الامتناع عن التصويت عملية عقيمة وغير منتجة

خلف المشهد السياسي، عقب الاعلان عن النسب المئوية الأولية لاستفتاء الفاتح نوفمبر الجاري حول وثيقة الدستور، عدة قراءات لمحللين سياسيين، حول نسبة الهيئة الناخبة المسجلة التي بلغت 23.7 بالمائة، حيث مالت الكفة للورقة البيضاء “نعم” بنسبة أولية قدرت بـ66.8 بالمائة في خامس استفتاء للدستور بعد استفتاء 1963.

وقدم المحلل السياسي، وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة الجزائر، زهير بوعمامة، في تصريح لـ”الشروق”، قراءته السياسية للنسب الأولية المعلن عنها من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حول الاستفتاء على وثيقة الدستور في الفاتح نوفمبر الجاري، مؤكد أن النقطة الوحيدة التي اعتبرها ايجابية هي شفافية العملية الانتخابية، مقارنة بسابقاتها رغم وجود الكتلة الصامتة التي سجلت نسبة مئوية معتبرة، نتيجة الثقة التي فقدتها سابقا، لهذا يجب على السلطة الاستثمار في قول الحقيقة وعلى الجزائري تقبلها، متسائلا حول حقيقة العزوف، هل هي نتيجة وعي الكتلة الصامتة او اللامبالاة، مؤكدا ان يكون من وراء النسب المعلن عنها وعيا حضاريا من طرف العازفين عن العملية الانتخابية، الذي سيبقي الوضع في حلقة مفرغة امام مرحلة ما بعد حراك فيفري 2019.

وقال الاستاذ، “أن تعويض المجتمع المدني بالأحزاب كان له دوره في النسب المعلن عنها، حيث لا يمكن بأي حل من الأحوال بناء ديموقراطية حقيقية -يقول الأستاذ- تعتمد على تغييب الأحزاب، وذلك بالنظر إلى دور الجمعيات الذي يختلف اختلافا جذريا على دور الأحزاب”، مقترحا اعادة النظر في المجتمع المدني الذي راهنت عليه السلطة في استقطاب الهيئة الناخبة، مع تراجع الهيئة الناخبة بالمناطق الداخلية التي كانت -حسبه- خزان تعبئة، ويجب إعادة النظر فيها واعطائها قراءة سياسية اخرى.

وقال زهير بوعمامة، ان الدستور قانونيا قائم ووجب من خلاله احياء فكرة التوافقية، مؤكدا أن الامتناع عن التصويت عملية عقيمة وغير منتجة ويجب إعادة النظر فيه.