“الاقتصاد الدائري”.. برنامج لوزارة البيئة يوفر 40 ألف وظيفة في الجزائر

عقدت لجنة متخصّصة بالمجلس الشعبي الوطني صباح الثلاثاء، جلسة استماع لوزيرة البيئة سامية موالفي. عرضت فيها الأخيرة “استراتيجية القطاع للحدّ من المساس بالبيئة وحماية الإطار المعيشي للمواطن” أو ما يسمى الاقتصاد الدائري.

وحسب ما نقله بيان للمجلس، فقد أكّدت الوزيرة موالفي في بداية عرضها أنّ “القطاع منح تحسين نوعية البيئة والإطار المعيشي للمواطن أولوية قصوى. وهو ما ينسجم بشكل كامل مع الجهود الوطنية الرامية لبناء الجزائر الجديدة. التي تجمع بين التقدم الاقتصادي والبيئي والبشري لتجسيد التزام رئيس الجمهورية الرامي لتحسين الإطار المعيشي للمواطن”.

ومن بين الآليات التي سيعتمد عليها القطاع في هذا الشأن، ذكرت الوزيرة مبدأ “الاقتصاد الدائري”، الذي يدعو إلى “استهلاك أكثر مسؤولية. وإلى تطبيق الاقتصاد الأخضر الموجّه نحو تكنولوجيات خضراء أقل تلويثًا وأقل استهلاكًا للطاقة للموارد الطبيعية والمواد الخام”.

كما يعطي هذا النمط الاقتصادي “الأولوية للحدّ من إنتاج النفايات. علاوة على التسيير المدمج للمناطق الصحراوية وحماية وتثمين كل ثروات الجنوب”، توضح الوزيرة.

ويهدف البرنامج الذي تمّ تنفيذه بالفعل، حسب موالفي، لتطوير الاقتصاد الأخضر والدائري في الجزائر. إلى “إنشاء 8000 مؤسسة مصغّرة توظّف حوالي 40 ألف شخص على مدى خمس سنوات. لا سيَما في جمع وتحويل وتثمين النفايات”.

ماهو “الاقتصاد الدائري”..؟

يقوم الاقتصاد الدائري، على مبادئ إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك من أجل الحدّ من الاستهلاك المتزايد للطاقة والمواد الخام، وتبعات ذلك على البيئة.

ففي حين يعتمد الاقتصاد الخطّي التقليدي على تصنيع المزيد من المنتجات عن طريق استهلاك المزيد من الطاقة والمواد الخامّ، والتسبّب بالمزيد من الآثار السلبية على الموارد الطبيعية. يسعى الاقتصاد الدائري إلى الاستفادة من طرق أقلّ ضررا بالبيئة في تصنيع وإعادة تصنيع الأشياء.

فعندما تقوم بإعادة تحويل كوب ورقي على سبيل المثال، إلى منتوج ورقي جديد، عبر إعادة التدوير. فإنّ ذلك سيساعد على التقليل من استهلاك الطاقة والموارد اللازمة لإنتاج القطعة الجديدة من الصفر. وبالإضافة إلى ذلك، سيساهم في امتصاص كمية معتبرة من النفايات، وهذه هي الفائدة المزدوجة للاقتصاد الدائري.

الفرق بين الاقتصاد الخطّي والاقتصاد الدائري