رفض التفاوض مع عمر سليمان
البرادعي: ارحل يا مبارك ولن تتابع قضائيا
صعّد المعارض السياسي المصري الدكتور محمد البرادعي من لهجة خطابه في خضمّ التطورات الخطيرة التي تعرفها الإحتججات الأخيرة الرامية لإسقاط نظام مبارك، خاصة في المظاهرات المليونية التي قادها الشعب أمس، حيث رفض البرادعي على لسان مساعده زياد العليمي التفاوض مع عمر سليمان الذي كلفه مبارك بتنظيم حوار مع المعارضة حول القضايا التي تمس الإصلاح الدستوري والتشريعي، أين صرح هذا الأخير في كلمة أدلى بها للتلفزيون المصري أن مبارك أكد على تجسيد لما أسماه بـ»التنفيذ الأمين« لقرارات محكمة النقض المصرية فيما يخص الطعون الانتخابية في عدد من الدوائر والعمل على تنفيذها على الفور مع إعادة الانتخابات في الدوائر المذكورة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
- وأضاف أن الرئيس أعطى توجيهاته خلال اجتماعه بمجلس الوزراء الجديد من أجل تقديم بيان للحكومة الحالية تضم سياسات واضحة ومحددة لتنفيذ قراراته الأخيرة في القريب العاجل من أجل استدراك الوضعية الاقتصادية المتردية منذ اشتعال فتيل الانتفاضة، كما أنه قدم ضمانات تخص تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري مصحوبة بعدد هام من الاصلاحات المتعلقة بالأجور وأسعار المواد الأساسية.
- وأكد البرادعي أن الحوار مع الحكومة المستجدّة لا أساس منه، باعتبارها غير شرعية، ومجرد إستبدال أسماء تصبّ كلها في توجه النظام، داعيا حسني مبارك إلى عدم التصميم على الوقوف في الكفة الثانية من الشعب، ومغادرة الحكم والبلاد، لوقف الإحتقان، مقدما له ضمانات وتعهدات بعدم ملاحقته قضائيا إذا إستجاب لطلبات الشعب وغادر البلاد، مؤكدا في سياق متصل أن مفاوضات أخرى تجرى مع باقي الأحزاب الأخرى للانضمام إلى جبهة سياسية موسعة ترفع المطالب التي تقدم بها البرادعي للتمكن من الانتقال السلمي للسلطة، ومشيرا أيضا أن الانتفاضة الشعبية ستواصل حملتها في حال رفض الرئيس مبارك ترك كرسي الحكم وتشبثه به.
- على صعيد متصل، قامت السلطات المصرية بإعلان قطع التغطية عبر الهاتف النقال على جلّ المدن المصرية التي تشهد إحتجاجات، حيث صرّح وزير الإعلام المصري أنس الفقي أن السلطة إنتهت إلى قرار قطع التغطية بالهاتف النقال خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع قطع شبكة الانترنيت، التي طالت شبكة نور أمس، وهذا للحيلولة دون أية إتصالات قد تجمع المتظاهرين بميدان الحرية ونظرائهم في المدن الأخرى. رغم توصيات الإدارة الأمريكية للنظام المصري بفتح سبل وقنوات الإتصال والتعبير بعد الإجراء السابق القاضي بشلّ شبكة الأنترنيت.