الاستثمارات المرتقبة تفتح الآفاق لـ157 ألف منصب عمل دائم

تعتزم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عرض أكثر من 400 وعاء عقاري جديد تابع للدولة، موزع على 25 ولاية، لفائدة المستثمرين بغرض إنجاز مشاريع اقتصادية، وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل، حسب ما أفاد به، الأحد بالجزائر العاصمة، المدير العام للوكالة الجزائرية، عمر ركاش.
وأوضح المدير العام، خلال حفل نظمته الوكالة بمقر البنك الوطني للإسكان لتوزيع مقررات الاستفادة المؤقتة من أوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية، أن الوكالة ستعرض على المنصة الرقمية للمستثمر “تدريجيا”، ما لا يقل عن 424 وعاء عقاري لفائدة المستثمرين بمساحة اجمالية تفوق 320 هكتار.
وتوجد هذه العقارات التي ستعرض “على دفعات” في 25 ولاية، من بينها 10 ولايات لم تشملها العملية الأولى للعرض العقاري وهي الأغواط، سكيكدة، المدية، ورقلة، برج بوعريريج، عين الدفلى، إن صالح، غرداية، تيسمسيلت، الطارف.
وسيتم عرض الأوعية العقارية مستقبلا “بصفة آنية”، حسب ركاش الذي أكد بأن كل وعاء عقاري سيعرض مباشرة بمجرد صبه في الحافظة العقارية للوكالة من دون انتظار وضع رزنامة خاصة كما هو عليه الأمر حاليا.
وبالمناسبة، أكد المدير العام التزام الوكالة بمواصلة جهودها لتبسيط الإجراءات وتسهيل الفعل الاستثماري عبر التحسين المستمر لخدمات المنصة الرقمية للمستثمر.
كما ستسعى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة وجميع الإدارات المعنية بإجراءات الاستثمار، إلى ضمان التشغيل البيني الذي سيمكن المستثمر من الحصول على مختلف التراخيص ومتابعة سير دراسة ملفات الاستثمار في مختلف مراحلها، يضيف المتحدث.
وتقوم الوكالة من جهة أخرى بإعداد ميثاق الأخلاقيات الذي يتضمن المبادئ الأساسية والضوابط الواجب الالتزام بها والسلوكيات الواجب التحلي بها من طرف جميع المتدخلين، بما في ذلك موظفي الوكالة ومرتفقي مصالحها من المستثمرين وحاملي المشاريع، في سبيل أخلقة المعاملات المرتبطة بمجال الاستثمار، حسب المسؤول ذاته.

استلام 73 مستثمرا لمقررات منح مؤقتة لأوعية عقارية
وخلال هذا الحفل، استلم 73 مستثمرا مقررات منح مؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بغرض إنجاز مشاريع استثمارية تقدر قيمتها الاجمالية بأكثر من 48 مليار دج استنادا إلى ما صرح به أصحابها، مع الالتزام بخلق ما يفوق 9000 منصب شغل، حسب الشروح المقدمة بالمناسبة.
ويأتي تسليم قرارات الاستفادة من الأوعية العقارية بعد أن قدم أصحاب المشاريع طلباتهم عبر المنصة الرقمية للمستثمر التي تم إطلاقها في 8 فيفري الماضي، وفقا للتدابير الجديدة الواردة في قانون العقار الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أوضح ركاش أن هذه القرارات المؤقتة تأتي بعد انتهاء الفترة القانونية لعروض الأوعية العقارية والتي شملت 307 وعاء موزعا عبر 28 ولاية. وتخص قرارات الاستفادة الموزعة اليوم الدفعة الثانية من هذه العروض والمتضمنة 11 ولاية.
وكانت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قد سلمت في مارس الماضي قرارات الاستفادة الخاصة بالدفعة الأولى المتضمنة 17 ولاية لفائدة 97 مستثمرا، بمشاريع استثمارية تقدر قيمتها الإجمالية بـ208 مليار دج.
وبإضافة 26 مقررا كانت قيد التدقيق من طرف لجنة الخبراء المنصبة على مستوى الوكالة، يصل إجمالي عدد الأوعية الممنوحة منذ بدء العملية ما مجموعه 196 وعاء عقاري، حسب المدير العام.
ووفقا للأرقام المقدمة خلال مراسيم توزيع مقررات الاستفادة، فإن هذه الأوعية العقارية البالغ عددها 196 وعاء ستكون موجهة لإنجاز مشاريع استثمارية تقدر قيمتها الاجمالية بـ278 مليار دج، وفقا لتصريحات أصحابها، مع الالتزام بخلق ما يفوق 27 ألف منصب شغل دائم، من دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة.
وإلى جانب ما سبق، يوجد 39 وعاء عقاريا لا يزال قيد الدراسة على مستوى لجنة الخبراء، سيبلغ أصحابها بالنتائج مباشرة عبر حساباتهم الخاصة المفتوحة على المنصة فور الفصل فيها، وفقا للشروح المقدمة في الحفل.

تسجيل 6600 مشروع إلى غاية نهاية مارس
وسجلت الوكالة إلى غاية نهاية مارس الماضي، 6600 مشروع استثماري مصرح به، بقيمة مالية تقارب 3200 مليار دج، مع التزام أصحابها بخلق ما يفوق 157 ألف منصب عمل دائم، بينما أكد ركاش أن هذا الرقم سيتضاعف مستقبلا بفضل وفرة العقار الاقتصادي.
وأشار المدير العام إلى أن العديد من هذه المشاريع قد دخلت فعليا حيز الإنجاز واستفادت من المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي منحتها الدولة.
وبلغ عدد المشاريع المرتبطة بالأجانب التي سجلتها الوكالة خلال الفترة المذكورة، 118 مشروع، منها 44 استثمارا أجنبيا مباشرا و74 مشروعا بالشراكة مع أجانب، حسب نفس المسؤول الذي لفت إلى أن العديد من الشركات “الضخمة” أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر وأن الوكالة ستعمل على “متابعة تجسيد هذه المشاريع بالتوجيه والدعم والمرافقة وتوفير الأوعية العقارية”.
وبخصوص المشاريع التي لم تدخل بعد مرحلة الإنجاز، جدد المدير العام حرص الوكالة على تسريع تجسيد إنجازها، لاسيما وأن من بينها مشاريع مهيكلة ذات أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الوطني من حيث خلق الثروة ومناصب الشغل الدائمة وخلق الحركية الاقتصادية في العديد من مناطق البلا .