الإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات سيسوي وضعية 45 ألف متعاقد

تسلمت المديرية العامة للوظيف العمومي، آخر التعديلات الخاصة بالقانون الأساسي لعمال البلديات، وتلخصت في الحرص على حق الترسيم لمن لديهم أقدمية في شغل المنصب – حيث يوجد من لديه 20 سنة عمل دون ترسيم – ورفع تصنيف عمال النظافة الذين يقومون بعدة نشاطات وأشغال ثقيلة في الشارع، لرتبة أعلى من الأولى لتصبح في الدرجة الثالثة، وينتظر أن يفرج عن القانون في الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الإدارة والجماعات المحلية، أمس، في تصريح لـ”الشروق”، أن القانون الأساسي لعمال القطاع، المودع على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي، ينتظر الإفراج عنه أفريل القادم، حسب تعهدات الوزارة الوصية.
وقال، أعمر ايغوسمان، أن هناك اتصالات دائمة مع وزارة الداخلية لإصدار القانون قريبا، موضحا أنه سيستفيد منه، 200 ألف عامل، و40 ألفا تابعين لميزانية الولاية، بعد استخراج 200 ألف عامل، تابعين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين مع باقي القطاعات، وأدمج عمال النظافة في القانون الأساسي.
وصنف عمال البلديات في 91 رتبة، بأصناف ونقاط استدلالية مختلفة، بدل 38 رتبة في القانون القديم، وحددت الترقية من درجة إلى درجة أعلى بمدة لا تقل عن سنتين ونصف ومتوسط ثلاث سنوات، ومجموع 12 درجة بـ 30 سنة ومتوسط 32 سنة، ورقيت العديد من المهن إلى رتب عليا نظرا لخصوصية المهام وتعددها وبلغت 23 وظيفة، كما ينتظر أن تدرج منح معتبرة وعلاوات لفائدة 200 ألف عامل بالجماعات المحلية بمجرد تأشير مصالح الوظيف العمومي عليها.
ويرتقب بعد الإفراج عن القانون، تسوية وضعية 45 ألف عامل من المتعاقدين الذين يتلقون أجورهم من ميزانية الولاية، وأحصى مشروع القانون الخاص بعض المناصب المنسية كالبيولوجيين، عمال الملاعب والحظائر، القابضين والمحاسبين ومستخدمي روضات الأطفال والأمومة، وتم اقتراح ترقية مفتشي حفظ الصحة الذين يقضون طول مسارهم المهني في نفس الرتبة، وسيتم تطوير أدائه وتصنيفه من خلال وضع المستوى 1 والمستوى 2، مع استحداث رئيس مفتشين ورئيس الوثائقيين في المحفوظات والسماح له بالترقية لمناصب أخرى عليا وفق المؤهلات.