الاحتجاجات تفرض “حظر التجوال” على الوزراء

فرضت الاحتجاجات حظر التجوال على الوزراء، إذ لم يظهر أثر لأعضاء الطاقم الحكومي، ولم يبادر أي وزير بممارسة نشاطه، طيلة “أيام النار”، خاصة بعد ما أقبل شباب غاضب على قطع بعض الطرقات بالمتاريس والحجارة، وانحرفت موجة الغضب عن مسارها المطلبي لتتحول إلى حرب عصابات أتت على الأخضر واليابس.

• وفي وقت فضل الرئيس بوتفليقة أن تكون إطلالته عبر شاشة التلفزيون، أول أمس، لتفنيد إشاعة تدهور وضعه الصحي باستقبال وزير الشؤون الخارجية الكندي، لورانس كانون، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر لثلاثة أيام، كما تعمد استقبال، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا، بارك هي تاي، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر.
• وكان الحاضر الغائب بشكل كبير ومن دون منازع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، الذي يحرص، في كل مرة بالظهور عندما لا يظهر الآخرون، إذ انتهز الفرصة وتعمد التواجد بعدد من مستشفيات الوطن، حيث فتش عدد معتبر من المؤسسات الاستشفائية والمصحات الجوارية بالعاصمة، قبل أن يعلق خرجاته الميدانية لظرف طارئ يتعلق بموجة الغضب والاحتجاج. كما غاب وزير الأشغال العمومية عمر غول عن تفقد ورشات مشاريعه، وهو الذي جمعه حب أزلي بهذه الورشات منذ توليه شؤون القطاع.
• وطيلة أسبوع كامل، غاب فريق الوزير الأول، أحمد أويحيى، على غرار وزير الفلاحة والتنمية الريفية، وزير الموارد المائية، وزيرة الثقافة، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وزير التضامن الوطني، وزير التربية الوطنية ووزراء آخرين، وأجل الوزير الأول، نشاطا حزبيا له يتعلق بترؤسه اجتماع المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، لمتابعة تطورات الوضع الطارئ.
• وصنع، رشيد حروابية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستثناء والتميز في الغياب عن الساحة رغم موجة الاحتجاجات الطلابية التي عرفها الدخول الجامعي 2010 / 2011، قبيل الاحتجاجات الشبانية الأخيرة، بعد ما فضل الصمت على ما يحصل بالجامعات والإقامات الجامعية، واكتفى حراوبية بلقاء مع ممثلي التنظيمات النقابية الثمانية للتطرق إلى قضايا الجامعة دون معالجة المشاكل الحقيقية المطروحة.
• وألغى وزير الشباب والرياضة، الهاشمي جيار، زيارته المبرمجة إلى ولاية المسيلة، حيث تزامنت مع فترة الاحتجاج، وأطل الوزير جيار على الجمهور عبر التلفزيون من أحد الملاعب يدعو فيه الشباب إلى التظاهر بطريقة سلمية، علما أن المسيرات والتظاهر بالعاصمة ممنوع بحجة حالة الطوارئ، ويبقى تصريح الوزير قابل التنفيذ في باقي الولايات. 
• وأطل ثلاثة وزراء فقط في ذات الفترة المتزامنة مع موجة الغضب والاحتجاج، وكان أولهم وزير التجارة، مصطفى بن بادة، الذي أعلن عن الإعفاءات الضريبية التي قررت، عقب اجتماع المجلس الوزاري المشترك الاستثنائي، في خامس يوم من الاحتجاجات، وتأكيده أسعار الزيت والسكر المؤقتة المتفق عليها مع المتعاملين الاقتصاديين المستوردين للمادتين المذكورتين، وصنع طبعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، الاستثناء، وبقي على تواصل مستمر مع المواطنين منذ انفجار الأحداث، وهو الذي أعلن عن عدد الضحايا وترحم عليهم، وأعلن عدد الجرحى في صفوف المحتجين والشرطة، وسير الأزمة بشفافية ودون تهرب من الخوض في كل ما يحدث.