"الشروق" تنشر تفاصيل شبكة أجورهم
الاقتطاعات تهوي بأجور الولاة من 19 إلى 12 مليونا
ولاة الجمهورية يستفيدون من الزيادات في الاجور
ارتفع الراتب الشهري لولاة الجمهورية ليصل إلى حدود 19 مليون سنتيم كأجر خام، غير انه تراجع ليتراوح بين 12 و13مليون سنتيم بعد الاقتطاعات، ويختلف الراتب الشهري للولاة، حسب أقدمية كل واحد منهم، ما يعتبر أجرا زهيدا بالنظر إلى أجور باقي الإطارات السامية للدولة
-
-
ويستفيد الولاة من مجانية الإقامة وكذا النقل، بالإضافة إلى الاتصالات، أي توفير الهاتف النقال المجاني، ومقارنة بباقي الإطارات الدولة، فإن أجر الوالي يبقى بعيدا تماما عن السلّم المعمول به، بالرغم من الأهمية الكبيرة للوالي الذي يعتبر المسؤول الأول عن إقليم جغرافي كامل، ومتابع لشؤون المواطنين وتسييره.
-
كما وصل أجر رؤساء الدوائر إلى حدود ثمانية ملايين سنتيم كأجر صافي بعد الاقتطاعات، وقد يصل إلى حدود 11 مليون سنتيم، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة رقم 03 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، والذي يحدد كيفية منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، ويتقاسم مديرو الإدارة المحلية والتنظيم والشؤون العامة نفس الراتب مع رؤساء الدوائر بـ 13 مليون سنتيم فقط.
-
هذه الزيادات في أجور الولاة وكذا المسؤولين المحليين والتي أقرتها الحكومة تضاف إليها استفادة رؤساء الدوائر ومديري الإدارة المحلية والتنظيم والشؤون العامة على مستوى الولايات من قروض مالية تقدر بـ 80 مليون سنتيم لشراء السيارات و120 مليون من أجل تمكينهم من اقتناء السكن.
-
وقد ارتفع الأجر القاعدي بالنسبة للولاة إلى حوالي سبعة ملايين سنتيم، حسب ما تدل عليه الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم وتشمل الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين مجموعات وأصنافا وأقساما فرعية خارج الصنف مصحوبة بأرقام استدلالية دنيا وأرقام استدلالية للدرجات توافق ترقية الموظف في رتبته، وقد أقرت هذه الزيادات من خلال المرسوم الرئاسي، غير انه أصبح ساري المفعول بداية من فيفري 2008، إثر التعليمة التي أصدرتها الأمانة العامة للحكومة تأمر بتطبيق الزيادات في النقاط الاستدلالية، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة رقم 03 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، والذي يحدد كيفية منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.
-
وتمنح العلاوات للولاة على حسب الأقدمية، وكذا الولايات التي يتولون المسؤولية فيها ويرتفع الراتب الشهري بالنسبة لولايات أقصى الجنوب، كما هو الحال بالنسبة لولاة أربع ولايات بأقصى الجنوب، كإليزي وتندوف وأدرار وتمنراست، التي تستفيد من منحة الجنوب التي تقدر بـ 90 بالمائة، حسب ما أقره المرسوم التنفيذي رقم 94 المتعلق بمنحة الجنوب. في وقت أن الأجر القاعدي لرؤساء الدوائر، فهو محدد بحوالي أربعة ملايين سنتيم بالنسبة لرؤساء الدوائر الجدد، في وقت أن رؤساء الدوائر الذين يتمتعون بالأقدمية، فأجرهم القاعدي يصل إلى حدود ستة ملايين سنتيم، أما مديرو الإدارة المحلية والتنظيم والشؤون العامة على مستوى الولايات، فيقدر أجرهم القاعدي بثمانية ملايين سنتيم تضاف إليها العلاوات، ليرتفع الراتب الشهري لهؤلاء المسؤولين، ليتراوح بين 13 مليون سنتيم بالنسبة لرؤساء الدوائر وكذا الحال بالنسبة لمديري الإدارة المحلية والتنظيم والشؤون العامة على مستوى الولايات بين 13 مليون و18 مليون سنتيم.
-
وتحدد الزيادة الاستدلالية المنصوص عليها في المادة 3، حسب مستوى التأهيل المطلوب للالتحاق بالمنصب العالي وأهمية المسؤوليات المرتبطة بهذا المنصب وطبيعة النشاطات المرتبطة به. كما قررت السلطات العمومية حصر امتلاك الهاتف النقال المجاني على ولاة الجمهورية وكتابهم العامين، بالإضافة إلى رؤساء الدواوين ورؤساء المجالس الشعبية الولائية، بعد أن كان عدد من إطارات الولاية يتمتعون بحق امتياز الهاتف النقال المجاني.
-
وتأتي هذه الزيادات بعد أن أصدر رئيس الحكومة أحمد أويحيى مرسوما تنفيذيا يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم في ضوء التقرير الذي أعده وزير الداخلية والجماعات المحلية في إطار مسعى السلطات العمومية للنهوض بنظام إدارة المجالس المنتخبة المحلية.
-
وتعد هذه الزيادة التي سيستفيد منها رؤساء المجالس الشعبية البلدية، الأولى منذ 17 سنة، وقد جاء في نص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية اقتراح رفع العلاوة المتعلقة بالأجرة الشهرية لرؤساء البلديات من أجل مطابقتها مع الشبكة الجديدة لأجور مستخدمي الوظيف العمومي.
-
وبموجب التعديل الذي دخل حيز التطبيق يوم 12 جويلية الماضي، مس المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 463/91، فإنه تتطور العلاوة، حسب نفس الشروط المتعلقة بالأجرة الوطنية المرتبطة بمنصب العمل الذي كان يشغله المنتخب المعني.
-
وحسب النظام القديم، فإنه عندما تكون العلاوة التي يتقاضاها رئيس البلدية ونائباه أقل من الراتب والأجر الذي يتقاضاه المنتخب في منصب عمله في الهيئة الأصلية المستخدمة له، فينبغي أن تكون هذه العلاوة المدفوعة موافقة للراتب الشهري الذي يتقاضاه في منصبه الأصلي قبل تاريخ انتخابه.
-
وفي نفس النظام لا تتجاوز علاوة رئيس بلدية ذات 33 منتخبا مبلغ 15 ألف دينار، بينما لا يتعدى راتب رئيس بلدية ذات 7 إلى 9 منتخبين مبلغ 7500 دينار شهريا فقط، علما أن تصنيف البلديات يشمل أيضا بلديات ذات 11 إلى 15 منتخبا وبلديات ذات 23 منتخبا يتقاضى رؤساء مجالسها على التوالي 9500 و11500 دينار.