الإصلاح تدعو بوتفليقة للتنحي “كزعيم كبير” حقنا لدماء الجزائريين

دعت حركة الإصلاح الوطني بقيادة رئيسها محمد بولحية، رئيس الجمهورية إلى التنحي من الرئاسة وهو زعيم كبير حقنا لدماء الجزائريين، كي لا تتكرر سيناريوهات تونس ومصر وليبيا، مشبهة ديكتاتوريات بعض قيادات الأحزاب الذين يرفضون التنحي من الزعامة، بديكتاتوريات بن علي ومبارك والقذافي.

• كشف رئيس مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح أمس في ندوة صحفية، عن مبادرة في 17 بندا أطلقتها الحركة باتجاه رئيس الجمهورية تدعوه فيها إلى إصلاح سياسي سلمي تبدأ بتعديل الدستور وحل البرلمان والمجالس المنتخبة وإجراء انتخابات مسبقة، لإرساء نظام برلماني، واعتماد أحزاب سياسية جديدة، ومحاربة الفساد ووقف نهب المال العام وتفعيل كل المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد، محذرة من أن المرحلة التي تعيشها البلاد حاليا تشبه إلى حد كبير سنة 1989، وبالتالي لا تنفع معها مسكنات ولا حلول ترقيعية، بل لا بد من مجابهتها بإصلاحات حقيقية تترجم فعلا رفع حالة الطوارئ ومباشرة الإصلاحات العميقة التي يطالب بها الشعب.  
• أما فيما يتعلق بأمور الحزب، فأكدت قيادة الإصلاح التي مثلها أمس رئيسها محمد بولحية ورئيس مجلس الشورى جمال صوالح والأمين العام المنتخب الجديد ميلود قادري وعضو المكتب الوطني عبد الوهاب صالحي، أن الحركة تستجمع قواها في الوقت الحالي وتسعى للّم الشمل وتصحيح وضع الحركة، حيث تلقى مبادرة جمع الشمل هذه موافقة 21 من 25 عضول مؤسسا للحركة، وقد تم الاتصال حتى بالشيخ جاب الله الذي سجل لديه تجاوبا مع فكرة التصالح، بعد الضعف والهوان الذي لحق بها سواء على مستوى التمثيل أو التأثير الشعبي.
• وانعقد مجلس الشورى في دورة استثنائية يوم 13 مارس 2011 انتخب على إثرها ميلود قادري أمينا عاما للحركة خلفا للأمين العام السابق جمال بن عبد السلام التي دامت أكثر من وقتها حسب جمال صوالح، باعتبار المجلس لم يجدد له بعد العهدة الأولى التي دامت بين مارس 2009 ومارس 2010 ومدتها وفق ما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.