الإفراج عن مخلفات منح وعلاوات الموظفين بأثر رجعي بداية من جانفي

اتخذت الحكومة احتياطاتها للتكفل بالأنظمة التعويضية لمختلف القطاعات المنتمية للوظيف العمومي، حيث خصص الجهاز التنفيذي تحسبا لدخول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية حيز التطبيق، غلاف مالي مقداره 351 مليار دينار ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والذي جاء خاليا من أي ضرائب أو رسوم ستفرض على المواطنين، فيما تضمن قائمة بالنشاطات التي ستستفيد من إعفاءات جبائية، كما جاء بقرار يقضي بتحويل مجاني لملكية المحلات المنجزة في إطار جهاز تشغيل الشباب من الأملاك الخاصة للدولة الى الأملاك الخاصة للبلديات.

• مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس الأول، كشفت -نسخة له بحوزة “الشروق اليومي “- أن وزارة المالية سجلت بعض الاحتياطات التي ستسمح بتغطية أحداث استثنائية ونشاطات متنوعة، لاسيما تخصيص قدر بـ351 مليار دينار أي 35100 مليار سنتيم لتغطية النفقات الناتجة عن تطبيق الأنظمة التعويضية، يضم هذا الاحتياط 21 مليار دينار يمثل تقييما أوليا لشطر 2011 متعلقا بنفقات من هذا النوع لأعوان الجماعات المحلية، وإعادة تشكيل مستوى الاحتياط للنفقات المحتملة 5 آلاف مليار دينار، إذ أن 1000 مليار من هذا التخصيص توجه لتكفل الدولة بتخفيضات حصة أرباب العمل لاشتراكات الضمان الإجتماعي للموظفين، في إطار إجراءات تشجيع البحث عن مناصب عمل، كما تم اعتماد 700 مليار سنتيم لتغطية الأثر المالي لزيادة معاشات المجاهدين غير المقاسة على الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما خصص غلاف مقداره  500  مليون  دينار  لتنفيذ  قرارات  العدالة  التي  أصدرتها  لجنة  التعويض  التي  أسستها المحكمة  العليا  ،  لتعويض  ضحايا  الحبس  المؤقت .  
• وغير بعيد عن تكفل الدولة بحالات اجتماعية خاصة نجد أن مشروع قانون المالية خصص 500 مليار دينار لتمويل إعادة توزيع أعوان الحرس البلدي، من خلال الصندوق المنشأ هذه السنة، وستكلف المنح الخاصة بالتمدرس لفائدة التلاميذ المحرومين 900 مليار دينار، ستوجه للتكفل بـ3 ملايين  تلميذ .
•  وفيما يخص تعزيز الوسائل البشرية وفتح مناصب شغل جديدة تتكفل القطاعات المذكورة بأجور وإعانات التسيير بفتح 58635 منصب مالي جديد، منها 53580 موظف أي مناصب قارة و5055 متعاقد، وهي نسبة صغيرة مقارنة بالرقم الإجمالي للمناصب المالية والتي جعلت عدد المناصب المالية للمستخدمين  ترتفع  الى  مليون  و774088  مستخدم  ومليون  551485  موظف  و222603  متعاقد  مقابل  مليون  و700  ألف منصب  وظيفي  تم  فتحه  السنة  الماضية .
• المناصب المالية التي ستفتح في 2011 والتي ستساهم في امتصاص البطالة تضم 33912 موظف بعنوان حصيلة التكوين، وستذهب حصة الأسد فيها لقطاع الداخلية الذي سيستفيد من 18180 و9565 ستوجه لقطاع الصحة و3682 للتربية الوطنية، و1980 لقطاع المالية و500 منصب للشؤون الدينية والأوقاف  و75  للتضامن  الوطني . 
• وبكثير من التفصيل، جاء في مشروع قانون المالية أن قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سيفتح 14584 منصب منها 1600 ممارس إختصاصي و200 ممارس عام، و7897 شبه طبي و3000 عون إداري وتقني متعاقد و68 أستاذا شبه طبي، أما قطاع التعليم العالي فسيستفيد من 10560 منصب منها 4480 أستاذ باحث جديد، أما قطاع الداخلية والجماعات المحلية صاحب حصة الأسد فسيستفيد من 21010 منصب توزع بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، والمديرية العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية وهي القطاعات الواقعة تحت وصاية الداخلية . 
• أما قطاع المالية فسيوفر 3691 منصب جديد توزع بين المديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للأملاك الوطنية، أما قطاع التربية الوطنية فسيوفر 3682 منصب توزع بين التعليم الأساسي والثانوي،  أما  قطاع  التعليم  والتكوين  المهنيين  فسيستفيد  من  1150  منصب  شغل  جديد،  وفي  قطاع  التجارة  سيستقبل  1000  منصب  و1000 أخرى  للشؤون  الدينية  و438  منصب  لقطاع  الموارد  المائية .
•  بحسب المادة 9 من مشروع قانون المالية فقد قررت الحكومة تحويل ملكية المحلات المنجزة في إطار “تشغيل الشباب” مجانا من الأملاك الخاصة للدولة الى الأملاك الخاصة للبلديات، وإن كانت إجراءات التحويل تستدعي صدور تنظيم كفيل بذلك ،فإن وضع هذه المحلات تحت تصرف المستفيدين سيتم عن طريق الإيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل نهائي، ويسدد ناتج الإيجار حصريا لفائدة البلديات وتستثنى المحلات التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الإستغلال قبل الفاتح جانفي 2004 ، لاعتبارات تتعلق بوجود الإطار القانوني  الكفيل  بتحديد  كيفية  إستغلالها .
• ويأتي هذا الإجراء الجديد لتحسين مداخيل البلديات، وبعد أن كان ممكنا التنازل عن المحلات وفق صيغة البيع بالإيجار، جاء هذا التعديل ليجعل منها ملكية خاصة للبلديات ومواردها توجه لتسيير شؤون البلديات، لضمان تسيير وديمومة استعمال هذه المحلات لفائدة الشباب ولمنع تحويلها الى نشاطات أخرى بعد التنازل عنها، لذا ارتأت الحكومة مواجهة هذا التلاعب من المستفيدين بتحويل ملكية هذه المحلات من الأملاك الخاصة للدولة الى الأملاك الخاصة بالبلديات ويتم استعمالها من قبل الشباب عن طريق الإيجار لا غير.
• ستستفيد مجموعة من النشاطات الممارسة من طرف الشباب المستثمر من إعفاءات على أرباح الشركات، إذ ستستفيد من الإعفاء لمدة 10 سنوات المؤسسات السياحية المحدثة من قبل مستثمرين وطنيين أو أجانب باستثناء وكالات السياحة والأسفار، وكذا شركات الاقتصاد المختلطة الناشطة في القطاع السياحي، كما ستستفيد من الإعفاء لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ نشاط الوكالات السياحية والأسفار، وكذا المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة وتستفيد من إعفاء دائم العمليات المدرة للعملة الصعبة لا سيما عمليات البيع الموجهة للاستيراد، وتأدية الخدمات الموجهة للاستيراد، ويمنح هذا الإعفاء بحسب نسبة رقم الأعمال المحققة بالعملة الصعبة وتتوقف استفادة أحكام هذه الفقرة على تقديم من طرف المستفيد الى المصالح الجبائية المختصة وثيقة تثبت دفع هاته الإيرادات لدى البنك المتواجد بالجزائر.
• ملاحظة : ستنشر  ” الشروق  اليومي ”  في  عدد  قادم  كل  التفاصيل  التي  حملها  مشروع  قانون  المالية  للسنة  القادمة .      
•