الانضباط في اللّباس وكبح الانفلات بالمدارس
طالبت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية بوجوب “فرض الانضباط في اللّباس داخل المؤسسات التربوية أثناء الامتحانات الرسمية، حيث لوحظ تسيّب كبير في هذا الجانب”.
وشدد المكتب الوطني للنقابة، في بيان عقب اجتماع مكتبها الوطني، على “وضع حدّ للانفلات الحاصل في كثير من مراكز الإجراء، إذ يُطلب من الأستاذ الحارس مرافقة المترشح للتدخين، رغم وجود قوانين صارمة تمنع هذا السلوك”.
ورافعت الهيئة على ضرورة “وضع خطة بيداغوجية تربوية لمواجهة ظاهرة الغش، حفاظا على مصداقية مخرجات المدرسة الجزائرية، وتكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص”، وسنّ تشريعات لحماية الأساتذة الحراس، خاصة الأستاذات، بعد تفشي ظاهرة الغش باستعمال التهديد، مع إعادة النظر في تكليف الأساتذة بالحراسة بعيدا عن مقرّ سكناهم من دون توفير وسائل للنقل لكثير من الولايات، على حد تعبيرها.
كما رفعت النقابة جملة من المطالب بهذا الخصوص، تركزت أساسا حول اعتماد الحراسة نصف يوم بدلا من يوم كامل، على غرار ما كان سائدا خلال السنوات السابقة، و”تثمين التعويضات الخاصة بالحراسة بدلا من تثمين الوجبة الغذائية، الذي يطرح العديد من التساؤلات”، مع مراجعة تعويضات تصحيح أوراق امتحانات شهادة البيام والبكالوريا.
إلى جانب ما سبق، ذكّر المكتب الوطني بضرورة إعادة الاعتبار للأساتذة من خلال القانون الخاص الذي تجري مراجعته حاليا، بما يحفظ مكانتهم الاجتماعية، ويحافظ على القدرة الشرائية والإسراع في الإفراج.
وجدد التنظيم دعوته إلى التعجيل بتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين ومعالجة مطالبهم بالإدماج، من خلال تثمين خبرتهم التي فاقت في كثير من الأحيان عديد السنوات.
وفي الشق المتعلّق بمواد الهوية الوطنية، أكدت النقابة على التعجيل بمراجعة البرامج والمناهج، مع وجوب إعادة النظر في برامج وكتب الجيل الثاني، وحذف كل ما يمسّ بالثوابت الوطنية، وكذا رفع الحجم الساعي والمعاملات لمواد الهوية في كل الأطوار والمستويات، وعلى رأسها مادة العلوم الإسلامية.
كما اشترطت المنظمة إسناد تدريس التربية الإسلامية لأستاذ متخصص في الطور المتوسط، مطالبة إعادة فتح شعبة العلوم الإسلامية في الثانوي، واعتماد البرامج والمناهج الحديثة في المواد العلمية، وتدريسها بالحروف والرموز العربية.