الاستفتاء مستبعد.. ولا بدّ من تعديلات جوهرية لإنقاذ الدستور

أجمع خبراء القانون الدستوري، على أن التعديلات المدرجة في مسودة الدستور التي أفرجت عنها السلطة مؤخرا للنقاش والإثراء خلال المشاورات السياسية المقرر عقدها في جوان المقبل،”مخيبة للآمال”، وليست بالعمق الذي وعد به الرئيس بوتفليقة في خطاباته منذ توليه سدة الحكم في البلاد.

ويرى المختصون الذين استضافتهم “الشروق” أمس في ندوة سياسية مفتوحة لمناقشة مسودة لجنة عزوز كردون، أن الاقتراحات التي تضمنتها المسودة، تعبر عن سطحية التعديلات ولا تعكس تطلعات الشعب والطبقة السياسية، باعتبار أنها لم تتطرق إلى أهم أركان منظومة الحكم.

ويؤكد الحقوقي وعضو المجلس الدستوري في عهد الرئيس السابق اليامين زروال، الأستاذ عمار رخيلة، أنه بالرغم من انتظار سنوات طويلة لإجراء تعديل الدستور الذي وعد به بوتفليقة في 2007، إلا أن المسودة بحسبه “خيبة أمل” كبيرة، مبرزا أن الديباجة تبشر بتعديلات دستورية عميقة، غير أن المضمون عكس ذلك، وهو ما اعتبره تناقضا يجب التوقف عنده.

وشكّل غياب الثقة لدى المعارضة وحتى الموالاة في مصداقية السلطة وجديتها في إجراء تعديل عميق، شبه إجماع لدى ضيوف “الشروق”، مستحضرين في ذلك تجربتهم المخيبة للآمال مع السلطة، سواء مع الدستور المعدل أكثر من مرة، أو مع حزمة قوانين الإصلاحات التي مُرّرت عبر البرلمان، حيث أن جل مقترحات المعارضة لم يؤخذ بها، وإن أخذت بعين الاعتبار يتم تفريغها من محتواها.

وسجّل في هذه النقطة محمد كناي رئيس لجنة الشؤون القانونية السابق، تجربته مع عدد من رؤساء الحكومات السابقين خلال عرض برامج حكوماتهم أمام البرلمان، حيث أخذ بحسبه كل من قاصدي مرباح، مولود حمروش، ثم سيد أحمد غزالي، مقترحات النواب بعين الاعتبار، سواء معارضة أو موالاة، إلا رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، الذي لم يعر لتلك الاقتراحات أدنى اهتمام، وهو ما أدى إلى تخوفه من تكرار نفس السيناريو خلال المشاورات السياسية المقبلة.

وشبّه المعنيون التعديلات المتكررة للدستور، بالجسد الذي أجريت عليه عدّة عمليات جراحية في مختلف أنحائه، ما أفقده المناعة والحصانة، ضد الأمراض والنزوات الشخصية، حيث شددوا على ضرورة إدراج مادة تنص على عدم تعديل الدستور ضمن ثوابت الأمة، إلا في الحالات القاهرة الموضوعية.

ويقول المحامي، خالد برغل، إن مسودة الدستور بمثابة مشروع قانون يترجم نوايا رئيس الجمهورية في تجسيد الوصاية على الشعب، ومصادرة حقه، متسائلا عن الجدوى من العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية بعد أن مكن بوتفليقة نفسه من أربع عهدات كاملة.

وانتقد ضيوف “الشروق” الانتقائية في توجيه الدعوات للمشاركين في المشاورات السياسية المقرر عقدها شهر جوان المقبل برئاسة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وتساءلوا عن المعايير التي تم على أساسها اختيار هذه الشخصيات، حيث وجهت بحسبهم الدعوات نحو تشكيلات سياسية ميتة لا تملك سوى ورقة الاعتماد، بحساب العدد وليس حجم وتمثيل المدعوين في الساحة.

وذكّر رخيلة في هذا الإطار بسياسة التعويم التي استعملتها السلطة في بداية التسعينات أثناء تأسيس المجلس الانتقالي، حيث اعتمدت على إشراك أكبر عدد من الأحزاب المجهرية، عوض إشراك التشكيلات السياسية واسعة الانتشار والتي تملك وزنا في الساحة.

وآخذ المعنيون على المسودة عدم احتوائها تحديد طبيعة نظام الحكم، ومبدأ الفصل بين السلطات، وتوضيح دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، كما يسوق من طرف أحزاب المولاة وعلى رأسهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، والإبقاء على منصب الوزير الأول دون صلاحيات، عكس ما يروج له، مع عدم إلزام رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية.

وشدد ضيوف “الشروق” على ضرورة عدم الاستحواذ على تعديل أسمى نص قانوني في البلاد المتمثل في الدستور، من خلال الالتفاف حول مقترحات المعارضة، والاكتفاء بتمرير الوثيقة النهائية للدستور المرتقب عبر البرلمان بغرفتيه، إلا أنهم أكدوا أن تمرير الدستور عبر الاستفتاء متوقف على مدى التعديلات التي ستطرأ على مسودة لجنة كردون بعد المشاورات المقبلة، باعتبار أن التعديلات التي عرفتها الأخيرة لا ترقى إلى تمريرها عبر الاستفتاء.

المحامي والحقوقي خالد برغل: 

المسودة ستبقى على حالها ولن يكون أيّ أثر للمشاورات

انتقد المحامي والحقوقي، خالد برغل، ما حصل للدستور الجزائري منذ الاستقلال وإلى يومنا هذا، حيث اعتبر مسودة الدستور الحالي  تجسد الوصاية على الشعب ومصادرة رأيه، ليعتبر بأن التعديل الحالي طفيف يعطي الطابع الظرفي الاستعجالي ليقول: “كيف يمكن أن يترك الدستور لعبة بيد كل رئيس ليقوم بتفصيله على مقاسه ويعدله حسبما يشاء؟”

وتساءل برغل عن معايير اختيار الشخصيات الوطنية للمشاركة في المشاورات حول “تعديل الدستور” ليعتبر بأن المعارضة التي تخرج من رحم السلطة لن تكون طرفا فاعلا ولن تستطيع إقناع الشعب الجزائري. وهو ما سيجعل المشاورات مجرد حبر على ورق وسيتم الإبقاء حينها على المسودة كما هي “مشروع الدستور” ليصرح: “اليوم هذه المسودة ليست للنقاش وإنما ستأخذ مجراها”، وأضاف: “لو كانت هناك معارضة وطبقة سياسية لما تم تعديل المادة 74 في 2008، والآن يتم التراجع عنها في مناورة سياسية”، متسائلا عن التوازنات والدستور التوافقي الذي نادى به الرئيس خلال حملته الانتخابية، قائلا: “أين هو مبدأ الفصل بين السلطات؟” ليقول: “حتى ولو ذهب المشروع للاستفتاء فإنه سيخرج كما هو ولن تغير فيه الأحزاب شيئا”.

واعتبر برغل بأن الحديث عن دستور توافقي يجب فيه الأخذ بعين الاعتبار لعدة اعتبارات ومنها مراجعة جوهر السلطات السياسية والتعديل الجذري للدستور لا التعديل الطفيف، ليتساءل عن الوعود التي أطلقت بخصوص تسليم المشعل للشباب؟ وما محلها من التعديل المرتقب للدستور، ليؤكد بأن النصوص التي تم تعديلها استحدثت للقضاء على حركات التمرد على النظام قائلا: “هذه المسودة هي مشروع لا يضمن التحول الديمقراطي”.

 وبخصوص إدراج المصالحة الوطنية في الديباجة ومن الثوابت الوطنية التي لا تتغير؟ قال برغل: “إن إدراج المصالحة يترتب عليه عدة التزامات لا يمكن إغفالها”. واعتبر ذات المتحدث بأن المشكلة تتعلق بإرادة السلطة في  التغيير  في ظل الانتقادات والخروقات التي مست “المسودة” والتي لا ترقى إلى طموحات الشعب الجزائري ولا التشكيلات السياسية لتجسيد “دستور” لا يمكن المساس به لأنه يعبر عن ماضي وحاضر ومستقبل الأمة.

الأستاذ والمحامي بن ناصف مولود: 

على الأحزاب فرض آرائها في التعديل

ثمن بن ناصف مولود، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق ببن عكنون، مسودة تعديل الدستور الحالية لما تضمنته من تعديلات فيما يخص منح الصلاحيات للقضاة وكذا بعض الحريات، وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري، معتبرا بأنها أخذت بمطالب المعارضة والرامية إلى تحديد العهدات في المادة 74، ليؤكد أن النقاش لا يزال  جاريا بخصوص الدستور وأن الكرة حاليا في مرمى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وممثلي الجمعيات المدنية، والذين يترتب عليهم عبء إقناع السلطة بوجهات نظرهم وباقتراحاتهم للخروج بنسخة منقحة “للدستور” خاصة- حسب الأستاذ- أن هذا الأخير هو أسمى وثيقة قانونية ويمثل مرآة عاكسة لطموحات أي شعب، وأضاف بن ناصف بأن المبادئ العامة والثوابت لا يمكن المساس بها، وأن المسودة حاولت إقامة التوازنات الأساسية بين السلطة التنفيذية والقضائية.

 وبخصوص إدراج مبدإ المصالحة الوطنية في الديباجة، اعتبر الأستاذ بن ناصف ذلك مرهونا بمدى التنازلات التي ستقدمها الدولة في هذا الملف، والآليات التي تقدمها لحمايتها وإعطائها المفهوم الصحيح، مشيرا إلى أن إدراجها في الدستور يجب أن يقترن بالسماح للشخصيات السياسية التي خضعت لقانون المصالحة بالرجوع إلى ممارسة نشاطاتها بعدما حرمت منها لسنوات.

قال أن الجزائر تعيش “تحولا نظاميا”.. بوجمعة هيشور:

عرض مسودة كردون على الاستفتاء مرهون بإدخال تعديلات جوهرية

يرى وزير الاتصال السابق، بوجمعة هيشور أن التعديلات التي تضمنتها “مسودة عزوز كردون” تعبر عن بداية “تحول نظامي” في النظام السياسي الجزائري، متسائلا عن ماهية “الدستور التوافقي” وفق ما قدمته البيانات الصادرة عن السلطة.

وعرض بوجمعة هيشور تاريخ التعديلات التي طرأت على الدساتير الجزائرية منذ الاستقلال، وقال إن “طبيعة النظام القائم، جعلت من الدساتير الجزائرية تنشأ في ظروف تطبعها أزمات، سواء تعلق الأمر بسلطة فعلية في المراحل الانتقالية التي مرت بها البلاد، أو في مواقع صناعة القرار”.

وذكر عضو المجلس الأعلى للقضاء سابقا: “البلاد تعيش تحولا نظميا مفتوحة على احتمالين، إما أن تكون هناك قطيعة نظمية مع نظام الحكم القائم، أو تغيب القطيعة وتتكرس الاستمرارية”. ورمى بالكرة في مرمى الطبقة السياسية التي قال إن الباب مفتوح أمامها لتقديم المقترحات التي تراها مناسبة، وإما أن تصوت ضد الدستور المرتقب في حال عرضه للإستفتاء.

وتوقع هيشور أن تعرض المسودة بالصيغة الحالية على البرلمان بغرفتيه للاستفتاء عليها، انطلاقا من اعتقاده بأن التعديلات المدرجة سطحية وليست عميقة، غير انه لم يستبعد خيار الذهاب إلى استفتاء في حال إدخال مقترحات جوهرية على “مسودة عزوز كردون” في المشاورات المرتقب إطلاقها الشهر المقبل حسب ما أعلن.

عضو المجلس الدستوري سابقا.. عامر رخيلة:

المسودة مخيبة للآمال ولا وجود لدستور توافقي

اعتبر الأستاذ عمار رخيلة عضو المجلس الدستوري السابق، بأن هذه الأخيرة جاءت مخيبة للآمال والتطلعات، وهذا بعد سنوات من انتظار وعود رئيس الجمهورية بخصوص “دستور توافقي”، حيث تساءل ذات المتحدث عن جدوى الحديث عن دستور توافقي “في حين أنه لا يستجيب لتطلعات الأحزاب السياسية بما فيها المعارضة”، مشيرا إلى أن  إعداد دستور توافقي جزائري يجب أن يكون فيه توازن بين السلطات، لا أن تكون السلطة هي المهيمنة.

وشبه رخيلة الدستور في الجزائر بالجسد المريض الذي خضع لعدة عمليات جراحية، ما جعله بدون حصانة ومناعة، وتحت رحمة النزوات والتعديلات “المشوهة”، متسائلا في السياق ذاته عن جدوى استحداث نواب للوزير الأول دون منحه صلاحيات موسعة؟ وعن عدم منح منصب رئيس الحكومة للأغلبية البرلمانية؟ ليقول “للأسف، لا توجد إرادة سياسية على مستوى السلطة لإحداث تغييرات عميقة في الدستور تقضي على جميع المناوشات الحاصلة”.

وبخصوص إجابته على سؤال “الشروق” حول المعايير التي تم أخذها بعين الاعتبار من قبل رئاسة الجمهورية لانتقاء الشخصيات الوطنية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي تشارك في المشاورات حول تعديل الدستور؟ قال رخيلة “وهل يمكننا القول أن هذه الوثيقة هي خلاصة لمقترحات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية؟”، وإن كانت كذلك فهذه الأحزاب تعيش تناقضا بين ما تقوله للرأي العام وما تقدمه سرا في المشاورات، واعتبر بأنه لا يوجد معيار لتحديد الشخصيات الوطنية مثل ما هو حاصل مع الأحزاب السياسية التي تنشط كأرقام، ولكنها فعليا غير موجودة، وأشار رخيلة إلى أن ما يحصل هو عملية تعويم للمشاورات والنقاش.

واعتبر أن التحدي الحقيقي لهذه الشخصيات والأحزاب وعلى رأسها المعارضة هي إبداء رأيها وفرضه في الدستور المرتقب، ليتساءل عن سبب وجود مشكل حول الدستور في الجزائر منذ سنة 1996 وإلى يومنا هذا، ليعتبر أنه حان الوقت لتغيير جذري للدستور لا ترميمه شكليا، لأنه -حسبه- يحتاج لقوة أكثر ودعم لعدم المساس به من جديد، وحتى يكون صالحا لكل زمان لا عرضة للتشويه حسب النزوات.

وبخصوص إدراج المصالحة الوطنية ضمن الديباجة في مسودة الدستور، قال رخيلة: “ليس لدينا مشكل مع المجتمع في المصالحة، لكن كان الأجدر تثمينها بنص قانوني لرد الاعتبار للقوى السياسية التي حرمت من ممارسة نشاطها في ظروف معينة”. 

محمد كناي يتساءل عن معايير اختيار الشخصيات والأحزاب

تجربتنا مع أويحيى تجعلنا نتوجّس خيفة من المشاورات

دعا محمد كناي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، إلى تحصين الدستور من نزوات الأشخاص، وذلك في تعليق له على كثرة المراجعات التي طالت المسطرة القانونية الأسمى في البلاد.

وقال كناي: “يجب أن يكون الدستور محصنا من كثرة التعديلات، بعيدا عن نزوات الأشخاص”. وعرض النائب السابق إلى الكيفية التي ينتظر أن تدار بها المشاورات من طرف مدير ديوان رئيس الجمهورية، سيما ما تعلق منها بالشخصيات الوطنية المدعوة، متسائلا عن المعايير التي تم تبنيها في هذا الإطار.

ولاحظ النائب السابق: “لا يمكن أن نحصر الأمر في 150 شخصية. هناك شخصيات أخرى ربما لا تربطها علاقات بأويحيى، يمكنها تقديم مقترحات مفيدة للتعديل الدستوري المرتقب”. وقدر بأن حصر العدد في الـ 150 من شأنه أن يحرم الدستور المقبل من مقترحات قد تكون على قدر كبير من الأهمية.

كما تساءل المتحدث عن جدوى وضع أحزاب بحجم جبهة التحرير الوطني في مستوى أحزاب أخرى لا تمثل أكثر من بضعة أشخاص يشكلون قيادتها، واعتبر خطوة من هذا القبيل، محاولة لتعويم المشاورات وإفراغها من محتواها، كما عبر المتحدث عن مخاوفه من أن يلعب أويحيى دورا في إفشال المشاورات.

وحث كناي الشركاء السياسيين على ضرورة المساهمة في إثراء التعديل الدستوري من خلال الانخراط في المشاورات التي رفضت أحزاب بارزة المشاركة فيها، ومضى يقول: “في حدود علمي، المسودة موجودة بين أيدي قادة الأحزاب وليس هناك حدود لمناقشتها، لكنها تبقى مجرد أرضية يفتح بها النقاش”.

وإن تأسف عضو لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الـ 26 مليار دولار، عن عدم إشراك الأحزاب والتيارات السياسية في لجنة إعداد المسودة، إلا أنه ألقى بالكرة في مرمى الفعاليات السياسية والمجتمعية، التي تبقى مطالبة كما قال، بالإدلاء برأيها، بشرط ألا يكون الأمر مجرد “فولكلور” على حد تعبيره، لأن المسألة مرتبطة بسد الثغرات الموجودة في الدستور قيد التعديل.

وبشأن طبيعة التعديلات التي تضمنتها الوثيقة أوضح نائب الأفلان السابق: “الرئيس كان قد وعد في عام 2007 بمراجعة الدستور، وكنا ننتظر أن تكون مراجعة معمقة، لأن تعديل 2008 كان تعديلا جزئيا. وهو ما دفعه إلى اعتبار التعديلات دون مستوى التطلعات، إلا في بعض الجوانب سيما ما تعلق منها بتشكيلة المجلس الدستوري، وتوسيع صلاحيات الإخطار في بعض جوانبها”.