“الانتقال الديمقراطي لا يدعو إلى التمرد ومجموعات في الدولة ستحدث التغيير”
-
-
7679
-
35
أكد الناطق الرسمي لحزب جيل جديد، سفيان صخري، أن النداء الذي وجهته “هيئة التشاور والمتابعة” إلى الشعب الجزائري، لاحتضان مبادرة الانتقال الديمقراطي، لا يمثل دعوة إلى الخروج إلى الشارع للتظاهر والاحتجاج، رغم أن الخروج إلى الشارع في البلدان المتقدمة يعتبر تكريسا للديمقراطية وحقا من حقوق المواطنة، مشيرا إلى أن هيئة التشاور والمتابعة تثق في الأشخاص والمجموعات المتواجدة في مؤسسات الدولة ولديها غيرة على الوطن، لكنها بحكم وظيفتها لا يمكنها “التمرد”، وهي التي تعي حقيقة مشروع الانتقال الديمقراطي لإحداث التغيير المنشود.
بعد النداء الذي وجهته هيئة التشاور والمتابعة إلى الشعب الجزائري لاحتضان مبادرة الانتقال الديمقراطي، ما هي خطوتكم المقبلة؟
قطعت هيئة التشاور والمتابعة لأحزاب المعارضة أشواطا مهمة، حيث هيأت أرضية وخارطة طريق لتبني آليات الدخول في مرحلة ديمقراطية حقيقية، وتم عرض وتقديم أرضية الانتقال للشركاء خلال ندوة مزفران، كما قدمت إلى السلطة، وبعدها كان لزاما علينا أن نوسع المعارضة، بتوحيد أطيافها وتوجهاتها وفي إطار التنسيقية كان لا بد من توسيع الهيئة، في شكل متابعة، وهي مجلس موسع للمعارضة، وبعد الحراك بين المعارضة والسلطة تيقنّا بأنه لا يوجد توافق في الواقع، ما دفعنا إلى التفكير في أن الحل والطرف الذي سيحسم هذا الحراك هو الشعب، وبالتالي فالخطوة المقبلة هي العمل على تحسيسه وإقناعه بأهمية الانتقال الديمقراطي، خاصة في ظل الوضعية الكارثية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية.
هل نفهم من دعوة الشعب إلى الالتفاف حول المبادرة هو تحريض للخروج إلى الشارع؟
لا، هي ليست دعوة إلى الخروج إلى الشارع، لأن أرضية الانتقال الديمقراطي تتضمن بندا ينبذ العنف، رغم أنه في البلدان المتقدمة يعتبر الخروج إلى الشارع والاحتجاج تكريسا للديمقراطية وحقا من حقوق المواطنة، ومع ذلك فإننا راعينا الوضع الذي تعيشه الجزائر التي تواجه تهديدات من كل النواحي، وهي مستهدفة من الجميع ونحن لا نريد أن نجازف بإخراج الشعب إلى الشارع، كما أن الوقت لا يسمح بذلك، بل سنقوم بحملات وخرجات تحسيسية والاتصال مباشرة بالمواطن، ونحن في جيل جديد شرعنا في هذه الخرجات في كل من باتنة ووهران وبومرداس وغيرها.
كيف تتوقعون رد فعل السلطة تجاه ندائكم إلى الشعب الجزائري؟
نحن نطالب السلطة بأن تلتف حول المشروع، حتى نعبد معا الطريق لمرحلة جديدة، من خلال انتخابات شفافة يمكن من خلالها لمرشح السلطة أن يترشح ويعرض برنامجه بكل حرية، كما يمكن لمرشح المعارضة أن يترشح أيضا وفق أسس ديمقراطية، ولدينا ثقة كبيرة في العديد من الأشخاص والمجموعات الموجودة في مختلف مؤسسات الدولة والذين يمارسون وظائف فيها ولا يمكنهم “التمرد” على هذا الوطن، ويعون جيدا حقيقة المشروع الديمقراطي، في أن يحدثوا التغيير المنشود وهذا من خلال تأطير الشعب.
