البرلمان الأوروبي يتهم المغرب بالتجسس على مسؤولين أوروبيين

صادق البرلمان الأوروبي على تقرير يتهم بعض الدول باستخدام بيغاسوس منها اليونان وإسبانيا وبولندا، ويتحدث عن مؤشرات واضحة حول قيام المغرب ورواندا بالتجسس على بعض رؤساء الدول الأوروبية، في إشارة إلى إسبانيا وفرنسا في حالة المغرب.
وصادق البرلمان الأوروبي بأغلبية مطلقة (417 صوتا مع و97 ضد و37 ممتنعا) على التوصيات المرفقة بالتقرير الخاص باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس في أوروبا.
وحول التجسس على هاتف رئيس الحكومة سانشيز ووزراء آخرين، يرى البرلمان الأوروبي أنه من الضروري تسليط الضوء على التجسس ضد الرئيس وأعضاء آخرين في الحكومة ويطالب السلطات بتقديم استنتاجات بشأن هذه القضايا، والذي يشير إلى وجود ما اعتبره “مؤشرات واضحة” على تولي المغرب عملية التجسس، وفق نص البيان الذي نقلته وكالة أوروبا برس الإسبانية.
ولم يقتصر الأمر فقط على المغرب، بل طلب البرلمان الأوروبي من إسبانيا إجراء “تحقيق كامل وعادل وفعال”، يتم فيه توضيح جميع حالات التجسس المزعوم مع شركة بيغاسوس، بما في ذلك 47 قضية تتعلق بنشطاء استقلال كتالونيا. وكانت المخابرات الإسبانية قد اعترفت السنة الماضية بالتجسس على بعض النشطاء بترخيص من القضاء.
وأكد النائب الأوروبي خوان إغناسيو عن الحزب الشعبي المحافظ ضرورة تقديم الحكومة توضيحات حول “تجسس المغرب”، مشددا على أن البرلمان الأوروبي يتهم إسبانيا بعدم الشفافية في هذا الملف. وكان زويدو يشغل منصب وزير الداخلية في إسبانيا منذ سنوات.
ولا يقتصر الأمر فقط على تجسس المغرب على رئيس الحكومة الإسبانية بل يؤكد البرلمان الأوروبي في التصويت المنشور في موقعه الرقمي أن المغرب رفقة رواندا قاما بالتجسس على عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنهم رؤساء دول. ويشير بذلك إلى فرضية تجسس المغرب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتمر العلاقات بين المغرب وفرنسا بتوتر شديد جراء ملف التجسس والصحراء الغربية.
وكان الكاتب المغربي-الفرنسي الطاهر بنجلون قد أكد في تصريح لقناة إي 24 العبرية منذ أسبوعين أن سبب التوتر المغربي-الفرنسي هو برنامج التجسس بيغاسوس والتعامل “غير المؤدب” من طرف ماكرون تجاه الملك محمد السادس حول هذا الموضوع.
ومن شأن هذا التصويت التسبب في مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ذلك أن المغرب يعتقد في وجود مؤامرة تستهدف جودة هذه العلاقات كما أشار إلى ذلك وزير خارجية الرباط، ناصر بوريطة، وتوصية من البرلمان المغربي. بينما يصر الأوروبيون على التحقيق التام في هذا الملف، وهو ما كان قد أكده الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والدفاع جوسيب بوريل.
وفي نقطة مرتبطة، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إجراء مراجعة شاملة لتراخيص تصدير برامج التجسس، وتطبيق أقوى لقواعد مراقبة الصادرات واستراتيجية مشتركة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن برامج التجسس. كما يريدون فتح مناقشات مع الكيان الصهيوني ودول أخرى حول القواعد المتعلقة بتسويق وترخيص تصدير برامج التجسس. أخيرًا، يريد أعضاء البرلمان الأوروبي ضمان عدم إنفاق مساعدات التنمية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي على الحصول على برامج التجسس واستخدامها.