الاقتصاد في تحسّن خلال 2024 وفق تحيينات بنك الجزائر

حيّن بنك الجزائر أرقامه الخاصة بالاقتصاد ونشر بعض المعطيات والإحصائيات المتعلّقة بالقطاع المصرفي في الجزائر، خلال السداسي الأوّل للسنة الجارية، والتي تضمّنت مؤشّرات ضمن الخانة الإيجابية.
وفي موقعه الإلكتروني الرسمي، نشر بنك الجزائر مؤشرات نقدية خاصة بالسداسي الأول للسنة الجارية، مفادها أن تطوّر الكتلة النقدية “أم 2” بلغ 8.21 بالمائة، نهاية شهر جوان، كما أن تطوّر التداول النقدي بلغ 7.25 بالمائة، وتطوّر القروض الموجّهة للاقتصاد بلغ 3.2 بالمائة خلال نفس الفترة، أي أن المعدّل التوجيهي بلغ 3.5 بالمائة.
وبالمقابل وبخصوص مؤشّرات ميزان المدفوعات في الثلاثي الأوّل للسنة الجارية، فقد بلغ رصيد حساب رأس المال 52 مليون دولار والرصيد الإجمالي 329 مليون دولار ورصيد الحساب الجاري 278 مليون دولار. وبخصوص مؤشرات القطاع الحقيقي، فقد تطوّر الناتج المحلي الخام للثلاثي الأول لسنة 2024، باعتماد قاعدة حساب سنة 2001 بمستوى 3.8 بالمائة، وبلغ مستوى التضخم بالإنزلاق السنوي إلى غاية شهر جوان 2024 ما نسبته 4.4 بالمائة.
وفيما يخص سعر صرف الدينار الجزائري، فقد بلغ بتاريخ 27 أوت الجاري 133.88 دينار للشراء بالنسبة للدولار و133.90 للبيع، وبخصوص الأورو بلغ 149.52 دينار للشراء و149.55 للبيع وبخصوص الجنيه الاسترليني بلغ 176.82 دينار للشراء و176.86 دينار للبيع.
ويأتي ذلك في وقت سبق وأن سجل المؤشر الوطني للأسعار عند الاستهلاك في الجزائر سنة 2023 تباطؤا معتبرا بمعدل تضخم قدره 7.18 بالمائة مقابل 9.4 بالمائة نهاية سنة 2022، وهي الأرقام المتضمنّة في التقرير الاقتصادي والنقدي السنوي لعام 2023، والذي نشره بنك الجزائر عبر موقعه الإلكتروني منذ شهر.
وتشير أرقام بنك الجزائر إلى تباطؤ مستوى التضخم، منذ النصف الثاني لسنة 2023 من 10.14 بالمائة شهر ماي إلى 7.84 بالمائة في ديسمبر 2023 وهو ما يمثل انخفاضا ملحوظا قدره 2.30 نقطة مئوية في نصف سنة واحدة.
وبالموازاة مع ذلك، فإن التضخم الأساسي المقدر بمؤشر الاستهلاك خارج المنتجات الزراعية الطازجة وخارج المنتجات المحددة إداريا، انخفض إلى نسبة 7.23 بالمائة في نهاية سنة 2023 مقارنة بـ8.45 بالمائة في نهاية سنة 2022، في حين أن المقياس التضخمي الأساسي قد تطور بمعدلات أقل من معدل التضخم الرئيسي، أما أسعار المنتجات المحددة إداريا خلال سنة 2023 فقد انعكس الاتجاه التصاعدي المسجل سنة 2022، وسُجّلت في ذات السياق نسبة تضخم صفري نهاية سنة 2023 مقارنة بتضخم قدره 4.53 بالمائة نهاية سنة 2022، مسجلا نسبة تضخم قدرت بـ7.69 بالمائة بعد أن سجلت ذروة قدرها 8.74 بالمائة سنة 2022.
وفي سنة 2023 تميزت السوق العالمية بانخفاض كبير في أسعار المنتجات الغذائية الرئيسية، أمّا خلال سنة 2024 فقد أفادت منظمـة الأغذيـة والزراعـة للأمم المتحدة في تقريرها مطلع أوت الجاري بأنّ مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية قد راوح مكانه عمومًا في شهر جويلية للشهر الثاني على التوالي، حيث عوّض ارتفاع الأسعار الدولية للزيوت النباتية ومنتجات اللحوم والسكر عن الانخفاض المستمر في أسعار الحبوب.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 120.8 شهر جويلية، أي أدنى بقليل من مستواه المراجع لشهر جوان البالغ 121.0 نقطة، كما أن هذا المؤشر أقل بنسبة 3.1 بالمائة من قيمته المقابلة قبل عام.