تأجيل آخر لمحاكمة 94 متهما في جريمة قتل بن سماعيل

أجلت محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الأحد، إلى الدورة الجنائية المقبلة، محاكمة المتهمين في قتل وسحل جمال بن سماعيل، وهي القضية التي هزت الرأي العام نظرا لبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الضحية، بعد التنكيل بجثته وتشويهها وارتكاب أفعال مست بوحدة التراب الوطني.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين ولأمر المحكمة بتعيين محامين لصالح عدد من المتهمين الموقوفين، وفقا لما يقتضيه التقاضي على مستوى محكمة الجنايات.
وتأتي إعادة المحاكمة عقب قبول الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء بتاريخ 23 أكتوبر 2023، مع إحالة الملف على تشكيلة جديدة لهيئة محكمة الجنايات، والتي ستواجه المتهمين في قضية الحال بتهم ثقيلة، تتعلق بجنايات القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، وبث الرعب وسط السكان وخلق جو من انعدام الأمن، إضافة إلى القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتعدي على رجال القوة العمومية أثناء أداء مهامهم، وتخريب ممتلكات الغير، وخطاب الكراهية والتمييز، فضلا عن تلقي أموال من خارج الوطن في إطار مخطط مدبّر يمس بأمن الدولة والسلامة الترابية.
كما شملت المتابعات المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، إلى جانب المؤامرة لارتكاب جنايات، وإنشاء وتنظيم وتسيير جماعة إجرامية لأغراض تخريبية، والانخراط في جمعيات وتنظيمات ذات أنشطة تمسّ بأمن الدولة.
وقد سبق وان أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية شهر أكتوبر من سنة 2023، 38 حكما بالإعدام وستة أحكام بـ20 سنة سجنا نافذا، ومتهم واحد تمت إدانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، بينما أدانت سبعة متهمين بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و15 متهما بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد 26 آخرين من البراءة.
وكان المتهمون قد استأنفوا الأحكام الصادرة في حقهم عن محكمة الدار البيضاء، حيث شمل الملف أنذاك 94 متهما، من بينهم 19 متهما في حالة إفراج وثلاث نساء.