الإطاحةبـ10 جمركيين وإطارات سامية هرّبوا أجهزة حساسة

استمعت محكمة الحراش إلى 10 جمركيين في قضية تهريب والتواطؤ في تمرير عتاد حساس يتمثل في أجهزة إرسال واستقبال لاسلكي وهو ما تورط فيه إلى جانب هؤلاء إطاران من المكلفين بالحراسة والمراقبة، ويكون الموقوفون بهذا الشكل في مواجهة تهم عديدة والأخطر فيها تمرير عتاد بهذه الخطورة مما يجعله بين أيدي المهربين سيما وان أجهزة كهذه لا يمكن استيرادها إلا برخصة من الجهات المختصة .

• شرع في التحقيق الذي أشرفت عليه المصالح المختصة وفرق الدرك قبل أيام، حيث تم ترصد تحركات مجموعة وصلت بشأنها معلومات تفيد بتورطهم في ما يشبه شبكة منظمة في تهريب أجهزة وعتاد مصنف في خانة حساس جدا وممنوع من التداول دون رخصة مثلما هو الحال بالنسبة للأسلحة والذخيرة  وباقي  الممنوعات .
• وقد استمعت الجهات القضائية للموقوفين ولايزال التحقيق معهم جاريا إلى غاية كتابة هذه السطور، حيث استمعت أمس محكمة الحراش للموقوفين بعد تقديمهم من طرف مصالح الأمن التي أنهت مرحلة التحري وجمع المعلومات واستنطاق المتهمين وعددهم 10 جمركيين إلى جانب إطارين في مجال  الرقابة  والحراسة  كانوا  هم  أيضا  ضمن  المجموعة،  ووجهت  لهم  تهم  التواطؤ .
• وقالت مصادرنا في مطار هواري بومدين أن التحقيقات التي شرعت فيها مصالح الأمن المختصة جاءت بعد حجز عتاد لدى أشخاص يتمثل في أجهزة راديو ووحدات إرسال واستقبال لاسلكي، وقادت التحقيقات إلى مصدرها ليتبين أنها مررت خارج القانون من طرف جمركيين والإطارين المذكورين.
• وتؤكد مصادر “الشروق” أن عمليات تهريب الأجهزة الحساسة على النحو المذكور لم تتم مرة واحدة، بل عدة مرات، ويجري المحققون تحريات مدققة لتحديد هوية من استفادوا من هذا العتاد من قبل، الأمر الذي يفتح باب الاحتمالات على مصراعيه بخصوص من آلت إليهم هذه الممنوعات وغرض  اقتنائها  بهذا  الشكل  سيما  وان  القانون  يمنح  لمن  تتوفر  فيهم  الشروط  القانونية الحصول  على  رخصة  اقتناء  أجهزة  إرسال  واستقبال  لاسلكي  حسب  الحاجة  بعد  تحقيقات  أمنية  ودراسة  متأنية  لملف  الطلب .
• لكن تهريب العتاد بهذا الشكل جعل من التحقيقات تتوسع إلى أبعد حد  للإيقاع بمن تباع لهم في السوق السوداء لاستعمالها بعيدا عن الأنظار في التهريب أو قضايا تمس بالأمن العام، وبهذا الشكل لا يستبعد توسع قائمة المتهمين إلى جانب من استمعت إليهم العدالة.
• وما تجدر الإشارة إليه أن مصالح الجمارك بالتعاون مع مصالح شرطة الحدود وفرق الدرك التي استحدثت بالمطارات هي من تتكفل بحجز العتاد المحظور سيما ما تعلق بالأسلحة والذخيرة والمناظير الليلية والأغلال وأجهزة الإرسال والاستقبال وكل ما يمكن أن يستغل فيما يمس بالأمن العام،  وتقوم  مصالح  الجمارك  بعد  الحجز  وتبليغ  الأمن  ووكيل  الجمهورية  بتسليمها  للجيش .