويين الرسمين كانوا جزءا من الأزمة دون السماع للجزء الآخر، وهذا معرقل “لإرساء إصلاح شامل يرضي جميع الأطراف”.