الإفراج عن قائمة الدوائر والولايات الجديدة.. بالتقطير

شرعت الحكومة من خلال وزارة الداخلية والجماعات المحلية في العمل على ملف التقسيم الإقليمي أو الإداري الجديد، حيث أوكلت الأمر إلى فوج عمل صغير جدا، يعمل على مجموعة من المعايير أهمها المراجعة التدريجية، أي أن عملية ترقية الدوائر إلى ولايات لن تتم دفعة واحدة، بل بصفة تدريجية تراعي عامل الاستعجال ومدى أهلية الدائرة للترقية، فيما سيستأنس فوج العمل بالدراسة السابقة التي تضمنت مشروع التقسيم الإداري التي سبق وأن تم تمريرها في مجلس الحكومة قبل أن يعيد الرئيس بوتفليقة الملف إلى درج وزارة الداخلية.

علمت “الشروق” من مصادر حكومية أن ملف التقسيم الإداري الجديد، يشكل بالنسبة لحكومة الوزير الأول عبد المالك سلال أولوية راهنة، حيث قالت مصادرنا أن عبد المالك سلال، حدد آجالا لوزارة الداخلية حتى يكون الملف جاهزا للشروع في تطبيق مضمونه بصفة تدريجية بداية من شهر سبتمبر، وذلك بعد أن جنحت الحكومة إلى خيار ترقية مجموع الدوائر المؤهلة إلى ولايات بصفة تدريجية وليس دفعة واحدة، وذلك بعد أن فصل الرئيس في أمر استثنائية القرار وجعله يخص بعض دوائر 22 ولاية المؤهلة فقط ويتعلق الأمر بولايات الجنوب والهضاب العليا، بعد أن كان مشروع التقسيم الإداري الذي اشتغل عليه وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني يشمل ولايات من الشمال وحتى من الشريط الساحلي.

وإلى جانب قرار تدريجية ترقية الدوائر إلى ولايات، تلقى فوج العمل الذي كلف بالعملية أوامر لدراسة وضعية كل دائرة مؤهلة على حدى، أي حالة بحالة مراعاة لخصوصية كل واحدة، ومؤهلاتها، خاصة ما تعلق بالدوائر الواقعة على الشريط الحدودي بأقصى الجنوب أو بالجنوب الشرقي أو الهضاب، وقد رسم الوزير الأول خارطة طريق عمل هذا الفوج وحددت له الأهداف المرجوة من مشروع التقسيم الإقليمي الجديد أو ما يعرف بالتقسيم الإداري، ويرجح حسب الأهداف إمكانية ترقية بلديات إلى رتبة دوائر، وترجح مصادرنا أن الأولوية في إعادة التصنيف أو التقسيم الإداري المزمع، بداية سبتمبر القادم تخص دوائر كل من العلمة، شلغوم العيد، فرندة، والمنيعة أقصى الجنوب، وتيميمون وعين صالح. أهداف التقسيم الإداري حسب ورقة عمل الحكومة ترمي إلى جانب البعد الأمني بجميع أبعاده بما فيها أمن الحدود، التكفل بضرورات التنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطنين وتذويب المسافات، لا سيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا.

كما يرمي التقسيم الإداري إلى التكفل بمشاكل وانشغالات المواطنين، من خلال تقريبه من الإدارة المحلية، وتوسيع لامركزية القرار، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها تدارك الفوارق بين الجماعات الإقليمية وتعزيز السلطات المحلية من خلال إحلال مفهوم الترابط المشترك بين البلديات وتوضيح اختصاصاتها، وذلك ضمن رؤية التكفل الجدي والعملي بحاجيات تطور السكان، وتعزيز الديمقراطية المحلية، لما لها من أبعاد في استرجاع الثقة المفقودة بين الإدارة والمواطن، ومنها محاولة بعث نوع من الدفء بين السلطة والمواطن مباشرة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزل أطروحات المعارضة التي في حال تمكنت السلطة من بعث الطمأنينة في المواطن لن تجد أرضية خصبة لانتقاداتها. 

وفي سياق التقسيم الإداري، تقرر تحديث التسيير المالي للجماعات المحلية، لدفعها نحو البحث عن موارد مالية محلية واستحداث مشاريع منتجة بإمكانها تحقيق عائدات، موازاة مع الحفاظ على هامش يضمن مواصلة برنامج تعزيز وسائل التدخل للجماعات المحلية الموجهة خصوصا إلى نظافة الوسط وصيانة الطرق والمساحات الخضراء والتهيئة الحضرية وتعزيز تأطير الجماعات المحلية وتحسينه وتعميم التكوين على المنتخبين المحليين لضمان تسيير ناجع يضمن الأمن والخدمة.