“الالتزامات القانونية للأعضاء المؤسسين” تؤجل إيداع ملف حزب بن فليس

كشف المكلف بمتابعة ملف “حزب علي بن فليس”، علي ناصري، عن إرجاء إيداع ملف طلب اعتماد حزب “جبهة الحريات” بسبب الالتزامات الفردية القانونية للأعضاء المؤسسين، حيث تقدم الأعضاء بتعهد جماعي اعتبرته وزارة الداخلية، غير قانوني، حيث طالبت الأعضاء المؤسسين بإيداع تعهدات فردية عن كل عضو.

وأوضح الرئيس السابق للمحكمة العليا، أمس، في اتصال مع “الشروق” أن ثلاثة أعضاء مؤسسين لحزب “جبهة الحريات” ويتعلق الأمر بكل من صليحة لرجان، جاري محمد أمين، وشخصه، التحقوا في الموعد المحدد بوزارة الداخلية، من أجل إيداع الملف، حيث تم استقبالهم من قبل نائب المدير المكلف بالجمعيات ذات الطابع السياسي، وتم الفحص الوجاهي للملف، إذ تم التأكد من أن الوثائق المطلوبة تم تقديمها، غير أن نقطة شابت الملف –يقول ناصري–، تعلقت بتعهدات الأعضاء المؤسسين الذين أكدوا على احترام الدستور والقوانين الأساسية، والتزموا بعقد المؤتمر التأسيسي في الآجال المحددة، في تعهد جماعي، وهو ما لم تقبله وزارة الداخلية، “ونحن تفهمنا الأمر واتفقنا على تصحيح الخطأ ومعاودة إيداع الملف“، مشيرا إلى إحصاء أكثر من 200 عضو مؤسس.

وقال علي بن فليس أن ما أسماه “الالتزامات القانونية للأعضاء المؤسسين” لحزبه أرجأت إيداع الملف لدى مصالح وزارة الداخلية أمس، موضحا في بيان أصدره أمس، أن ممثلي الأعضاء المؤسسين لحزبه “جبهة الحريات” تم استقبالهم اليوم بوزارة الداخلية قصد إيداع ملف تأسيس الحزب، لكن هذه الأخيرة لم تتسلّم الملف بعد ما تبّين “ضرورة المراجعة الشكلية لبعض الوثائق المقدمة وتحديدا شكل الالتزامات القانونية للأعضاء المؤسسين“، مضيفا أنه تم في نهاية اللقاء الاتفاق على “إدخال التصحيحات” وكذا الاتفاق “على تحديد موعد جديد لإيداع ملف إنشاء الحزب“.