الإفتتاحية: معضلة مجتمع

رشيد ولد بوسيافة

ظاهرة “الحراقة” التي نظمت من أجلها وزارة التضامن الوطني ملتقا بسرعة البرق، وغيبت فيه المعنيين الأساسيين بالظاهرة، اتضح مع الوقت أنها مقبولة في أوساط المجتمع الذي ينظر إليها مستقبلا أفضل للشباب الضائع في متاهات البطالة والمخدرات والانحراف بكل أنواعه.من الطبيعي أن يكون أغلب عائلات الحراقة على علم بمخططات أبنائهم في المرور نحو الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، بل اتضح أن العائلات لها دور في ذلك حيث يجمعون لهم الأموال لتأمين الرحلة نحو المجهول، رغم المخاطر التي تترصد أبناءهم، ورغم ما تنشره الصحافة الوطنية والأجنبية يوميا من تقارير عن حراقة تاهوا في البحر وآخرين استخرجت جثثهم، وآخرين حوصروا بين أمواج البحر وسلاح حرس السواحل.
وأمام هذا الوضع ينبغي النظر إلى الظاهرة من زاوية أخرى بعيدا عن النظرة التي تدين الشباب الحراقة وتعتبرهم خارجين عن القانون.. ينبغي معالجة الأسباب التي دفعت شبابا يافعين إلى المخاطرة بحياتهم وتحويل مستقبلهم إلى لعبة حظ نسبة النجاح فيها ضعيفة، خصوصا وأن الظاهرة لم تعد تقتصر على البطالين وحدهم وإنما شملت موظفين ورياضيين وخرجي الجامعات، مما يعكس واقعا مترديا يحاول المسؤولين تغطيته بأرقام مضخمة عن التنمية المحلية وفرص العمل المتاحة وإنجازات “عظيمة” لا أثر لها في حياة المواطنين.
وبعد التطورات على الجبهة الاجتماعية التي تعرف ارتفاعا رهيبا في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وما أعقبه من تململ في كل القطاعات غذته الإجراءات الجديدة المتخذة في إطار شبكة الأجور الجديدة التي أسقطت تعويضات مهمة من أجور الموظفين، كل ذلك سينتج عنه توسيع لدائرة الفقر والحرمان التي بدأت تشمل إطارات في التربية والإدارة وحتى في المؤسسات الاقتصادية، مما يعمق ظاهرة الحراقة أكثر لتتحول إلى المعضلة الأولى في المجتمع الجزائري.