الإفراج عن قرار التأهيل الخاص بالأساتذة الجامعيين.. وهذه الشروط

أفرجت وزارة التعليم العالي على القرار الخاص بتأهيل الأساتذة الجامعيين والذي كان ينتظره العديد من الأساتذة بسبب الشروط التعجيزية التي كانت في القرار القديم والتي جعلت الأساتذة يطالبون في العديد من المرات بمراجعته.

واشترطت الوزارة حسب القرار رقم 170 المؤرخ في 20 فيفري 2018- تحوز الشروق نسخة منه –  مدة ثلاث سنوات تدريس متتالية بصفة دائمة حتى يقدم المترشح والحائز على شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترفا بها منذ أقل من سنة ملف التأهيل الجامعي للترقية لرتبة أستاذ محاضر”أ”، فضلا عن تعزيزه لنتائج أبحاثه بمنشورات في مجلات علمية محكمة ومداخلات، أو إيداع براءات اختراع بالنسبة للأساتذة الباحثين في التخصصات العلمية والتقنية، وأن يثبت خبرة في التدريس من خلال إنتاج كتيبات تعليمية وإلقاء دروس وتأطير طلبة الماستر، مع تقديم ملف يحوي أوراقا إدارية تخص مقرر التثبيت في رتبة أستاذ محاضر”ب”، وشهادة عمل، ونسخة عن الشهادات الجامعية، وبيان السيرة الذاتية ونسخة من أطروحة الدكتوراه، بالإضافة إلى ملخص يثبت أعماله المنجزة العلمية والبيداغوجية.

وتشترط الوزارة على الأساتذة المعنيين بالتأهيل الجامعيين والباحثين الدائمين في مراكز البحث إيداع ملفاتهم في ثماني نسخ لدى مصلحة التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي في المؤسسة التي يمارس فيما المعني نشاطه والتي تسلمه حالا وصل إيداع بعد مراقبة المطابقة القانونية للملف، وفي حال لا تكون المؤسسة التي يشتغل بها الأستاذ الباحث مؤهلة لتنظيم التأهيل الجامعي يمكن للمترشح تقديم ملفه أمام أية مؤسسة مؤهلة في ميدان تخصصه، ليرسل ملف الترشح بعدها إلى الكلية أو المعهد أو المركز الجامعي أو القسم.

وحددت الوزارة أجلا أقصاه 30 يوما للنظر في ملف التأهيل الخاص بالأستاذ والذي يستوفي جميع المراحل والشروط، خاصة أن مشكل تأخر البرمجة  وطول فترة دراسة الملفات كانت من ابرز العراقيل التي يعاني منها الأساتذة لحصولهم على التأهيل، حيث تعتمد كل مؤسسة على فترة معينة قد تطول وقد تقصر، وبهذا فالمادة 14 من القرار الأخير تشير إلى أنه  يجب أن تقدم أعمال المترشح أمام  أعضاء لجنة التأهيل في أجل لا يتجاوز 30 يوما ابتداء من تاريخ توقيع الترخيص.

ومعظم مواد القرار تحدد آجال دراسة الملف والطعون ولتقديمه أمام اللجنة، حيث يتعين على الهيئة العلمية المعنية بالتأهيل الجامعي خلال أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف من طرف  المؤسسات الجامعية المختلفة، اقتراح ثلاثة مقررين مختصين يكون أحدهم من خارج المؤسسة، ليبلغ ملف المترشح  للمقررين في أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ توقيع مقرر تعيينهم من طرف مدير المؤسسة، ويكلف المقررون بتقييم الجودة العلمية وأصالة الأعمال المنجزة وتقدير مستوى الكفاءة العلمية البيداغوجية للمترشح، ليعد بعدها المقررون  كل واحد على حدة تقريرا تقييميا للملف المعروض عليهم ويرسل مفصلا في ظرف مغلق إلى مسؤول الكلية أو المعهد في أجل لا يتجاوز 30 يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف، ليتولى هذا الأخير استدعاء الهيئة العلمية في اجل ثمانية أيام من أجل دراسة تقارير تقييم المترشحين، وعند رفض ملف المترشح بسبب تقرير سلبي من قبل أحد المقربين يبلغ المترشح بأسباب الرفض من أجل رفع التحفظات.