الاتحاد الأوروبي يجمد اتفاق الصيد البحري مع المغرب

قرر الاتحاد الأوروبي من جانب واحد وقف العمل باتفاق الصيد الذي يربطه بنظام المخزن المغربي، مع انتهاء آجاله في 17 جويلية المقبل، في تصعيد جديد يؤكد عمق الشرخ الذي ضرب العلاقات بين بروكسل والرباط، منذ انفجار فضيحة رشوة برلمانيين أوروبيين من قبل المخزن، وقبلها انكشاف فضيحة التجسس على مسؤولين أوروبيين كبار.
وحسم الأوروبيون أمرهم قبل أزيد من شهر من انتهاء آجال الاتفاق الموقع في عام 2019، بعدم مباشرة أية مفاوضات مع المغرب لتجديد الاتفاقية، وفق ما أوردته وكالة “أوروبا براس” الإسبانية وكذا وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس، وذلك لقناعة باتت راسخة لدى بروكسل بأن القرار الذي سيصدر عن محكمة الاستئناف الأوروبية بعد استئنافه، سيكون في غير صالح تجديد تلك الاتفاقية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أسقطت في حكم ابتدائي اتفاق الصيد البحري المغربي الأوروبي بداعي اشتماله على الأراضي الصحراوية المحتلة، مقرا بأن لا سيادة لنظام المخزن المغربي على تلك الأراضي في اجتهاد قضائي وضع حدا لزيف الادعاءات المغربية، غير أن الدول الأوروبية فضلت ركوب رأسها والقفز على هذا الحكم، بحجة أنه قابل للاستئناف.
وكان الاتفاق المشرف على نهايته، قد دخل حيز التنفيذ يوم 19 جويلية 2019 بعد توقف دام سنة كاملة، بسبب النزاع القضائي بين النظام المغربي والجمهورية العربية الصحراوية، والذي حسمت فيه العدالة الأوروبية ثلاث مرات لصالح الجانب الصحراوي، غير أن الأوروبيين ومعهم النظام المغربي استغلوا البعد الإجرائي في القضية، لكسب المزيد من الوقت في نهب الثروة السمكية للشعب الصحراوي.
وتنص الاتفاقية على حصول نظام المخزن المغربي على 45 مليون يورو سنويا كتعويض من الاتحاد الأوروبي مقابل السماح لـ138 سفينة بالصيد في المياه المغربية بما فيها السواحل الصحراوية المحتلة، 92 من هذه السفن إسبانية والباقي أوروبية.
وعلاوة على البعد القانوني في القضية، أي إلزامية قرار العدالة بعدم شرعية الاتفاق لشموله أراض صحراوية محتلة، ترى غالبية الدول الأوروبية أن الاتفاقية ليست ذات منفعة اقتصادية، لأن أسطول الصيد الأوروبي يتجاوز 80 ألف سفينة، بينما عدد السفن الأوروبية في المغرب هو أقل من 140، غالبيتها المطلقة إسبانية، ما يعني أن القرار كان لدواع سياسية وليس لاعتبارات اقتصادية، يندرج في إطار محاباة نظام المخزن المغربي.
ويأتي قرار المفوضية الأوروبية بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري، في ظل أزمة سياسية ودبلوماسية قوية بين بروكسل والرباط، فمنذ بداية العام الجاري، لم تتوقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن إصدار لوائح إدانة ضد نظام المخزن المغربي، ففي البداية كانت الإدانة التي وجهها البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة 536 مقابل اعتراض 32 فقط، ثم تلاها قرار آخر بمنع النواب المغربيين من ولوج البرلمان الأوروبي، قبل أن يأتي آخر قرار من البرلمان الأوروبي الخميس المنصرم، والذي حذر النظام المغربي من التدخل في الانتخابات المقبلة.
ويؤشر قرار عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري على نية الدول الأوروبية في التصعيد مع النظام المغربي، بسبب سلوكه نهج الأنظمة المارقة التي تتجسس حتى على حلفائها التقليديين، مثل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ورئيس الحكومة البلجيكية السابق ورئيس المجلس الأوروبي حاليا، شارل ميشال، والعمل من أجل إفساد الممارسة السياسية في المؤسسات الأوروبية، بشراء ذمم النواب وتوريطهم في فضائح لطخت سمعة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الذي يحاول تسويق صور ناصعة عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، وهو يتغاضى عن جرائم حليف لا يرعى عهدا ولا ميثاقا حتى مع حلفائه.