الجزائر
رفعوا عريضة مطالب إلى حجار ويحضرون لوقفة احتجاجية

الاحتياطيون في مسابقة الدكتوراه يطالبون بإدماجهم في قوائم الناجحين

إلهام بوثلجي
  • 2512
  • 4
ح.م
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار

رفع حوالي 400 طالب دكتوراه “أل أم دي” من الناجحين في القوائم الاحتياطية لمسابقة الدكتوراه 2018/2019 في جميع التخصصات على المستوى الوطني لائحة مطالب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أهمها إدماج الاحتياطيين ضمن قائمة الناجحين في الدكتوراه لتمكينهم من مواصلة الدراسة في الدراسات العليا، خاصة أن عدد المناصب المفتوحة في كل تخصص والمقدرة بثلاثة فقط حرمتهم من الحصول على الدكتوراه.

ويعتزم المعنيون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام القليلة المقبلة في حال لم تنظر الوصاية في مطالبهم، سواء بالإدماج ضمن قوائم الناجحين أو زيادة عدد المقاعد البيداغوجية في كل تخصص.

وأفاد الطلبة في عريضة موجهة لوزير التعليم العالي – تحوز “الشروق” نسخة منها – أن عدد المناصب البيداغوجية الممنوحة للجامعات هذه السنة قليل جدا مقارنة بعدد المشاركين في المسابقة، وهو ما أدى إلى إقصاء عدد معتبر من الطلبة المتفوقين، بسبب إدراجهم ضمن القوائم الاحتياطية لاعتماد ثلاثة مناصب في كل تخصص، فضلا عن تقليص حظوظهم في النجاح بسبب تزامن المسابقات في عدد من الجامعات في الفترة ذاتها، ما جعل الطلبة يختارون جامعة واحدة دون أخرى وهو ما حرمهم من فرصة إعادة المسابقة والنجاح في جامعة أخرى.

في السياق، التمس الناجحون في القوائم الاحتياطية إدماجهم ضمن قوائم الناجحين من خلال زيادة عدد المناصب البيداغوجية في كل التخصصات، معتبرين ان الحق في التعليم وتطويره هو من واجبات الدولة على النخبة، كما أن فتح مناصب بيداغوجية في الدكتوراه لن يكلفها شيئا، لأنها ليست مناصب مالية للتوظيف.

وأشار المعنيون إلى ما أسموه الظروف التي اكتنفت سير مسابقات الدكتوراه سواء من حيث التنظيم أو الإعلان عن النتائج، حيث تم حرمان الكثير من الطلبة من الحق في الطعن في النتائج أو الاطلاع على الإجابة النموذجية لمعرفة طريقة التصحيح والخطأ الذي ارتكبه الطالب، وكل هذا –يضيف الطلبة- في ظل عدم احترام إجراءات الشفافية في الإعلان عن النتائج والتي تم تعليقها دون الكشف عن المعدلات المتحصل عليها سواء من قبل الناجحين أو الراسبين، وهو ما حرمهم من الحق في الطعن، ورغم مطالبتهم إدارات الجامعات بتوضيحات، كان الرد أن هناك تعليمة وزارية هذه السنة لعدم الكشف عن العلامات.

مقالات ذات صلة