البرلمان يُفرمل القروض الاستهلاكية ويعفي البورجوازيين من ضريبة الثروة
أعلن وزير المالية كريم جودي أن دراسة يجري التحضير لها قبل إعادة بعث القروض الاستهلاكية الموجهة للمنتوج المحلي، حيث يجري حاليا ضبطها من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والبنك المركزي، قبل إطلاقها فور الانتهاء منها، مشيرا إلى أن الأمر سيقتصر على المنتوج المحلي دون غيره من المنتجات، مشيرا أن الحكومة لا تفكر في الوقت الراهن في السماح لوكلاء السيارات ببيع السيارات بالتقسيط، وقال في تصريح للصحافة على هامش جلسة المصادقة على قانون المالية 2014، أنه لا وجود لأي مشروع أو نص تنظيمي في هذا الخصوص.
وسئل جودي عن مسار ملف متعامل الهاتف النقال “جازي”، حيث أكد أن النقاش لايزال ساريا في الوقت الراهن في انتظار إطلاق جولة مفاوضات، سيتم الإعلان عن جديدها في أوانه -حسبه-، مثمنا من جانب آخر التعديلات الـ 10 التي أدرجها نواب البرلمان على مشروع قانون المالية.
من جانب آخر، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2014، مع امتناع نواب كل من حزب العمال بسبب رفض كل المقترحات التي تقدم بها نواب الحزب، وكذا نواب التكتل الأخضر الذين صوتوا ضد مشروع القانون لعدة اعتبارات على رأسها العجز المسجل في الميزانية بنسبة 42 في المائة، والتبعية شبه المطلقة لقطاع المحروقات، وكذا عدم تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة وقانون ضبط المالية، في وقت رفض نواب جبهة القوى الاشتراكية مشروع القانون وأشهروا البطاقة الحمراء ضده شكلا ومضمونا.
إلى ذلك، رفضت لجنة المالية والميزانية إدراج مقترح فرض ضريبة على الثروة، واعتبرت أن النظام الجبائي الحالي يتضمن ضريبة على الأملاك الخاصة تطبق على الأشخاص الطبيعيين الذين لديهم موطنا جبائيا بالجزائر، وهو الرد الذي لم يستسغه صاحب المقترح النائب اسماعيل قوادرية الذي قال بأن الضريبة على الملكية لا تعد سوى حبر على ورق، وأنها تكاد تكون منعدمة بالنظر إلى ثروة البعض التي تعد بالملايير، كما تم سحب المادة المتعلقة بالترخيص لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، واستبعاد المقترحات التي تخول لغير الأجراء الحق في الاستفادة من التقاعد، وكذا تلك المتعلقة بإدراج العمليات غير المقننة التي تتم من خلال حساب بنكي “صندوق الزكاة” من مجال الامتيازات الممنوحة في إطار صيغ التشغيل المعمول بها، كما تضمن مشروع القانون إدراج مادة جديدة تنص على الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية ابقاء سياراتهم بالجزائر لمدة ستة أشهر غير قابلة للتجديد، وتعديل المادة 70 الفقرة 2 من مشروع القانون والقاضية بـ”أن يكون تسويق السيارات التي يتم تجهيزها في الجزائر بأجهزة غاز البترول المميع ووقود الغاز الطبيعي، تحت ضمان وكلاء السيارات وفي إطار اتفاقي”، وإدراج مادة جديدة تخص تمديد إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام انجازها بثلاث سنوات بالنظر إلى حالة الاستعجال الناتجة عن الفراغ القانوني بعد انتهاء المهلة الممنوحة، مع العمل على إيجاد التدابير الملائمة لتمكين النواب من القروض العقارية على غرار الموظفين، على اعتبار أنهم غير مدرجين في أية صيغة من صيغ برامج السكن الحالية.
أما فيما يتعلق بدعم الدولة للسكن، أوكل مشروع القانون للخزينة العمومية التكفل بتمويل إنجاز 50.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار في شكل قروض أو تسبيقات بدون فوائد لفائدة الصندوق الوطني للسكن، ويقترح نص المشروع تخفيضا بنسبة 100٪ من معدل الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية في إطار انجاز برنامج 100.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار، في حين ستستفيد المحلات التجارية المعنية بهذا البرنامج من تخفيض لمعدل الفائدة يقدر بـ 2.4٪.