الاحتكار يحرم “الزوالية” من الموز
أصبحت الموز فاكهة بعيدة المنال عن كثير من الجزائريين الذين “عجزوا عن اقتنائها بسبب أسعارها الملتهبة التي ناهزت 600 دج للكلغ، عبر كثير من المناطق. ويرجع المتابعون للشأن الاقتصادي والمهنيون في أسواق الخضر والفواكه الأمر إلى الوضع الاحتكاري الذي أنشأته الحكومة منذ أن بدأت في تنظيم الواردات، حيث وضعت نظام الحصص والتراخيص المفروضة على بعض المنتجات، بما في ذلك الموز.
وانتقل سعر الموز إلى حدود 580 دج و600 دج للكلغ، بعد أن كان قبلها في حدود 400 دج و450 دج، وهو ما يطرح كثيرا من التساؤلات عن أسباب عدم استقرار سعر هذه الفاكهة رغم ثباته في السوق العالمية.
وأرجع الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، هذه الأسعار الملتهبة التي يتراوح معدلها ما بين 600 دج و650 دج للكلغ، إلى الاحتكار الممارس في هذا المجال من قبل متعاملين يعدون على الأصابع.
وقال بولنوار إن الأسعار لا يتحكم فيها تجار الخضر والفواكه وإنما المستوردون الذين يفرضونها وفق منطقهم ونسبة أرباحهم التي يحددونها التي تناهز 250 دج للكلغ، وهي قيمة مرتفعة جدا لأن التعاملات تصل أرباحها إلى المليارات.
وأضاف بولنوار أن هؤلاء المتعاملين اغتنموا نقص الفواكه في الفترة الحالية بعد انقضاء الفواكه الصيفية على غرار العنب والبطيخ وعدم النضج التام للفواكه الموسمية الشتوية على غرار البرتقال، لفرض أسعارهم التي ألهبت جيوب المواطنين رغم استقرار سعر هذه المادة في السوق الدولية.
وفي السياق، تأسّف زبدي مصطفى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك للوضع المتردي الذي يسود مجال تجارة الموز في بلادنا واحتكاره من قبل “عصبة” حازت امتيازات الدولة فألهبت الأسعار في السوق الوطنية ولم ترحم المستهلك.
وفي عرضه لواقع استيراد الموز ببلادنا أوضح زبدي أنّه محدد بحصص مسبقة الترخيص من وزارة الفلاحة، وأن المستوردين لهذه الفئة من الفواكه يأخذون هوامش ربح خيالية.
وأضاف: “ما نحن فيه فعلا كارثة أوقعنا فيها أنفسنا ويجب معالجتها سريعا، فهؤلاء المستوردون يأخذون مزايا من الدولة وامتيازات سمحت لهم باحتكارها ولو أنها ثانوية إلاّ أنها تعد عامل استقرار للسوق وتحافظ على ثبات أسعارها في غياب بدائل لفواكه موسمية في فترة الانقطاعات”.
واستغرب زبدي التهاب أسعار الموز في بلادنا رغم أن الأسعار ثابتة في السوق الدولية وهي تباع بأثمان تقل بالنصف في دول شقيقة مجاورة، دون المقارنة مع أسعار مطبقة في دول أوروبية.
وكشف زبدي عن ظاهرة تهريب الموز على الحدود الشرقية، حيث بات الجزائريون للأسف يجلبونه من تونس بأقل سعر، وهذه طامة كبيرة وقعنا فيها ويتحمل مسؤوليتها المتعاملون المستوردون للموز الذين تلقوا امتيازات الدولة ووظفوها لمنافعهم الشخصية على حساب المستهلك.
ويتطلب استيراد الموز الحصول على وثيقة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يطلق عليها اسم الترخيص المسبق لاستيراد المنتجات الفلاحية.