الاستفادة من السكنات الإلزامية داخل المؤسسات التربوية تخضع لشروط جديدة

في الحقيقة كل سكن اجتماعي سواء تابع لدوان الترقية أو البلديات أو أملاك الدولة خارج السياج يمكن التنازل عليه . فكان الأفضل معالجة أوضاع المتقاعدين العالقة أحوالهم السكنية يا معالي الوزير....؟ طبعا هم جزائريون تقادم عهدهم في هذه السكنات , ينتظرون بصيص أمل منكم ليتنفسوا الصعداء و يذكروا مواقفكم بالخير.
ضف إلى ذلك السكن الإلزامي داخل السياج يعوض بسكن اجتماعي جزاء لرجال اناروا دروب المعرفة للأجيال

في الحقيقة كل سكن اجتماعي سواء تابع لدوان الترقية أو البلديات أو أملاك الدولة خارج السياج يمكن التنازل عليه . فكان الأفضل معالجة أوضاع المتقاعدين العالقة أحوالهم السكنية يا معالي الوزير....؟ طبعا هم جزائريون تقادم عهدهم في هذه السكنات , ينتظرون بصيص أمل منكم ليتنفسوا الصعداء و يذكرون مواقفكم بالخير.
ضف إلى ذلك السكن الإلزامي داخل السياج يعوض بسكن اجتماعي جزاء لرجال اناروا دروب المعرفة للأجيال

قعلا السكن الوظيفي تتجاذبه أطراف الطامعين والحاسدين لزملائهم الزواولة فقط

السكن الوضيفي لزولية ليس لمرفحين لديهم منازل فاخرة ويستاجرون منازل السكن الوضيفي

السكن الوظيفي اصبح شهية بعض المغرضين غير الراغبين المنتقمين من زملائهم

تتحدث الوزارة دائما عن مشكل السكن بكل الاطوار ماعدا الطور الابتدائي الذي تعيث فيه بعض البلذيات فسادا وتسمح لبعض المعلمين بغلقها او توريثها لذويهم بعد استفادتهم بسكنات اخرى.وعليه نرجوا من السادة المسؤولين الالتفات الى هذا الطور.

==============================================
حل بسيط جدا جدا للوزير وحاشيته إن كانوا يغبون في الحل
ببساطة، كل مدير لا يملك إلا السكن الوظيفي فعليه إخلاء السكن مقابل سكن اجتماعي في نفس البلدية
ببساطة
لكن أعلم أنهم لا يحبون الحلول السهلة لأنهم لا يجنون منها الرشاوي
لهذا لا استغرب الفوضى العارمة في بلاد يتغنى مسؤولوها بالثورة لأجل الثروة.
أنشري يا شروق ويكفي من عقلية الحزب الواحد، ولكم في حرية القنوات العربية خير مثال
==============================================

الموظف في قطاع التربية كما له الحق في السكن الالزامي له الحق في السكن الاجتماعي وعليه غير معقول أن نطالبه باخلاء السكن الوظيفي ليجد نفسه في الشارع والله يصبح حاله حال الوظيفة العمومية ووزارة التربية...

Je suis tout à fait d accord avec Jilali de Tiaret. Merci

كل من استفاد من سكن بالمدرسة و أحيل على التقاعد يتركها لغيره مهما كان السبب شريطة أن يعطى له سكن اجتماعي ان لم يكن لديه سكن خاص و بهذا تحل الأمور و كل شخص يأخذ يحقه كفانا فوضى و كل واحد يقنع بالقليل يزيده الله بالحلال .

لو تعرف كل من استفاد من هذا سكانت قامو بي بيعيها مباشرة وبعد استلميها ولان لم بكون بحاجة اليها بل اشتر سيارة بي الثمن السكن الوظيفي وهذا حصل في دائرة عين طارق ولاية غليزان

يا وزير ......حسبنا الله ونعم الوكيل .....42 سنة في التعليم ونترمى في الشارع ......ما عنديش والو ....وكنت قادر نكون عندي ما عندك ياوزير ..........لا حول ولا قوة الا بالله

الذي يكرس حياته في خدمة التعليم يلقى جزاء خسيسا, ابي ممن كرسوا جهدهم و وقتهم في خدمة التعليم و المجتمع و كان وفيا لكل مبادئه التي لا تتماشى مع هؤلاء الناس و الان يطالبونه باخلاء السكن الشئ الوحيد الذي لديه دون تعويضه باخر, هل يعقل ان يرمىفي الشارع شيخ في 73 سنة و بعد وفائه لوطنه وكرس حياته كمدير لمؤسسة عرفت التفوق طيل مدة خدمته. ............?

لماذا التفرقة بين العناصر فالسكن من حق الجميع فهناك من يعاني من بعد المسافة فخير للوزارة أن تقيم مشاريع سكنية وظيفية و بعدها تقوم بالمحاسبة

الفوضى العارمة التى اصابت قطاع السكن الوظيفى خلال موجة التنازل عن الاملاك التابعة للدولة لم تنجو منها ما يعرف بالسكن الوظيفى الذى استحدث للموظن ليكون قرب مكان عمله وتسهيل الاداء الوظيفى للمهنة التى يزاولها وهذا امر مكن فى الكثير من الاحيان العمال من الاداء الامثل للنشاط قرب محيط العمل .
ان السكن الوظيفى فى القري والمداشر القريب منها او البعيد عن الحواضر الكبيرة والمتوسطةعلى حد السواء صار لاناس لا علاقة لهم بالمدرسة حيث نشهد المظاهر الغريبة الملفتة للنظر من الحيوانات والالات الفلاحية والعربات وكاننا فى ما يشبه مزرعة من مزراع التسيير الذاتى .
كان بامكان الادارة ان تتولى المراقبة المستمرة لاستغلال السكن الوظيفى متى وقع تنقل الموظف او احيل على التقاعد او مارس نشاطا اخرفى الاطار البيداغوجى او مهام ليست ذات صلة بالمحيط المدرسى .
فى الحواضر الكبرى هناك الصمت المطبق على الحال الذى الت اليه السكنات الوظيفية فى الكثير من المؤسسات التربوية تمنح للاطارات المستقدمة او التى توكل اليها المهام وحرمان من له الحق فى الاتفادة منها مما يجعل المدير او الناظر او المستشار خارج المؤسسة بينما القانون يلزم هؤلاء بالسكن غير ان الادارة اقدمت على اسكان الاخر والاخر عند مغادرة الوظيفة باى صورة لا يابه يالقانون والادارة غافلة او انها تغض الطرف من المعرفة او الضعف وعدم الاهتمام بالامر.
السؤال الذى يبقى محيرا هو كيف تخلت الادارة عن المطالبة بملكية المساكن الوظيفية . ثم كيف لنا تفسير ابقاء السكنات فى المداشر والقري فى يد موظفين تصرفوا فيها مخالفين القواعد والاصول وانتهاك المحيط المدرسى وتشويهه . ايعقل ان يتالقم من احيل على التقاعد مع من لا يعى معنى للممارسات السابقة لكل منهما لا اعتقد ان يكون ذلك.
الادارة فى التربية والتعليم لا تحتاج الى الادوات القانونية او الاليات المتبعة لان هناك الكم الكبير والوفير منها بل تحتاج الى الصرامة والمتابعة والتحكم فى التسيير برجال لا تلههم تجارة ولا بيع فى امر الدين وملكية الشعب والتلاميذ. رجال يكون صدق الامانة وحفظها واجب مقدس.
كان المعلم ذات يوم لا يلجا الى السكن الوظيفى او المطالبة به خاصة فى المناطق النائية او فى القري لان الحالة الاجتماعية التى كان يعيشها والاسرة التى تاويه كانت تمتلك القدرة على التعايش والتراضى خالية من الجشع والانانية وحب الذات وخلو العلاقات الاجتماعية من الروحانية الحقة هى من اخر الى حد ما طلبيات السكن او اللجوء الى القري النائية حيث وجد من يساوم على الحصول ماوي ياويه.
الادارة عليها تنظيف المحيط المدرسي الذى هو اقرب اليها من المناطق الجبليةفى الجرجرة او البابور او فى اولاد نايل التحقق من تلك المناطق والمؤسسات التى بيعت وما كان ينبغى ان تباع وهى متلاصقة مع المدرسة واصبح التلاميذ مع الغرباء والنشاط التجاري والمهنى ومظاهر الفساد التحقق من هذا الذى حدث.

متقاعدو التربية يفقدون كل شيء ... اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة.