“الإفراج المشروط” جزء من سياسة الدولة لإعادة إدماج المساجين في المجتمع

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الإثنين، من ولاية ميلة، أن “الإفراج المشروط للمساجين يندرج في صلب سياسة الدولة لإعادة إدماجهم في المجتمع”.

وخلال تدشينه المقر الجديد لمجلس قضاء ميلة، أوضح الوزير أن الدولة تعتمد سياسة لإعادة إدماج المساجين وفقًا لما ينص عليه القانون، وذلك بدعم من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بهدف تمكين هذه الفئة من العودة إلى المجتمع والحياة العامة بصورة طبيعية بعد قضاء عقوبتهم.

وأشار طبي إلى أن عدد المستفيدين من الإفراج المشروط منذ بداية السنة الجارية وحتى نهاية سبتمبر الماضي قد تجاوز 21 ألف مسجون، ممن توفرت فيهم الشروط القانونية اللازمة للاستفادة من هذا الإجراء.

وفيما يخص آلية تصفية قضايا المحجوزات، أشار إلى أنه تم تصفية 300 ألف ملف يتعلق بالمحجوزات من مركبات وأموال ووثائق خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك بفضل الجهود المبذولة والتدابير المتخذة في هذا الشأن.

وحث الوزير خلال لقائه بموظفي مجلس قضاء ميلة على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وتمكينه من الحصول على وثائقه في وقت قصير. ونوه بالمجهودات التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف العمل بمرفق العدالة من خلال فتح باب التوظيف وزيادة الأجور.

وقبل انتهاء زيارته، قام طبي بزيارة أرشيف المجلس، مؤكدًا على ضرورة التسيير العصري له، من خلال اعتماد الرقمنة التي أصبحت “حتمية لتسهيل عمل الموظفين وتمكين المواطنين من الحصول على وثائقهم”.