الإعلام الدولي يستشرف الشأن السياسي بعد تشريعيات 12 جوان

اهتمت كبريات الجرائد العربية، بتشريعيات 12 جوان، وأفردت مساحات واسعة للحدث، ليس لسرد التطورات الحاصلة عبر قصاصات “جافة”، ولكن لاستشراف وقراءة مآلات الوضع السياسي عقب أول انتخابات تشريعية في البلاد بعد الحراك.

الاهتمام الأكبر للانتخابات، كان في صحيفة “القدس العربي” فملحقها الأسبوعي، خصصت له ملفا “دسما” من ثماني صفحات، تحت عنوان “”تشريعيات الجزائر.. اختبار أم تجميل”، وفي أحد مقالات الملف المعنونة بـ”الجزائر تتجه نحو برلمان هجين يفتقد للأغلبية المريحة وحكومة أمام تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة”، نقرأ “لأول مرة يصعب التنبؤ بهوية الأحزاب الفائزة في الانتخابات النيابية في الجزائر، بعد التغييرات التي عرفها قانون الانتخابات الجديد والتي طالت نمط التصويت وآلياته”، ومما كتبه صاحب المقال كذلك “تتحكم عدة معطيات في القوى السياسية التي تتسيد البرلمان المقبل، وعلى أساسها ستتشكل الحكومة المقبلة، وهنا يطرح تساؤلات هل ستكون حكومة تخرج من الأغلبية الرئاسية التي تتبنى برنامج الرئيس وبالتالي هو من يعين الوزير الأول الذي سيطبق برنامجه؟ أم ستكون حكومة تخرج من ثوب المعارضة في حال فازت الأخيرة بالأغلبية وبالتالي هي من تختار رئيس الحكومة؟”.

وعلى صدر صفحتها الأولى عنونت “العرب اللندنية”، موضوعها الرئيس “انتخابات الجزائر: إقبال ضعيف والمهم تجديد البرلمان وليس الشرعية الشعبية”، وتوقفت عند تصريح الرئيس عبد المجيد تبون من نسبة المشاركة، وقالت عن ذلك “يوحي تصريح الرجل الأول في الدولة بأن السلطة تريد رفع الحرج عن نفسها من هاجس المشاركة الذي أرّقها خلال الاستحقاقات الماضية، وتجاوز جدار العزوف الشعبي اللافت لخيارات السلطة منذ تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أفريل 2019″، وتابعت “يبدو أن السلطة بصدد تسريع خطى إرساء المؤسسات الجديدة، إذ ينتظر تنظيم انتخابات جديدة خلال أشهر قليلة، حسب ما أعلن عنه تبون في تصريحه المقتضب “سنستكمل مسار بناء المؤسسات الجديدة بانتخابات بلدية وولائية قريبا”، وهو الموعد الذي لا يستبعد أن يكون في الخريف القادم.

أما “الشرق الأوسط” السعودية، فركزت على الاضطرابات التي شهدتها العملية الانتخابية في منطقة القبائل تحديدا، وعنونت ما حصل “مواجهات وأعمال شغب تطغى على انتخابات البرلمان الجزائري”، وقالت تميزت انتخابات البرلمان الجزائري، التي انطلقت السبت، بأعمال عنف في منطقة القبائل شرق العاصمة، حيث أغلق معارضو الاستحقاق عشرات مكاتب الانتخاب، وسعى ناشطون إلى حرق صناديق الاقتراع، كما أغلق مركز للاقتراع في إحدى المناطق أبوابه بعد ساعتين فقط من بدء الانتخابات، وتناثرت أوراق التصويت على الطريق في أماكن أخرى من المنطقة. وحدثت مواجهات في بعض مناطق هذه الجهة في البلاد، – المتمردة على نظام الحكم – على حد تعبيرها.

أما الذراع الإعلامي لقطر، صحيفة “العربي الجديد”، فضلت معالجة الانتخابات من زاوية النسبة المنخفضة للمشاركة، وتساءلت “لماذا شارك الجزائريون بنسب متدنية في الانتخابات النيابية؟”، لتجيب عن سؤالها “من حيث الأرقام، يمكن ملاحظة أن مستوى ومؤشرات التصويت في انتخابات السبت الماضي تبدو أدنى بكثير من نسبة التصويت في الانتخابات النيابية التي سبقت الحراك الشعبي، بينما كان يفترض، وفقا للظروف والمتغيرات السياسية الجديدة، وخاصة وجود هيئة مستقلة للانتخابات ومشاركة أحزاب كانت على قطيعة تامة مع المسارات الانتخابية قبل الحراك مثل حزب “جيل جديد”، أن تكون النتائج مختلفة والمشاركة “أوسع”.

وحسب الجريدة فإنّ “الناشطين في الحراك الشعبي يعتبرون أن تدني نسبة التصويت، وإن لم تكن تعبر عن موقف سياسي ينحاز لجهة الحراك ورفض المسار الانتخابي، إلا أنها تعبر عن وجود واستمرار المأزق السياسي”.

وفي غرب الكرة الأرضية، نشرت جريدة “الواشنطن بوست”، تقريرا قالت فيه إن “الانتخابات التشريعية الجزائرية شهدت نسبة إقبال متدنية رغم أنها الأولى منذ موجة الاحتجاج في 2019. وقالت إن امرأة شابة قررت في الفترة الأخيرة “أن التصويت هو الطريق الأفضل لتغيير الجزائر، فيما سخر رجل كبير في العمر من فكرة الاقتراع واصفا الحكومة بالفساد والشعب بـالمختنق”.

وفي القارة العجوز، فضلت “بي بي سي عربي”، الإشارة إلى نسبة المشاركة التي وصفتها بالمتدنية، وقالت “باعتراف السلطات الجزائرية نفسها، فإن الإقبال على الانتخابات التشريعية الأخيرة كان ضعيفا، وقد مثلت تلك الانتخابات، الأولى من نوعها، منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في البلاد، في 22 فيفري الماضي”، وفي صحيفة “لوموند” الفرنسية حديث كذلك عن نسبة المشاركة الضعيفة، وحصول أعمال تخريب في منطقة القبائل.

أما مجلة “لوبوان” فكانت لها زاوية أخرى، حيث أكد تقرير نشرته، الأحد، أنّ “طغيان الشعارات التي تؤكد تسلل الإسلاميين وسيطرتهم على الحراك الشعبي في الجزائر، باتت تهدد الحراك النسوي وتهمّش موقعه”.

واعتبر التقرير أن “الإسلاميين والمحافظين أصبحوا بشكل افتراضي القوى المهيمنة على الحراك، حيث أثارت شعارات حركة رشاد المتمردة مخاوف الكثير من الطبقة الوسطى، وتركت مساحة للقطاعات الأكثر محافظة، في حين يبدو الميدان النسوي الذي دافع عنه متظاهرون آخرون لفترة طويلة، مهددا اليوم من قبل الجماعات التي تقدمه على أنه مناهض للأغلبية المسلمة في المجتمع“.