-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

الإفتتاحية: أميار مصلحة الحالة المدنية !

الشروق أونلاين
  • 2595
  • 0
الإفتتاحية: أميار مصلحة الحالة المدنية !

نسيم لكحل:nassim219@ech-chorouk.com

يبدو أن ما هو قادم من تعديل قانوني البلدية والولاية لا يبشر بخير، مادام أن الذين يشرّعون لنا القوانين مازالوا يفكرون بعقلية الحزب الواحد من خلال التوجه إلى منح مزيد من الصلاحيات للولاة على حساب الأميار حتى ولو أراد الوزير زرهوني أن يقنعنا بعكس هذا الكلام، في وقت يطالب الناس بصلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين وليس للمسؤولين المعيَّنين.ما هي الفائدة من تعديل قانوني البلدية والولاية إذا كان الأمر سوف يزيد في عجز المنتخبين المحليين ومحاصرتهم وتضييق الخناق عليهم ربما إلى درجةٍ يصبح فيها “المير” لا يملك من صلاحية في البلدية التي يتربع على عرشها أكثر من الصلاحية التي يملكها عون بسيط في مصلحة الحالة المدنية في نفس البلدية، وهنا يطرح السؤال عن الفائدة من إجراء انتخابات بلدية وحشد المواطنين من أجل انتخاب أميار لا يسمنون ولا يُغنون من جوع (؟!).. وإذا كان الأمر على هذه الحال فمن الأجدى أن تلغى كل المجالس الشعبية البلدية وتحول إلى ملحقات إدارية أو مندوبيات تنفيذية تابعة مباشرة إلى السيد الوالي في بلاد لم يعد فيها للمنتخبين قيمة، وهذا يعني مما يعنيه أن الناخبين كذلك لم تعد لهم قيمة إن كانت لهم أصلا(!).

عندما يقتنع الذين يشرِّعون لهذا الشعب ويفكّرون في ما يصلح له أو لهم من قوانين، بأن الكلمة يجب أن تُعطى لهذا الشعب والفرصة يجب أن تُترك له لتدبر شؤونه عن طريق الذين ينتخبهم في البرلمان أو في المجالس الشعبية البلدية، وعندما تسقط سلطات المسؤولين المعيَّنين أمام سلطات المسؤولين المنتخبين بقوة الشرعية الشعبية، وعندما لا تصبح البلديات مجرد مقرات لاستقبال الشكاوى وإيداع الملفات واستخراج الوثائق الإدارية، وعندما لا تصبح مصلحة الحالة المدنية هي أهم مصلحة عند المواطن في البلدية، عندها فقط يمكن أن تقدم هذه الجالس الشعبية المحلية ما هو منتظر منها لمواطنين لم يطلبوا لحد الآن من مسؤوليهم المستحيل..

إذا كان المسؤولون في هذا البلد لا يثقون في الذين يختارهم الشعب ويمنحهم ثقته في المواعيد الإنتخابية، ولا يثقون إلا في أشخاص يضعونهم على رؤوس الولايات أو الوزارات ويعطونهم كامل الصلاحيات، فإن عليهم أن لا يلوموا إلا أنفسهم عندما يرفض الشعب المشاركة في الإنتخابات لأنها لم تعد تعني له شيئا، مادام أن الوضع لم يتغير ولن يتغير، وأن هناك قوة خفية من مصلحتها أن تبقى دار لقمان على حالها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!