الاتحاد الاوروبي يمهل سلطات موريتانيا شهرا واحدا

أمهل الاتحاد الأوروبي السلطات الحاكمة في موريتانيا شهرا واحدا لتقديم مقترحات للعودة إلى النظام الدستوري في البلاد وإلا بدأ عملية فرض عقوبات على هذا البلد. وجاء ذلك في بيان نشر الاثنين اثر اجتماع مع السلطات العسكرية الموريتانية في العاصمة الفرنسية باريس .

•  وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي لم يلحظ مقترحات كافية من الجانب الموريتاني،حيث لا تشمل هذه المقترحات الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس الشرعي ،سيدي ولد الشيخ عبد الله وبقيت في إطار غير شرعي وغير دستوري بشكل أساسي ودون أفق لعودة النظام الدستوري في اجل قريب.وهدد الاتحاد الأوروبي بأنه في غياب عناصر جديدة في غضون شهر فان المشاورات ستوقف وسيتم اقتراح الإجراءات الملائمة لمؤسسات القرار في الاتحاد الأوروبي.
• ويقصد الاتحاد الأوروبي بذلك إلى العقوبات المقررة في اتفاقية كوتونو التي تربط الاتحاد الاوروبي بدول منطقة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهاديء.
• وشرع الاتحاد الأوروبي في مشاورات مع الحكومة التي عينها الجيش بموريتانيا، وذلك للبحث في سبل استعادة النظام الدستوري عقب انقلاب أوت الماضي.
• ويقود الوفد الموريتاني -في المشاورات التي تجرى في مقر البنك الدولي بباريس- رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الأغظف إلى جانب وفد حكومي وبرلماني مؤيد للانقلاب، فيما يشارك عن الجانب الفرنسي وزير الدولة لشؤون التعاون والفرانكفونية الفرنسي آلان جويناديه، أما وفد الاتحاد الأوروبي فيرأسه ممثل المفوضية الأوروبية لشؤون التنمية لوي ميشال.
• ويأتي لقاء باريس بعد أسبوعين من انتهاء مهلة للاتحاد الأفريقي هدد فيها بفرض عقوبات صارمة على العسكر ما لم يتخلوا عن السلطة، كما يأتي بعد أيام من فرض الولايات المتحدة قيودا على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري الحاكم وحكومته.
• وكانت أحزاب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا -المعارضة للانقلاب- قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف متشدد وصارم في تلك المشاورات