“الإصلاح” تحذّر الحكومة من إستعمال القوة لمواجهة مطالب الشعب

دعت حركة الإصلاح الوطني الحكومة إلى عدم إستعمال القوة لمواجهة المطالب الإجتماعية للشعب، وتكريس حق المواطن في التعبير والتظاهر، كما طالبت بعلاج سريع للإختلالات التنموية عبر الوطن وإرجاع الحقوق لأصحابها ومحاسبة الفاشلين في التكفل بمطالب المجتمع والعاجزين على مواكبة التطورات.

وقالت الحركة في بيان لها السبت تلق موقع “الشروق اونلاين” نسخة منه،  أنها تتابع بقلق شديد تنامي رقعة الإحتجاجات والمظاهرات الشعبية في عديد  ولايات الوطن كباتنة ،تيزي وزو، وبجاية، وترى الحركة في بيانها أن رقعة الإحتجاجات والرفض الشعبي لسياسة الحكومة ستزداد توسعا كلما زاد الضغط على المواطن نتيجة التدابير والإجراءات الظالمة التي حملها  قانون المالية 2016 “الجائر”، الذي مرر بالقوة على الجميع وأفرز في الميدان رفض شعبي قوي ستأخذ هزاته الإرتدادية منعطفا خطيرا إن لم تكون هناك حلول استعجالية وبدون ترقيع.

كما تبنت حركة الإصلاح الوطني كل مطالب المحتجين، كما دعمت في بيانها حق التظاهر السلمي والتعبير عن رفض سياسات العقاب الجماعي الذي تنتهجه السلطة لإخفاء فشلها الذريع في تسيير مقدرات الأمة وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة والعدل في توزيع مشاريع التنمية المحلية وتحقيق العدالة الإجتماعية، كما دعت الحركة المحتجين إلى اليقظة والإنتباه إلى أي محاولة لجر المظاهرات المطلبية السلمية إلى إنزلاقات أو إعتداءات على المواطنين والممتلكات.