الانشقاقات مرفوضة في صفوفنا وننتظر توضيحات من الداخلية
أبدى أعوان الحرس البلدي تذمرهم لما آلت إليه قضيتهم من خلال التصريحات التي يعلن عنها من طرف بعض الأعوان الذين وصفوا بغير المسؤولين للحديث عن قضيتهم أو الإعلان عن القرارات التي تصدرها وزارة الداخلية بشأن مطالبهم، رافضين وفي الوقت نفسه أي انشقاقات تطرأ على هذا السلك بخصوص التسمية او القرارات
كما طالب هؤلاء الوزارة الوصية منحهم توضيحات بخصوص لائحة المطالب المرفوعة خلال لقاء عين الدفلى الماضي.
وقال يحيى أعراب، ممثل الحرس البلدي عن ولاية تيزي وزو في لقاء بمقر “الشروق“، أمس، أنّ العديد من أعوان الحرس البلدي يرفضون الانشقاقات من خلال منح تسميات مختلفة ما بين التنسيقية والحركة، وكل من يدعون لذلك، كما أن الحرس البلدي للجهة الجنوبية للوطن يحضرون لاجتماع يخص قضيتهم.
وطرح المتحدث مشكل إصدار تصريحات بالجرائد على لسان غير ممثليهم الشرعيين، في وقت يقوم عون بسيط غير مكلف يؤكد من فترة لأخرى توضيحات أو قرارات الوزارة لم يكن له لقاء بها قط، لذلك يتبرأ الحرس البلدي من كل التصريحات الاعتباطية الصادرة عن غير ممثليهم الشرعيين. وتساءل أعراب عن سبب الصمت المطبق من طرف حكيم شعيب، ممثل تنسيقية الحرس البلدي وعدم التحاقه بالدعوة التي وجهت له مرتين للإشراف على الاجتماع الأخير المنعقد بصهاريج في البويرة من اجل معرفة آخر التفاصيل حول الحوار الذي عقد مع الوزارة، كما تم وقتها تعيين لجنة باسم الحركة الوطنية للحرس البلدي تتكفل باتخاذ القرارات المتعلقة بالاحتجاجات أو الحوار مع الداخلية تتكون من عضوين عن كل ولاية، كما تقرر مقاضاة من يتلاعب ويستثمر في قضية الحرس البلدي، خاصة المساس بكرامة أرامل الشهداء لاسيما وأن السلك يضم كل من المشطوبين، المتعاقدين والمنحلين من السلك العسكري والعمومي..
إلى ذلك، يؤكد المتحدث أن قضيتهم لا يمكن أن يستثمر فيها أي أحد، ومن يريد الزعامة فعليه الانخراط في أي حزب سياسي كان، مطالبا بإعادة النظر في صياغة القرض المصغر وبطاقة الشفاء على النحو الذي يلائم مطالبهم.