الاستثمار الإيطالي لتزويد سكنات “عدل 3” بالمصاعد

التقى وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي يوم الإثنين، بالسفير الإيطالي ألبرتو كوتيلو، للحديث حول فرص الاستثمار في مجال تزويد السكنات الجديدة في الجزائر بالمصاعد.

فقد تطرق اللقاء، حسب ما ذكره بيان للوزارة، إلى “فتح المجال للمؤسسات الإيطالية للاستثمار في الجزائر، بطريقة مباشرة، أو عن طريق الشراكة مع المؤسسات الجزائرية التي تنشط في صناعة المصاعد”.

حيث أكد الوزير أن “إنجاز مصنع لإنتاج المصاعد بجميع لواحقها ومستلزماتها، على غرار الهياكل، المحركات، والبطاقات الإلكترونية، سيُمكّن من تسويق المنتوج بكل أريحية”.

“خاصة وأن الجزائر تعتزم الإنطلاق في إنجاز 460 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، وفق ما جاء به قانون المالية لسنة 2024″، يشير الوزير.

كما قدّم الوزير شروحات خاصة حول صيغة “عدل” السكنية في الجزائر:

التي بلغ قوامها 630000 وحدة سكنية. 55000 وحدة سكنية في إطار برنامج عدل 1، و575000 وحدة سكنية بالنسبة لبرنامج عدل 2.

والتي أُنجزت ضمن أقطاب حضرية ومدن جديدة غلب عليها طابع عمراني اعتمد أساسا على تشييد بنايات عالية، نظرا لنقص الأوعية العقارية.

الأمر الذي استلزم وضع 7216 مصعد في أحياء صيغة البيع بالإيجار على المستوى الوطني:

• 1525 منها ببرنامج “عدل 1″،
• و5691 مصعد بالنسبة لبرنامج “عدل 2″،

وهو نفس النهج العمراني الذي سيتم اتباعه في إنجاز برنامج “عدل 3” بسبب نقص الأوعية العقارية.

ولهذا الغرض، كان من الواجب البحث عن سبل التعاون التكنولوجي والاقتصادي لإنجاز مصانع خاصة لإنتاج المصاعد، على أن لا يقتصر دورها على التركيب وفقط.

وفي ذات السياق، نوّه بلعريبي بضرورة “عقد شراكات ثنائية بين المؤسسات المصغرة الجزائرية، والمؤسسات الإيطالية. قصد الاستفادة من الخبرات التي تملكها هذه الأخيرة”.

“وتمّ التطرق أيضا إلى إمكانية برمجة لقاءات ثنائية ما بين مؤسسات تركيب المصاعد الجزائرية، ومؤسسات الإنتاج والإنجاز الإيطالية. بما يسمح بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين”، يضيف البيان.