الانتقائية في “السوسيال” ستقصي 122 ألف جزائري من الدعم

قال الوزير الأول عبد المجيد تبون، أن الإشارات الأولى التي وصلته بخصوص مراجعة سياسة التحويلات الاجتماعية مشجعة، وتبشر بالخير مؤكدا أن الاستشارة الوطنية المقررة بخصوص هذا الملف ستكون مفتوحة على جميع الشركاء السياسيين، قبل أن تحال على الخبراء للفصل في آليات تجسيد الإنتقائية في الدعم الموجه للفئات المحتاجة، فيما سيحال مشروع النص الذي يقنن كيفية ترشيد الدعم أو ما يعرف بالتحويلات الإجتماعية على البرلمان للمناقشة والإثراء.

وطمأن الوزير الأول، بخصوص هذا الملف بأن “احصائيات موثوقة” ستحدد المعنيين بهذه المساعدات” وسيتم وضع ما يشبه البطاقية الوطنية لتأطير العملية مضيفا أن حوالي 122 ألف جزائري مستفيد من أموال الدعم أو ما يعرف شعبيا أموال “السوسيال” قد يقصون من مساعدات الدولة التي وإن أكد أنها مستمرة إلى نهاية السنة الجارية، فقد لمح في الوقت نفسه أن ملف ترشيد التحويلات الاجتماعية يحمل الطابع العاجل بالنسبة لحكومته.

وفي رده على سؤال حول السياسة المعتمدة من طرف الحكومة السابقة بخصوص إعفاء رجال الأعمال من دفع الرسوم والضرائب، ضمن سياسة تشجيع الاستثمار، وحماية المنتوج المحلي،تفادى تبون مهاجمة أية جهة، وأكتفى بالتوضيح أن لكل حكومة سياستها و”الأمور تتغير من حكومة الى أخرى” مضيفا أنه “عندما يكون هناك إعادة توجه أو تصويب اقتصادي أو سياسي فهذا لا يعني أن من سبق قد أخفق في مهمته”.