الاتفاق على إزالة جميع العراقيل التي تعترض تحسين ظروف عمل مهنيي الصيد البحري

ترأس كل من وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، اجتماعا تقييما للبرنامج قصير المدى لتحسين ظروف عمل المهنيين في موانئ الصيد البحري، تم خلالها الاتفاق على إزالة جميع العراقيل التي تعترض تنفيذ هذا البرنامج.

الأجتماع، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، تم عقده اليوم الخميس، 11 جانفي، بمقر وزارة النقل، وأكد خلاله وزير النقل في كلمة أنه “سيتم العمل سويا على إزالة كافة العراقيل، لإنجاز مختلف العمليات بشكل متكامل بين سائر الفاعلين في هذا المجال”.

كما  ذكر بمختلف نقاط برنامج العمل المصادق عليه قبل سنة من طرف الدائرتين الوزاريتين، والذي تسهر على تطبيقه اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بتسيير البنى التحتية لموانئ الصيد البحري.

وتشمل هذه النقاط على وجه الخصوص معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية، لمرافقة الناشطين في هذا المجال، إضافة إلى تخصيص وتهيئة أماكن لخياطة شباك الصيد البحري وتربية المائيات على مستوى الموانئ وتخصيص مساحات للتعاونيات، ومحطات للتزود بالوقود، وكذا غرف التبريد و إنتاج مادة الثلج.

كما يتضمن البرنامج الفصل المادي بين أنشطة الصيد البحري والنزهة في الموانئ، تخصيص مساحات لأصحاب مزارع تربية المائيات البحرية على مستوى الموانئ، السماح للصيادين باستيراد السفن الكبيرة المستعملة والموجهة للصيد في أعالي البحار، التي يقل عمرها عن خمس سنوات.

ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية من جهته ثمن ما تم انجازه على أرض الواقع وما هو مبرمج للأيام القادمة، موضحا أنه تم منح مساحات عقارية على مستوى موانئ وملاجئ الصيد البحري لمزاولة نشاط بناء سفن الصيد البحري وصيانتها، مما سمح بدخول ثمانية وحدات حيز الخدمة بالإضافة إلى انجاز 44 ورشة صيانة ووضع برنامج لإنجاز وتسليم سبعة رافعات جسرية ذاتية الدفع والتي ستساهم بشكل “ملحوظ” في معالجة إشكالية وضع سفن الصيد البحري على اليابسة لصيانتها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء.