الاشتباه في تهريب أسلحة ومتفجرات في حاويات لقطع غيار جديدة

أمرت المديرية العامة للجمارك في تعلميه موجهة إلى رؤساء فرق مفتشية أقسام الجمارك بالموانئ تشديد الرقابة والتفتيش لجميع الحاويات القادمة من مالطا وماليزيا أثناء تمريرها على أجهزة السكانير والنظام الآلي للرقابة والجمركة لمنع تسريب أي بضائع مشبوهة خاصة الأسلحة والمتفجرات.

الإجراءات الاحترازية التي أمرت بها مصالح الجمارك، وتخص البواخر القادمة من مالطا وماليزيا، جاءت إثر معلومات وصلت فرق الاستخبارات التابعة للجمارك، بخصوص محاولات عدد جزائريين سواء المغتربين أو الذين يحملون جنسيات أجنبية بالتواطؤ مع تجار الأسلحة في كل من ماليزيا ومالطا، تهريب أسلحة عبر حاويات مموهة على أنها قطع غيار جديدة، وذلك إثر اعتقال الأمن الفرنسي لجزائريين من جنسية فرنسية، بحوزتهم كميات من الأسلحة موجهة للجزائر من خلال تمريرها كقطع غيار سيارات في حاويات قادمة من مالطا عبر ميناء مرسيليا. 

وأمر المدير العام للجمارك قدور بن طاهر المدراء الجهويين للموانئ بالتفتيش الدقيق للحاويات لصد محاولات النصب والاحتيال عن طريق التصريحات الكاذبة للسلع، خاصة بعد العملية الأخيرة التي أحبطتها مفتشية أقسام الجمارك أين قدم أحد المستوردين تصريحا كاذب بخصوص استيراد حاوية من الخارج تحوي أجهزة إلكترونية من نوع “إلكترونيك إيتمس”، وبعد التفتيش، تبين أن السلع المحجوزة هي عبارة عن أجهزة  تستعمل في التجسس، إذ تم حجز 8869 جهاز حساس بينها 8589 كاميرا مراقبة، 1900 جهاز جد حساس من نوع “دي. في. إير”.