الإفراج عن مبارك استمرار لفشل مرسي

تدين العضو المؤسس في حركة تمرد مي وهبة، قرار القضاء المصري بالإفراج عن حسني مبارك، وتحمل محمد مرسي مسؤولية في ذلك، وبالمقلبل تدافع وهبة في حديثها لـ”الشروق”، عن العسكر، وتنفي عنهم تهمة الاستيلاء على السلطة.

كيف تنظرون إلى مسألة الإفراج عن حسني مبارك؟ 

حركة تمرد تؤكد على ضرورة التحفظ على حسني مبارك، عملا بقانون الطوارئ، أن الإفراج عليه في هذه الظروف التي تمر بها مصر، سيمثل تهديدا إضافيا للأمن القومي. الإفراج عن مبارك، هو امتداد لسياسة محمد مرسي، العرجاء التي أوصلت مصر إلى انسداد سياسي خانق، لم يكن بإمكاننا تفاديه، سوى بخارطة الطريق. 

كان يتوقع أن تحدث ردة فعل كبير غداة الإفراج عن مبارك، الأمر الذي لم يحصل لماذا؟

مصر تمر بظروف مهمة وذات حساسية مفرطة، ونجزم أن كتابة الدستور الذي شرع فيه، أهم بكثير من النظر إلى الخلف، ومتابعة قضية حسني مبارك، لأن الانتهاء من كتابة الدستور التوافقي لجميع المصريين، ومواصلة تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها غالبية التيارات السياسية والدينية في مصر، وبموافقة من الشعب المصري، هتان المسألتان، هما السبيل للوصول إلى الانتخابات التشريعية وبعدها الرئاسيات، وأنا أوافقك الرأي، فالمصريون لم يعودوا يعيرون اهتماما لمبارك، حتى محاكماته في الآونة الأخيرة لم تعد تلقى صدى لدى المصريين.

أليس هذا تمهيدا لعودة مبارك إلى الواجهة؟

لن يحدث هذا، وأؤكد لكم أنه لن يكون بمقدوره الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مثلما تذهب بعض القراءات، مع تأكيدنا أن الإفراج عنه، هو امتداد لسياسات ساقطة، كما أن عدم عودة الفلول محسومة، فلن نرضى نحن كحركة ثورية شبابية، بعودة رموز النظام الزائل، سواء من حسني مبارك أم محمد مرسي، مع التأكيد أنه من لم يثبت تورطه في إفساد الحياة السياسية، يحق لهم الاشتغال بالسياسة، فنحن ضد توقيع عقوبة شخصية للأفراد بذنب التيار الواسع الذي كانوا ينتمون إليه.

لكن هنالك مؤسسة عسكرية حاليا تتحكم في مناحي الحياة المصرية؟

لا، على الإطلاق، الجيش المصري جيش وطني، الجيش المصري هو جيش أحمد عرابي، الجيش نفذ الإرادة الشعبية ولم يستول على السلطة، هو لم ينصع إلى محمد مرسي حينما كان رئيسا، لكنه نفذ أوامر الشعب صاحب السلطات الوحيدة، ولولا تدخله في 30 يونيو، لشهدت مصر حربا أهلية بين الشعب والإخوان.

وما هو دور الجيش في الدستور القادم؟

يتكفل الجيش بحماية الأمن القومي داخليا وخارجيا، مع عدم دخوله في الحياة السياسية، وهذا الأمر محقق حاليا في أرض الواقع، فالحكم مسلم لأشخاص مدنيين كما هو الحال مع الرئيس عدلي منصور ورئيس الحكومة حازم الببلاوي.