الإهانات الفرنسية.. إلى متى؟

فتحت تأكيدات السفير الفرنسي بالجزائر، كسافيي دريانكور، سحب تأشيرات بعض المسؤولين الجزائريين، النقاش مجددا حول جدوى “سياسة ضبط النفس”، التي تنتهجها الخارجية الجزائرية في التعاطي مع ممارسات القنصليات الفرنسية في الجزائرية، وشرطة الحدود في المطارات والموانئ الفرنسية، مع المسافرين الجزائريين رسميين منهم وعوام. وبينما اعتادت مصالح “قصر العناصر” على تبليغ احتجاجات “وديعة” على غرار احتجاج الناطق باسم الخارجية، يرى متابعون للعلاقات بين الجزائر وباريس، ضرورة مراجعة هذه السياسة، والانتقال إلى سياسة المعاملة بالمثل وفق الأعراف الدبلوماسية. فأي أسلوب من الاثنين، الأنجع في التعامل مع “التمادي” الفرنسي؟ وهل الحفاظ على العلاقات الثنائية يبرر استمرار إهانات الجزائريين في المطارات الفرنسية؟ ولماذا لم تلجأ الجزائر إلى أسلوب المعاملة بالمثل؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول “الملف السياسي” لهذا العدد الإجابة عنها.

تعاطي الجزائر مع ممارسات القنصليات الفرنسية
“سياسة ضبط النفس”.. هل هو الموقف السليم؟

عكرت تصريحات السفير الفرنسي بالجزائر، كسافيي دريانكور، صفو العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي تمر بواحدة من أزهى فتراتها منذ الاستقلال، كما اضطرت وزارة الخارجية إلى الرد ببيان طغى عليه طابع “العتاب الدبلوماسي”.
وكان السفير الفرنسي خرج في تصريحات مثيرة مطلع الأسبوع الجاري، ليؤكد بأن بلاده منعت العام الماضي 10 آلاف جزائري من حاملي التأشيرة من الدخول إلى التراب الفرنسي، بينهم مسؤولين رفيعي المستوى، بسبب ما اعتبره تحايلا في استغلال التأشيرة لتحقيق أغراض غير التي منحت من أجلها، مثل العلاج في المستشفيات الفرنسية دون تسديد تكاليف العلاج.
وردت الخارجية على لسان الناطق الرسمي باسمها، عبد العزيز بن علي الشريف، بأسف على تلك التصريحات واعتبرتها “في غير محلها وغير ملائمة وغير مقبولة”، وقالت: “العلاقات الجزائرية الفرنسية تفرض على الجميع لا سيما أولئك الذين يتكفلون بها يوميا، التحلي بواجب المسؤولية والالتزام بالموضوعية وتجنب الإدلاء بتعليقات في غير محلها وبتصريحات تتناقض مع الإرادة الأكيدة لكبار المسؤولين في كلا البلدين، الذين يؤكدون دوما على ضرورة العمل من أجل الترقية المستمرة لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في جو من الهدوء وبعيدا عن أي صخب إعلامي”.
ولم تكذّب الخارجية المعلومات التي قدمها الدبلوماسي الفرنسي، ما يؤكد صحتها، واقتصر اللوم على تداول تلك المعلومات بشكل علني من قبل الدبلوماسي الفرنسي، ويبدو أن “دريانكور”، أراد من خلال هذا التصريح، تبرير الإجراءات الصارمة التي تعتمدها القنصليات الفرنسية بالجزائر، في التعامل مع طالبي التأشيرات، والتي كثيرا ما تتجاوز الإجراءات القانونية المعمول بها.
وينتقد الجزائريون أداء المصالح القنصلية الفرنسية بسبب تعاطيها مع ملفاتهم، فعلاوة على بُعد مسافة مواعيد إيداع الملفات، تنفق أموالا من أجل دراسة الملفات، لكن من دون الحصول على التأشيرة، يضاف إلى ذلك سوء المعاملة في الموانئ والمطارات الفرنسية، لحاملي التأشيرات، لدواعي تبقى غير مبررة من ناحية الأعراف الدبلوماسية.
ومعلوم أن ما تمنحه المصالح القنصلية الفرنسية من تأشيرات للجزائريين، لا يتعدى 413 ألف تأشيرة في السنة، على حد تأكيد السفير الفرنسي بالجزائر، وهو رقم لا يتناسب وثقل الروابط التي تجمع البلدين، وكذا عدد الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد، والتي يعود استقرارها إلى أزيد من قرن من الزمن.
سوء المعاملة لم يكن مقتصرا على المسافرين العاديين، بل امتد حتى إلى حاملي الجوازات الدبلوماسية، بمن فيهم وزراء قيد الخدمة، على غرار وزير الاتصال السابق، عبد الحميد غرين، الذي أهين في مطار أورلي بباريس، حيث أخضع لتفتيش دقيق، رغم إظهار جوازه الدبلوماسي.
ولم يكن قرين هو الوزير الوحيد الذي تعرض للإهانة بالمطارات الفرنسية، بل سبقه أيضا وزير الصناعة والمناجم السابق، عبد السلام بوالشوارب، والوزير الأول الأسبق (عندما كان يشغل حقيبة السكن)، عبد المجيد تبون، وقبلهم وزيرة الثقافة خليدة تومي.
الخارجية الجزائرية لم ترفع احتجاجا لنظيرتها الفرنسية في الحالات التي سبقت الإشارة إليها باستثناء حالة وزير الاتصال الأسبق، حيث استدعي السفير الفرنسي السابق، بيرنار إيميي، لمقر الخارجية وبلغ باحتجاج رسمي، فيما اعتذرت الخارجية الفرنسية على لسان ناطقها الرسمي، حينها رومان نادال، فيما تبقى المعاملة حاضرة دوما.
واللافت في الأمر، هو أن أيا من الفرنسيين مسؤولين كانوا أو عاديين، لم يتعرضوا لسوء معاملة في المطارات الجزائرية، وهو معطى من شأنه أن يضع الطرف الفرنسي محل اتهام بتعريض العلاقات الثنائية إلى أضرار محققة.
وعلى الرغم من تلك الحوادث “المزعجة” للطرف الجزائري، إلا أن العلاقات الجزائرية الفرنسية حافظت على مستوى معين من الاستقرار، بسبب سياسة “ضبط النفس” التي تنتهجها الجزائر، والتي يبدو أنها لم تحقق أهدافها المرجوة، برأي مراقبين.

رئيس حزب الفجر الجديد.. الطاهر بن بعيبش لـ “الشروق”:
فرنسا تعتبر التأشيرة امتيازا وهذا إهانة للجزائريين

يعتقد الأمين العام الأسبق للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، أن التصريحات الأخيرة للسفير الفرنسي في الجزائر، كسافيي دريانكور، ما هي إلا انعكاس للنظرة الاستعلائية للحكومة الفرنسية تجاه الجزائر. ودعا بن بعيبش إلى تصحيح هذا الوضع، وذلك من خلال إقامة علاقات ندية بين البلدين، يحافظ فيها الطرفان معا على جودة هذه العلاقات.

ما تعليقكم على تصريحات السفير الفرنسي بالجزائري، كسافيي دريانكور، الذي اتهم مسؤولين في الدولة بالاحتيال في استغلال امتيازات التأشيرة؟

تصريحات السفير الفرنسي بخصوص استغلال مسؤولين في الدولة لامتيازات التأشيرة غير واضح، بدليل أن هذا السفير لم يوضح طبيعة هذا الاستغلال الذي برر به سحب التأشيرات بعدما كانت القنصليات قد منحتها. كما أن السفير لم يوضح هل الأمر له علاقة بامتيازات شخصية أم لا؟ أما الأمر الثاني الذي يمكن قراءته من هذه التصريحات فهو أن فرنسا لا تزال تعتقد أن ملف التأشيرة هو امتياز للشعب الجزائري وهو تصريح خطير لكونه يسيء إلى الشعب الجزائري، مثلما يسيء أيضا إلى العلاقات الثنائية.

ما تداعيات مثل هذا التصريح على العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تمر في السنوات الأخيرة بواحدة من أفضل فتراتها على الإطلاق؟

يجب الإشارة إلى أن العلاقات بين البلدين لم تكن يوما ندية، فالموقف الجزائري كان دوما في المستوى الأدنى مقارنة بالموقف الفرنسي. الطرف الجزائري ومن خلال تصريحات الناطق باسم الخارجية يبدو أنه الطرف الأضعف في المعادلة ولذلك نجده يلقي باللوم على المواقف الفرنسية. وبالنسبة إلي، أعتقد أن المشكل ليس في التصريحات فقط وإنما الأخطر من ذلك هو التدخلات الخطيرة في الشأن الداخلي الجزائري، فهل يعقل أن يقدم الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي على شتم وسب الجزائريين خلال زيارته إلى الجزائر؟ كما أن خليفته هولاند، صرح بأن الانتخابات الرئاسية في الجزائر ستجرى في أوانها.. والأسوأ من ذلك أن يحدد ماكرون موعد زيارته الجزائر بداية 2018 دون استشارة الطرف الجزائري، ويمكن القول إن رؤساء فرنسا عادة ما يقللون من شأن الجزائر.

ما تقييمكم لرد وزارة الخارجية على هذا التصريح الذي اثأر الكثير من الجدل؟

في الوقت الذي يسيء الطرف الفرنسي إلى الجزائر من خلال بعض المواقف والتصريحات، ومنها “خرجة” كسافيي دريانكور، يأتي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، ويدعو إلى الحفاظ على جودة العلاقات الثنائية.. الحفاظ على العلاقات الثنائية يجب أن يكون مسؤولية الطرفين وليس الطرف الجزائري فحسب، وفق ما لمسناه من خلال التصريحات الأخيرة للسفير الفرنسي ورد الخارجية الجزائرية عليه.

ألا ترون أنه لا بد من موقف حازم من قبل الطرف الجزائري لوقف مثل هذه الانزلاقات؟

منذ زمن بعيد ونحن ننادي ونؤكد أن الشعب الجزائري ليس ضد الشعب الفرنسي، ورغم ذلك تبقى العلاقات الجزائرية والفرنسية يخيم عليها بحر من الدماء، المشكل أن سياسة الانبطاح والانحناء التي تنتهجها الدبلوماسية الجزائرية لم تنفع أربعة ملايين جزائري مقيم هناك، وبالتالي لابد من أن يتخذ قرار بوضع حد للنظرة الاستعلائية لفرنسا تجاه الجزائر وأن ترقى العلاقات الثنائية إلى مستوى الندية.

يشعر المتابع من حين إلى آخر بأن الطرف الفرنسي يسيء إلى الجزائر بالرغم من الامتيازات (الثقافية والاقتصادية خاصة) التي يتمتع بها في مستعمرته السابقة.. برأيكم، كيف السبيل إلى إقامة علاقات متوازنة؟

العلاقات المتوازنة لا يمكن أن تكون إلا في إطار الشفافية والوضوح. لقد حان الأوان لوضع حد لسياسة إنقاذ الشركات الفرنسية المفلسة على حساب الاقتصاد الجزائري، لابد من أن تحكم العلاقات بين الطرفين منطق رابح رابح.. لا ازدهار للاقتصاد الفرنسي على حساب مقدرات الجزائر، وعلى الدولتين أن تضعا مصلحة الشعبين فوق كل اعتبار.

رئيس جبهة المستقبل لـ”الشروق”:
وزارة الخارجية تعاطت بحكمة مع السفير الفرنسي

تفهّم رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، رد وزارة الخارجية على تصريحات السفير الفرنسي بالجزائر كسافيي دريانكور، ووصف ذلك الرد بـ “المسؤول”، لكونه يراعي المصلحة، وحذر بالمقابل الدبلوماسية الجزائرية من الوقوع في فخ الابتزازات الفرنسية خاصة أن بعض الدول تحاول الاصطياد في المياه العكرة لخدمة مصالحها.

ما هي القراءة التي تقدمونها لتصريحات السفير الفرنسي بالجزائر، كسافيي دريانكور، الذي اتهم مسؤولين في الدولة بالاحتيال في استغلال امتيازات التأشيرة؟

المفروض أن تكون العلاقات الفرنسية الجزائرية بحكم التاريخ والمصالح المشتركة مميزة، لكن للأسف أحيانا تصدر أشياء، لاسيما من الطرف الفرنسي، تسيء إلى الجزائر، وهو ما يؤثر على العلاقة بين البلدين، وهنا يأتي دور الدبلوماسية الجزائرية التي يجب أن تتعامل بحكمة مع مثل هذه التصريحات وتحل مشاكلها بطريقة مرنة تحمي من خلالها المصالح الجزائرية.

مثل هذا التصريح من شأنه أن يخلف تداعيات على العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تمر في السنوات الأخيرة بواحدة من أفضل فتراتها على الإطلاق.. ما قولكم؟

بالفعل في الفترة الأخيرة شهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية نوعا من التحسن، والدليل حجم المشاريع والشراكة الموقعة بين البلدين، لكن لا أحد ينكر وجود هزات بفعل بعض التصريحات، التي يحاول الطرف الجزائري بحكمته تخطيها، ويحاول الدفاع عن سيادته بحكمة بعيدا عن التصريحات الارتجالية غير المسؤولة، التي من شأنها أن تؤثر على الطرفين، لذلك يمكن القول إن الموقف الجزائري في مثل هذه الأحداث يجب أن يتسم بالذكاء والحنكة.

ما تقييمكم لرد وزارة الخارجية على هذا التصريح الذي أثار الكثير من الجدل؟

في الحقيقة؛ رد وزارة الخارجية على تصريحات السفير الفرنسي يمكن وصفها بـ “المسؤولة، خاصة أنها راعت كل الجوانب التي تستوجبها الدبلوماسية والعلاقات الدولية التي تبنى بالأساس على حماية المصالح، لكن هذا ما يبدو في الظاهر، لذلك يمكن القول إن الجانب الجزائري تعامل بطريقة أخرى مع مثل هذه التصريحات فليس كل ما يعلن هو الأصل، لاسيما في العلاقات الدبلوماسية.

من حين إلى آخر تصدر مواقف مسيئة إلى الجزائر والجزائريين، من قبل بعض المسؤولين الفرنسيين. ألا ترون أنه لا بد من موقف حازم من قبل الطرف الجزائري لوقف مثل هذه الانزلاقات؟

المصلحة تقتضي مثل هذا التعامل، لكن إذا ذهبنا إلى الأصل فإن العلاقات الدبلوماسية بين الدول تبنى على أساس توازن القوى، وبالتالي فلو كانت الجزائر قوة اقتصادية وسياسية عظمية لكان التعامل معها بطريقة أخرى، لكن المؤكد هو في السياسة والمصلحة بين الدول لا يوجد عدو دائم ولا صديق دائم وبالنسبة إلى فرنسا الجزائر هي الصديق الدائم والعدو الدائم في نفس الوقت.

يشعر المتابع من حين إلى آخر بأن الطرف الفرنسي يسيء إلى الجزائر بالرغم من الامتيازات (الثقافية والاقتصادية خاصة) التي يتمتع بها في مستعمرته السابقة.. برأيكم، كيف السبيل إلى إقامة علاقات متوازنة؟

في البداية يجب القول بإن العلاقات الدولية عرفت تطورا في السنوات الأخيرة، وشهدت العديد من التغيرات فرضتها المصالح، وفرنسا بحكم الجوار والتاريخ المشترك بينها وبين الجزائر تعتبر من الدول التي يجب أن تكون العلاقة وطيدة معها، ولهذا على الجزائر أن تتعامل بحكمة وذكاء لتحافظ على مصالحها لاسيما أن الجالية الجزائرية في فرنسا تجاوزت 3 ملايين، فضلا عن وجود دول تحاول استغلال مثل هذه الخلافات لخدمة مصالحها، وهنا أعيد وأكرر على الدبلوماسية الجزائرية أن تتعامل بحذر مع بعض المسؤولين الفرنسيين الذين يحاولون في كل مرة استفزاز الجزائر عبر تصريحات غير مسؤولة، وعليه يجب التعامل على أساس قاعدة احترام الآخر وحماية المصالح، بشرط عدم التنازل عن السيادة الوطنية أو التغاضي عن أمور تسيء إلى الجزائر.