الاستماع مجددا لستة وزراء وأربعة قضاة و23 إطارا ساميا في الدولة في قضية الخليفة

مصفي بنك الخليفة استمع اليه سبع مرات من طرف المستشارين المحققين

• أنهى ثلاثة مستشارين محققين على مستوى المحكمة العليا الاستماع لستة وزراء سابقين وحاليين، وكذا أربعة قضاة و23 إطارا ساميا في الدولة، في إطار التحقيق التكميلي في قضية الخليفة، وقد ساعد مصفي بنك الخليفة منصف باتسي المحققين الثلاثة في تقدم نتائج التحقيق معتمدا على نتائج عملية التصفية.
• ذكرت مصادر مسؤولة على صلة بالتحقيق القضائي مع شخصيات تحظى بالامتياز القضائي، والذين تم الاستماع إليهم في إطار التحقيق التكميلي في قضية الخليفة، أن عدد الوزراء الذين تم الاستماع إليهم هم ستة وزراء من بينهم ثلاثة وزراء سابقين، وثلاثة آخرون مازالوا يمارسون مهامهم، ويتعلق الأمر بالوزراء الذين وردت أسماءهم في إطار التحقيق القضائي، ولم توجه لحد اليوم أي تهمة لهؤلاء، حيث تم الاستماع إليهم في الموضوع، وسيتم الشروع في الاستماع إليهم في الشكل خلال الأيام القليلة القادمة.
• وفيما يخص القضاة الأربعة فيوجد من بينهم ثلاثة كانوا يمارسون مهمة قضاة محلفين لدى بنك الجزائر، استفادوا من مزايا في الخليفة، تمثلت في تذاكر سفر مجانية، وتشغيل أبنائهم ببعض فروع مجمع الخليفة، أما القاضي الرابع فكان يشتغل رئيس محكمة بإحدى محاكم العاصمة، ورد اسمه في قضية الخليفة كشاهد في القضية.
• وفيما يخص الـ23 إطارا ساميا، فيتمثلون في المسؤولين عن إيداعات صناديق الضمان الاجتماعي في بنك الخليفة، وكذا بعض الإطارات السامية السابقة ببنك الجزائر، خاصة المكلفون بمتابعة ملف التحويلات المالية، وكذا إطارات بهيئات عمومية أخرى.
• وكشفت مصادرنا أن مصفي بنك الخليفة، تم الاستماع إليه أكثر من سبع مرات، من طرف القضاة المحققين على مستوى المحكمة العليا، حيث أفادهم بكل التفاصيل عن الأشخاص الذين تحصلوا على امتيازات ببنك الخليفة، أو الذين مثلوا كشهود أمام محكمة الجنايات بالبليدة، وقد كلف السيد باتسي بإعداد تقرير تكميلي لما قدمه أمام محكمة الجنايات بالبليدة.
• في نفس الإطار استمع القضاة المحققون لعدد من الشهود الذين مثلوا أيضا أمام محكمة الجنايات بالبليدة، من بينهم بعض المقربين لعبد المومن خليفة، مثل كاتبته الخاصة، التي تم الاستماع إليها أيضا من طرف مجلس قضاء البليدة مرتين في إطار التحقيق التكميلي حول هذه الفضيحة، كما استدعي المتصرف الاداري للبنك للاستماع إليه حول أهم الخروقات القانونية المرتكبة، خاصة فيما يتعلق بتسهيل تحويل الأموال إلى الخارج.
• من جهة أخرى، نفت مصادر مسؤولة من وزارة العدل أن يكون الخبير الذي اشرف على إعداد تقرير الخبرة حول قضية الخليفة السيد حميد فوفة، قد تلقى أي دعوة من محكمة “ويمنيستر” بلندن التي تنظر في قضية ترحيل عبد المومن خليفة، مؤكدة أن ذات المحكمة اعتمدت فعلا على التقرير الذي أنجز في هذا الشأن، في وقت تم تكليف السيد فوفة بإعداد تقرير حول قضية “السويفت” التي أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة السيد قادري البت فيها.